استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح برای تمامی ساختمانها الزامی است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به استفاده از مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها گفت: سازوکارهای لازم از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها فراهم شده است و شهرداری تهران و هر مقام دیگری قاعدتا باید تابع قانون باشد.
حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین در خصوص اجرای قانون مجری ذی صلاح در ساخت و سازها گفت: بر اساس آخرین تصمیم دیوان عدالت اداری همه ساختمانها حتی ساختمانهای گروه الف باید دارای مجری ذی صلاح باشند، که امیدوار هستم این قانون اجرایی شود
وی ادامه داد: البته در بحث مجری ذی صلاح، در سازمان نظام مهندسی مشکلاتی وجود داشت که با توجه به سازوکار جدیدی که در سازمان پیش بینی شده است این معضلات رفع شدند و بنابراین شرایط برای اجرایی کردن این قانون مهیا است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: در سازمان نظام مهندسی ساختمان هم صلاحیت مهندسان مجری و هم ظرفیتها کنترل می شود و به طور مرتب بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها به صورت جدی مورد پایش قرار می گیرد تا ساخت و سازها توسط افراد صاحب صلاحیت ساخته شود و در مقابل وجهی که به مهندسان مجری پرداخت می شود خدمات مناسب مهندسی از سوی آنها ارایه شود.
شکیب در خصوص نامعادله تعداد مهندسان مجری در قیاس با حجم پروژه های ساختمانی گفت: در حال حاضر تعداد مهندسان مجریان ذی صلاح در قیاس با حجم ساخت و سازها کم است و برای رفع این مشکل از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده ایم تا بتوانیم با بکارگیری مهندسان مجرب، این معضل را حل کنیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه به زودی شاهد اتفاقات خوبی در صنعت ساختمان باشیم تصریح کرد: تصمیم جدید دیوان عدالت اداری در خصوص الزام بکارگیری مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها تصمیم به حقی بود چرا که ساختمان باید توسط افرادی ساخته شود که تخصص لازم را داشته باشند و امیدواریم که از این به بعد این قانون اجرایی شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در واکنش به این موضوع که برخی از شهرداری ها نظیر شهرداری تهران از اجرایی شدن قانون مجری ذی صلاح طفره می روند خاطر نشان ساخت: قانون چیزی نیست که کسی زیر بار اجرای آن نرود، رای دیوان عدالت در خصوص الزام بکارگیری مجری ذی صلاح اخیرا ابلاغ شده است و شهرداری تهران و هر مقام دیگری قاعدتا باید تابع قانون باشد.
خبرنگار: لیلا درخشان