به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، این ستاد با بررسی موضوع افزایش غیرمجاز اجاره بها در تابستان امسال، دستگاه های مسوول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره بها در ماه های آینده جلوگیری شود.
دولت ابتدای تابستان امسال مصوبه ناموفق سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ که در دولت قبل برای تنظیم اجاره بها پیش بینی شده بود را با تغییرات جزئی ابلاغ کرد و امیدوار بود بتواند با تعیین سقف دستوری برای رشد اجاره بها و الزام موجران به تمدید قرارداد با مستاجر قبلی (مگر در موارد استثنا)، مانع تورم بالای اجاره بها شود.
اما با وجود اینکه سقف تعیین شده رشد اجاره بها در قراردادهای تمدیدی امسال در تهران ۲۵درصد و در سایر شهرها ۲۰درصد تعیین شده بود، براساس آمارهای رسمی دست کم در تهران میزان رشد اجاره بها در قراردادهای رسمی نزدیک دو برابر این میزان بود.
با وجود اینکه از ابتدا مشخص بود تعیین سقف دستوری در بازار اجاره بها مثل سال های قبل نتیجه ای در پی ندارد، دولت این راه بی نتیجه را در تابستان امسال نیز دنبال کرد و اکنون نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ناکارآمدی راه پیموده اذعان کرده، اما در عین حال از دستگاه های مرتبط خواسته وظایف خود را به درستی انجام دهند، به این امید که در ماه های آتی این مصوبه به کنترل تورم در بازار اجاره مسکن بینجامد.
