پیشرفت نامطلوب مسکن ملی اراک یک سال پس از کلنگ زنی
در حالی که اراکیها امیدوار بودند اجرای طرح ملی مسکن بتواند تا حدودی گره کور خانهدار شدن آنها راباز کند اما پروژه ۸۱۰۰ واحدی این طرح در آستانه سالگرد کلنگ زنی پیشرفتی مناسبی ندارد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از مهر، علیرضا کاظمی: تأمین مسکن بهعنوان یکی از دغدغههای خانوادهها همواره موردتوجه بوده است خصوصاً برای جوانهایی که در آستانه ازدواج هستند و یا خانوادههای که سالهاست مستأجرند، ولی افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر و کاهش ساخت مسکن در دولتهای یازدهم و دوازدهم تأمین مسکن برای بسیاری از خانوادهها و جوانان را به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل کرده است.
با اینکه دولت دوازدهم در پایان فعالیتهای خود طرحی را تحت عنوان اقدام ملی مسکن آغاز کرد اما خیلی در اجرای آن موفق نبود و در همان ابتدای راه باقی ماند و بار دیگر امید بسیاری از جوانان و خانوادهها را برای خانهدار شدن ناامید کرد، حال باروی کار آمدن دولت سیزدهم و شعار ساخت ۴ میلیون مسکن و تصویب و ابلاغ طرح جهش مسکن مجلس یازدهم امیدهایی در دل خانوادهها و جوانان برای خانهدار شدن زنده ماند.
پروژه ۸۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن اراک اما در اراضی ۷۰ هکتاری اوقافی حدفاصل دانشگاه پیام نور اراک تا حوزه علمیه خاتمالانبیاء (ع) با زیربنای یکمیلیون و ۲۶۷ هزار مترمربع بزرگترین پروژه مسکن کشور است که عملیات اجرایی آن ۱۲ اسفندماه سال گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد و به گفته مسئولین این واحدها قرار است در ۷۸ بلوک ۱۳ طبقه و ظرف مدت ۳۰ ماه توسط ساخته شود.
هرچند پروژه مذکور از ابتدا حواشی زیادی ازجمله موضوع استفاده از اراضی اوقافی، انتخاب پیمانکار و کشوقوسهایی بین اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری را به دنبال داشت اما این روزها در آستانه سالگرد کلنگ زنی این پروژه قرار داریم و عملاً بیش از یکسوم مهلت مقرر در اجرای این طرح سپریشده است.
اینک درحالی که متقاضیان در روزهای گذشته مرحله دوم واریزی را نیز انجام دادهاند اما شواهد نشان میدهد پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک پیشرفت قابل قبولی ندارد.
پیشرفت پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک مطلوب نیست
نخستین گلایهها در خصوص کندی روند اجرای این پروژه در اراک دهم تیرماه سال جاری از سوی امامجمعه اراک مطرح شد و آیتالله دری نجفآبادی با اشاره به موضوع مسکن ملی و پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک اظهار کرد: سال گذشته گفتیم که در این پروژه تأخیر نیندازید اما یک سال عقب افتاد و این پروژه حالا ۷ درصد پیشرفت دارد درحالیکه حداقل باید ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد، انتظار داریم وزارت مسکن، پیمانکار و مسئولان استان همه برای پیشرفت این پروژه همت کنند.
دری نجفآبادی بیان کرد: دولت قول داده ۴ میلیون مسکن بسازد که یک سال آن تمام شد و سال آخر هم که مسائل انتخابات مطرح است لذا دولت دو سال بیشتر وقت مفید ندارد، مردم امیدوارند و نباید امید مردم را به یاس تبدیل کنند چراکه تأخیر آثار مخربی خواهد داشت.
وی ادامه داد: متأسفانه در عمل پیشرفت چشمگیری در حوزه مسکن نمیبینیم و امیدواریم یک گزارش رسمی به مردم داده شود و مردم بتوانند پیشرفت کار را ببینند.
ضعف شدید پیمانکار پروژه را به حالت نیمه تعطیل درآورده است
شهریورماه سال جاری نیز علیاکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس با طرح سوالی از وزیر وقت راه و شهرسازی ضمن انتقاد از روند اجرای این پروژه و بلاتکلیفی دهها هزار نفر از متقاضیان خواستار پاسخگویی در خصوص علت واگذاری پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن اقدام ملی در شهر اراک بهصورت ترک تشریفات به شرکت کیسون شد.
وی همچنین در تذکری به وزیر راه و شهرسازی در خصوص کندی شدید روند اجرای طرح مسکن اقدام ملی در پروژه ۸۱۰۰ واحدی شهر اراک عنوان کرد که با ضعف شدید پیمانکار این پروژه مشکلات جدی به وجود آمده و کار عملاً نیمه تعطیل است.
پیشرفت پروژه مسکن ملی اراک کمتر از ۵ درصد است
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک نیز با بیان اینکه پیشرفت پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی اراک بهشدت کند است میگوید: علیرغم اینکه پیامک پرداخت آورده جدید برای متقاضیان ارسالشده و مردم مرحله جدید واریزیها انجام دادهاند اما درمجموع پیشرفت این پروژه کمتر از ۵ درصد است و عملکرد کارفرما و پیمانکار بههیچوجه راضیکننده نیست.
وی بیان کرد: علیرغم اینکه به جانمایی این پروژه هم انتقاد داریم اما بههرحال با گذشت قریب یک سال از کلنگ زنی پروژه ولی پیشرفت آن راضیکننده نیست و از طرفی قیمت تمامشده در حال افزایش است که ضروری است وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور حتماً به این موضوع ورود کنند.
پروژه مسکن ملی در اراک پیشرفت خوبی ندارد
حجتالاسلام موسوی رئیسکل دادگستری استان مرکزی نیز آذرماه سال جاری در نشست هماندیشی با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع نهضت مسکن ملی و مشکلات به وجود آمده مرتبط با آن، اظهار کرد: بعد از گذشت بیش از یک سال از شروع این طرح و با توجه به اینکه ساخت مسکن برای مردم از شعارهای محوری دولت سیزدهم بوده، پروژه مسکن ملی در شهر اراک تاکنون پیشرفت خوبی نداشته و با عملکرد ضعیفی که پیمانکار مربوطه تاکنون داشته است، دادگستری استان مرکزی چشمانداز خوبی را برای آن قابلتصور نمیداند.
وی افزود: در جلسهای که با مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد، موارد مهم و نگرانیهای موجود را متذکر شدهایم و در خصوص فعلها و ترک فعلهایی که از سوی مسئولین امر ارتکاب یابد هشدارهای لازم صادر شد، زیرا توجه به احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم از اصول محوری دستگاه قضائی است.
به پیمانکار اخطار دادهایم!
اخیراً اما مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه به پیمانکار این طرح برای تسریع در ساخت مسکنها اخطار دادهایم اظهار کرد: هرچند قبول داریم یک سری مشکلات از قبیل تعلل در نقشههای نظاممهندسی و جواز شهرداری باعث کندی کار شده است اما پیشرفت فیزیکی با زمانی که سپریشده است مطابقت ندارد.
وی اضافه کرد: شرکت پیمانکار اعلام میکند با این پولها و تورم موجود، این مبلغهای واریزی کفاف ساخت این پروژه را نمیدهد اول اینکه این یک موضوع کشوری است و ماهم قبول داریم با این واریزیها این مسکنها ساخته نمیشود اما در خصوص مسکن ۸۱۰۰ واحدی اراک پولی که در ابتدای پروژه آمد تبدیل به کاری که مردم به چشم ببینند نشده است لذا انتظار داریم این شرکت نیز شرایط مردم را درک و با آوردهای که برای شروع ساخت تأمین میکند این پروژه را سرعت ببخشد.
پروژه در یک سال گذشته بهاندازه یک ماه هم کار نکرده است!
رئیس هیئتمدیره شرکت پیمانکار میگوید: این پروژه در طول یک سال گذشته بهاندازه یک ماه کار نکرده است که مهمترین مسئله تأمین مالی است.
وی میافزاید: قرارداد ساخت این مسکنها ۳۰ ماهه است اما با این تورم برای هر خانه یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان قیمت تمامشده خواهد بود که ۳۵۰ میلیون تومان از طریق وام و ۷۰۰ میلیون تومان باید از طریق مردم تأمین شود.
اختلافات حقوقی و طولانی شدن صدور پروانه ساخت
اما یکی دیگر از مشکلات این پروژه طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت است که به گفته میرنظامی عضو شورای شهر اراک یک مشکل حقوقی بین شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و ذینفعان در پروژه اقدام ملی مسکن وجود دارد که باعث زماندار شدن تصمیمگیری برای صدور عوارض ساخت پروژه شده است.
به گفته این عضو شورای شهر اراک بر اساس دفترچه عوارض سالیانه، طبق قانون شهرداریها نمیتوانند عوارض را به بخش دولتی ببخشند اما در مورد پروژههای خصوصی این امکان وجود دارد و همین مسئله باعث شده است که تخفیف یا تقسیط عوارض ساخت پروژه اقدام ملی مسکن محل بحث قرار گیرد.
مسکن ملی تنها امید اراکیها برای خانهدار شدن
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی وعده اصلی دولت سیزدهم است که با گذشت بیش از یک سال و نیم از سرکار آمدن دولت، برخی ناکارآمدیها و ناهماهنگیها ازجمله عدم تأمین مالی مناسب از سوی بانکها همچنان مانع تحقق کامل آن است.
آمارها نشان میدهد که اراک هفتمین شهر گران کشور است و بااینحال اراکیها امیدوار بودند اجرای طرحهای مسکن ملی بتواند تا حدودی گره کور خانهدار شدن آنها را باز کند کما اینکه نگاهی به تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در اراک نشان میدهد خانوادههای بسیاری برای اینکه سقفی بالای سرشان باشد به این طرح امید بستهاند اما گویا با وضعیت فعلی و نبود سرعت مناسب در پروژه ۸۱۰۰ واحدی این هدف بزرگ فاصلهی زیادی تا تحقق دارد.