واگذاری ثبت قراردادهای اجاره به دفاتر ثبت، تبعات منفی دارد
دبیر کمیسیون عمران مجلس ضمن تایید گزارش اخیر پایگاه خبری ساختمان آنلاین مبنی بر عدم وجود ظرفیت لازم در دفاتر ثبت اسناد برای ثبت قراردادهای اجاره گفت: طرح ساماندهی اجاره بهای مسکونی، فعلا در حد کلیات است و پس از بررسی جزئیات آن، قطعا معایب آن رفع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین، همزمان با انتشار جزییات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی در رسانه ها، برخی کارشناسان به نقد مفاد این طرح پرداختند.
واگذاری ثبت قراردادهای اجاره به دفاتر ثبت اسناد از جمله موضوعاتی بود که بیش از همه مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت.
احمد جباری، دبیر کمیسیون عمران مجلس در واکنش به این موضوع به خبرنگار ساختمان آنلاین گفت: طرح مذکور فعلا در مرحله کلیات تصویب شده است و قطعا جزئیات آن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی با تایید عدم وجود ظرفیت دفاتر ثبت اسناد برای ثبت قراردادهای اجاره تصریح کرد: این اتفاق سبب تشدید مشکلات و سردرگمی مردم خواهد شد و بنده نیز نسبت به این موضوع ایراد وارد کرده ام.
دبیر کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: تمامی بندهای این طرح مجددا مورد رسیدگی کارشناسی دقیق قرار خواهد گرفت و مشکلات و ایرادات آن رفع خواهد شد.