درخواست شرکت‌های حقوقی مهندسی از وزارت راه؛ پروانه اشتغال به‌کار مهندسی را موقتا تمدید کنید

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، بهمن سال 1400 مدیرکل وقت دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه از اول بهمن، فقط شرکت‌هایی که خود را با شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقـی طراح و ناظر (ابلاغی اسفند 1399) تطبیق داده باشند، امکان فعالیت و ارائه خدمات مهندسی دارند، گفته بود: ظرفیت اشتغال شرکت‌هایی که دارای پروانه معتبر بوده ولی هنوز مراحل تطبیق شرایط خود را با شیوه‌نامه مذکور انجام نداده‌اند تا پایان سال 50 درصد و در سال‌ 1401 و 1402 تا زمان اعتبار پروانه، به ترتیب 30 و 10 درصد ظرفیت اشتغال فعلی آنان خواهد بود.

اسفندماه سال 1400 رییس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران با بیان این‌که شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی‌ طراح و ناظر سختگیرانه است، گفته بود:‌ امسال فقط 2 شرکت توانسته‌اند خود را با این شیوه نامه تطبیق دهند.

مهیار فرنیا با یادآوری این‌که اسفند سال 99 معاونت مسکن و ساختمان طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌ها تا پایان خردادماه 1400 برای تطبیق با ضوابط جدید فرصت داد، اظهار کرد: با آن‌که به این شیوه‌نامه با توجه به وجود تناقضات با قوانین بالادستی انتقاد کردیم، اما به این موضوع توجهی نشد.

وی با اشاره به این‌که قانونی برای تشخیص صلاحیت‌ها در تابستان امسال نداشتیم، افزود: سرانجام با پیگیری‌های فراوان از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و اردات راه و شهرسازی استان‌ها، مهرماه وزارت راه اصلاحیه‌ای را ابلاغ و برخی ایرادات شیوه‌نامه را برطرف کرد.

وی با بیان این‌که معاونت مسکن و ساختمان به شرکت‌ها تا پایان سال جاری فرصت داده خود را با شیوه‌نامه جدید منطبق کنند، تصریح کرد: قرار بر این است که در شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقـی طراح و ناظر از صوری کاری کاسته شود‌، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این شیوه نامه مجموعه مهندسی می‌تواند با 14 مهندس گرایش عمران، معماری و تأسیسات برقی و مکانیک استفاده کنند.

وی با یادآوری این‌که در شیوه‌نامه قبلی شرکت مهندسی حداکثر می‌توانست با 8 مهندس کار کند، اضافه کرد: شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی‌ طراح و ناظر  ایراد دارد، اگر این‌گونه نبود شرکت‌های مهندسی خود را با آن تطبیق می‌دادند. این شیوه‌نامه به حدی سختگیرانه است که امسال تنها 2 شرکت در تهران و مشهد توانسته‌اند خود را با آن تطبیق دهند.

رییس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران  با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی باید به عنوان ناظر عالی ساخت و ساز‌ها بهترین اقدام را انجام دهند، طی 5 سال اخیر صدور پروانه ساختمانی سالانه 15 تا 20 درصد در تهران کاهش یافته است، سال گذشته حدود 8 هزار پروانه ساختمان در تهران صادر شد که نسبت به سال قبل از آن یعنی 98 بالغ بر 1000 فقره کاهش را نشان می‌دهد.

در حالی حدود 30 ماه از ابلاغ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی می‌گذرد که جمعی از فعالان صنفی جامعه مهندسی با اشاره به ابطال بخشی از شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر توسط دیوان عدالت اداری، خواستار تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی خود به صورت موقت تا پایان سال جاری شدند.

فعالان حرفه مهندسی ساختمان مشخصاً از مسئولان ذی ربط وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌اند، پروانه شرکت‌های طراح و ناظر مشمول این شیوه‌نامه به صورت موقت تا آخر سال  تمدید شده و در نهایت یک شیوه نامه با همفکری اعضای صنفی جامعه مهندسی تهیه شود. از یک سو تهیه و اجرای شیوه‌نامه جدید با توجه به بروکراسی‌های معمول اداری نیازمند این زمان حداقلی است و از سوی دیگر نمی‌توان چرخ فعالیت حرفه‌مندان را به دلیل عدم وجود شیوه نامه بیش از این  متوقف کرد.

در این راستا جلسات مشترکی بین مسئولان وزارت راه و منتخبان صنف و انجمن صنفی طراح و ناظر برگزار و قول مساعدت برای تحقق پیشنهادات مذکور داده شده است.

طبق اعلام فعالان این بخش تاکنون حدود 1100 شرکت حقوقـی مهندسی ساختمان طراح و ناظر تعطیل شده‌اند.

کریمی آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اخیراً در این‌باره گفته است: از مجموع 2000 شرکت طراح و ناظر در استان تهران با وجود اصلاحیه‌های صورت گرفته در شیوه نامه مذکور تا قبل از ابطال آن ، تاکنون تنها حدود 60 شرکت موفق به تطبیق با شیوه نامه مذکور شده اند که  کمتر از 10 شرکت دارای صلاحیت پایه یک و مابقی پایه 2 و پایه 3 هستند و این خود بیانگر ایرادات وارده به این شیوه‌نامه است.

فعالان صنفی می‌گویند شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقـی طراح و ناظر شرکت‌های بسیاری را در تنگنا قرار داده و با توجه به مشکلات مطرح شده، مهندسان خواستار برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان ذی‌ربط در وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکل هستند.

شیوه‌نامه مذکور باعث شده تا طی سال‌های اخیر به واسطه نارضایتی شرکت‌های طراح و ناظر، نهاد ریاست‌جمهوری مکاتباتی را با وزارت راه  وشهرسازی انجام دهد.