کلاهبرداری‌های ملکی با قانون الزام به ثبت رسمی کاهش می‌یابد

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایسنا، عثمان سالاری درباره تاثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در امنیت معاملات ملکی گفت: به هر میزانی که معاملات و داد و ستدها مبنا، بنیاد، اساس و شالوده مستحکم‌تری داشته باشند، بدیهی و طبیعی است که متعاملین با فراغ بال و طیب خاطر بیشتری معاملات را انجام می‌دهند و کلاهبرداری‌ها کاهش پیدا می‌کند.

سالاری افزود: یکی از مشکلاتی که در زمینه انجام معاملات وجود داشت این بود که فرد معامله‌ای را با سند عادی یا حتی سند رسمی انجام می‌داد اما بعد از مدتی یا حتی بعد از چند سال، فرد دیگری این ادعا را که قبلا معامله‌ای را راجع به این ملک انجام داده و آن را خریداری نموده است، مطرح می‌کرد.

این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: دادگاه هم بر اساس ادعای مذکور استناد می‌کرد که با توجه به این که این معامله در تاریخ قبل انجام شده و انتقال مالکیت محقق و ثبت شده است، بنابراین مالک نخست دیگر حقی نداشته که آن ملک را دوباره معامله نماید.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: خیلی از افرادی که به کشورهای خارجی متواری می‌شدند از همین حربه استفاده می‌کردند، یعنی مثلا طی یک معامله، ملکی را به فروش می‌رساندند و بعد قولنامه دیگری را برای تاریخی قبل به شکلی تنظیم می‌کردند که ثمن معامله به طور کامل تأدیه شده و در واقع معامله به صورت کامل انجام شده است.

وی بیان کرد: با توجه به این وضعیت، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به تثبیت مجمع رسیده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد، کمک می‌کند که خدشه، خلل و آسیبی بر معاملات معموله بین متعاملین واقع نشود و اگر فردی معامله‌ای انجام دهد؛ در آینده با فردی معارض در مورد موضوع معامله مواجه نشود که دعوای انتقال مال غیر یا کلاهبرداری را مطرح کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر این قانون بر پدیده زمین‌خواری و کاهش آن تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به عبارت دقیق تر، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث می شود که افراد نتوانند ملکی را به افراد مختلفی بفروشند و با استناد به حضور چند شاهد صوری، ادعای انتقال ملک را مطرح کنند. در واقع طرح مذکور به نظم و نسق انجام معاملات و اطمینان خاطر خریداران کمک زیادی خواهد کرد.

سالاری در خصوص رعایت ملاحظات لازم در روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در روند عادی معاملات مردم نیز گفت: این موضوع مربوط به سازوکارهای بعدی است که باید تا اجرای طرح صبر کرد که اگر ایراد و اشکالی بر آن مترتب بود، می‌توان از طریق الحاق تبصره یا ماده جدیدی، عیوب و نواقص احتمالی را مرتفع کرد. ولی به نظر بنده این قانون تا حد بسیار زیادی می‌تواند موثر باشد و از انجام معاملات صوری و همچنین طرح ادعا از سوی شواهد و گواهان صوری جلوگیری نماید.