افزایش هزینه عوارض ساختمانی به گرانی مسکن دامن نمی‌زند

رئیس شورای شهر تهران ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ساختمان آنلاین، گفت: عوارض از اسم عارضه می آید، یعنی عارضه ای که بر شهر وارد می شود و کسی که این عارضه را وارد می کند، بایستی در قالب حق مردم شهر مابه ازای این عارضه را بپردازد. به طور مثال از افرادی که روی فروشگاه ها و مغازه های خود تابلو نصب می کنند، عوارض دریافت می شود. آنها به دیوان عدالت شکایت و اعتراض می کنند که چرا باید به ازای نصب تابلو عوارض پرداخت کنند. در حالی که این عده به دلیل ایجاد اغتشاش بصری و بهره گیری از فضای شهر، ملزم به پرداخت عوارض به شهرداری هستند.

چمران تاکید کرد: در بخش مسکن نیز کسانی که مسکن می سازند و از امکانات و خیابان های شهر برای این منظور استفاده می کنند، باید عوارض آن را بپردازند، چرا که همه این امکانات هزینه بر است.

وی خاطرنشان ساخت: عوارض ساختمانی تنها بین یک تا دو درصد از هزینه کل ساختمان را شامل می شود، این در حالی است که اکنون قیمت هر متر آپارتمان در شمال شهر تهران متر مربعی 150 میلیون تومان است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: براساس قانون افزایش عوارض ساختمانی در حد تورم مجاز است؛ اما علی رغم این اختیار قانونی، عوارض در حد تورم مجاز افزایش داده نشده است، چرا که با توجه به بحران مسکن و مشکل کمبود مسکن،قصد ما این است که سازندگان را به ساخت مسکن در پایتخت تشویق کنیم.

چمران اضافه کرد: بر اساس تاکید اعضای شورای شهر تهران، عوارض شهرسازی مربوط به سال ۱۴۰۲ در مناطق جنوبی تا ۲۵ درصد و در مناطق شمالی ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی یادآور شد: نرخ عوارض شهرسازی تاثیری در بحث هزینه مسکن ندارد. به عنوان مثال هزینه سازمان نظام مهندسی و بیمه‌ها به مراتب بیشتر از عوارض یک ساختمان است. عوارض نوسازی در سال گذشته هزار و 800 میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه 75 هزار میلیارد تومانی شهرداری، رقمی نیست که عده ای بخواهند تا این حد روی کاهش آن پافشاری کنند، آن هم در مقابل هزینه هایی که شهرداری دارد.

افزایش عوارض ساختمانی زمینه ساز تشدید گرانی مسکن است

اما در همین رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگو با ساختمان آنلاین با تاکید بر اینکه افزایش نرخ عوارض شهری تاثیر مستقیمی بر رشد هزینه های تولید مسکن دارد گفت: اساسا در ابتدای هر سال، اولین شوک به بازار مسکن از سوی شهردارهای زده می شود و بنابراین به هیچ وجه نمی توان گفت این امر تاثیری در افزایش هزینه های تولید مسکن ندارد.

وی خاطرنشان ساخت: در هیچ کجای دنیا، شهرداری ها بابت صدور مجوز ساخت، از سازندگان پول دریافت نمی کنند، اما در ایران به دلیل اینکه شهرداری ها قادر نیستند درآمدهای پایدار خود را از طریق عوارض نوسازی دریافت کنند، بنابراین منابع درآمدی خود را از طریق عوارض منتج به صدور پروانه ساخت که حدود 60 درصد درآمدهای شهرداری را تشکیل می دهد، اخذ می کنند.

پورحاجت با انتقاد از نگاه دستگاه های ذی مدخل در حوزه صنعت ساختمان به بخش مسکن عنوان کرد: متاسفانه طی این سالها بسیاری از سازمانها از لحاظ ساختاری تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده اند و بخش تولید مسکن را به منزله صندوق پول برای درآمد زایی سازمان خود می بینند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در ادامه اذعان داشت: متاسفانه عوامل مختلفی در تشدید هزینه های تولید مسکن تاثیرگذار است و افزایش عوارض ساختمانی هم یکی از این موارد مهم است و این مساله مخصوصا در نقاط کم برخودار شهر تهران تاثیر بیشتری دارد و سبب خواهد شد که مشکلات مردم در حوزه مسکن افزون تر شود.

این کارشناس مسکن اظهار داشت: افزایش عوارض ساخت و ساز به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد هزینه های تولید مسکن، نقش کلیدی و تاثیرگذاری در کاهش رغبت سازندگان برای تولید مسکن دارد، این در حالی است که دولت باید با فراهم کردن زیرساختها و ارایه مشوقها، زمینه افزایش عرضه مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن را فراهم کند.

لیلا درخشان