صلاحیت تخصصی، حلقه گمشده صنعت ساختمان

به گزارش ساختمان آنلاین، سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این مطلب که نص صریح ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان ارائه خدمات فنی توسط افراد فاقد پروانه اشتغال را ممنوع کرده و همچنین ماده ۴۰ قانون مذکور، تخلف از این ماده قانونی را جرم تلقی می کند، گفت: متاسفانه انجمنی که  فاقد صلاحیت معتبر از مراجع مربوطه است با مداخله در بخش ساختمان، نه تنها تاثیری در ارتقا تکنولوژی ساخت و ساز ندارند،  بلکه موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده اند.

وی افزود: سرمایه هایی که باید توسط این انجمن ها در  مسکن سازی قابل استطاعت، همچون پروژه های نهضت ملی مسکن به کار گرفته شوند، در پروژه های لاکچری با هدف دستیابی به سودهای نجومی در مناطق اعیان نشین شهر ها سرمایه گذاری می شوند و این موضوع باعث افزایش قیمت نجومی مسکن و تبدیل شدن آن به عنوان یک کالای سرمایه ای سود آور شده است.

به گفته این مقام مسئول، جای بسی شگفتی است که این انجمن که عملا یکی از عوامل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن است، با  فرافکنی و غوغاسالاری، تعرفه ناچیز خدمات مهندسی را موجب گرانی مسکن اعلام می کند!

یزدانی تاکید کرد: درخواست من به عنوان عضو کوچک خانواده بزرگ نظام مهندسی ساختمان کشور از مسئولین ذی ربط این است که با عنایت به اینکه به موجب دستورالعمل شماره ۱۶۷۵۸/۱۰۰۱/۲ مورخ 1386/4/10 معاون وزرات راه و شهرسازی تعدادی اشخاص حقوقی تحت عنوان شرکت های انبوه ساز مبادرت به دریافت پروانه انبوه سازی کرده اند و در سال های بعد به دلیل مغایرت های قانونی، عملا پروانه اشتغال افراد مذکور تمدید نشده است، در راستای ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه اجرایی آن، که اظهار دارد: تشکیل انجمن ها و تمدید اعتبار آنها منوط به معتبر بودن پروانه فعالیت اعضای تشکیل دهنده آن صنف یا اتحادیه است، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن هایی که به موجب قوانین یاد شده عملا غیر قانونی است، در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی، از انجمن هایی حمایت کنند که در پروژه های انبوه سازی واقعی همچون پروژه نهضت ملی مسکن فعالیت می کنند.