تور جدید برای شناسایی خانه‏‏‌های خالی

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در جلسه علنی دیروز (دوشنبه)، در جریان بررسی طرح دو‌فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، شهرداری ها به عنوان مراجع اخذ و هزینه کرد درآمدهای ناشی از مالیات خانه‌های خالی معرفی شدند.

بر اساس ماده ۶ این طرح، شهرداری های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰‌ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا وزارت راه و شهرسازی بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی کند و پس از تایید، برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

همچنین، صد‌درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی‌شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات صرفا برای احیای بافت های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه برای افراد بی بضاعت واریز می شود.

در حالی که پیش از این مسوولیت شناسایی و دریافت مالیات از خانه های خالی بر عهده دولت قرار داشت، از همان زمان تصویب این قانون، گروهی از کارشناسان با اشاره به تجارب موفق دنیا، بر واگذاری این امر به شهرداری ها به عنوان حکومت های محلی تاکید کردند.

از آنجا که شهرداری ها بیشترین ارتباط را با املاک و مالکان آنها در شهر به واسطه ارائه خدمات و دریافت عوارض دارند، مرجع بهتری برای شناسایی و دریافت این مالیات هستند و تجارب موفق دنیا در این زمینه نیز این موضوع را به اثبات رسانده است.

این موضوع در سال های قبل نیز مطرح شده بود و کار تا تصویب قانون هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. هم‌‌‌اکنون مبنای شناسایی خانه های خالی از سکنه، یک پایه سست، یعنی خوداظهاری دارد و به همین علت است که تاکنون دولت به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات کافی از خانه های خالی و مالکان آنها موفق به اجرای این قانون آن طور که باید و شاید نشده است.

با این حال کارشناسان معتقدند بهتر بود محل هزینه کرد درآمد ناشی از آن تنها به بافت های فرسوده منحصر نشده و در شهرها با اولویت نیازمندی های آنها تخصیص یابد. در واقع بهتر است از منابع حاصل از این مالیات در شکل درآمد پایدار و منابع سالم، برای توسعه مطلوب شهر در همه زمینه ها از جمله توسعه حمل و نقل عمومی بهره گرفته شود. در عین حال که با مشوق های مهمی مانند به حداقل رساندن عوارض صدور پروانه برای نوسازی بافت های فرسوده در قبال دریافت عوارض بیشتر از لوکس سازها و… نوسازی بافت های فرسوده شهری را تسریع کرد.

ضمن آنکه سیاستگذار نباید از سیاست های کلیدی برای مهار تورم به عنوان اولین متهم نابسامانی بازار مسکن و افزایش تعداد خانه های خالی غفلت کند. بعد از مهار تورم، اعمال سیاست ها و ابزارهای مالیاتی و همچنین تعریف مشوق ها و معافیت ها می تواند منجر به عرضه املاک منجمد به بازار به‌خصوص بازار اجاره شود.