به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از آنا،سه سال است که از آغاز اعطای تسهیلات ودیعه مسکن می گذرد. نخستین بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد تا به مستأجران تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای تهران، ۳۰ میلیون تومان برای کلانشهرها و ۱۵ میلیون تومان برای سایر شهر‌ها و در هر سه مدل با نرخ سود یارانه ای ۱۳ درصد اعطا شود.
سرانجام وام ودیعه مسکن سال ۱۳۹۹/ آغاز پرداخت یک وام فراگیر با ۵۰ میلیون تومان
آنگونه که از سوی محمود محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده بود، در پایان سال ۱۳۹۹ تعداد مستأجرانی که تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کرده بودند، ۲۳۰ هزار نفر از مجموع بیش از ۲ میلیون متقاضی دریافت این تسهیلات بود که به نظر می رسد کمی بیش از ۱۰ درصد متقاضیان توانستند این وام را دریافت کنند.
این در حالی است که محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز از وجود برخی انحرافات در دریافت این تسهیلات خبر داده و گفته بود: یکی از مشکلاتی که در تسهیلات ودیعه مسکن داشتیم این بود که برخی با سندسازی و تهیه اجاره نامه های صوری و آشنایی قبلی با برخی شعب بانک های عامل در پرداخت این وام، توانسته بودند تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کنند.
سرنوشت وام ودیعه مسکن ۱۴۰۰ چه شد؟ / ارتقا به ۷۰ میلیون تومان
این روند (اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران) در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و مصوبه سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مقباله با کرونا در خرداد ۱۴۰۰ هم تمدید شد، اما سقف های اعلامی این تسهیلات برای ۱۴۰۰ به ۷۰، ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان برای به ترتیب تهران، کلانشهرها و سایر شهر‌ها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت پنج ساله برای وام ۷۰ میلیونی و سه ساله برای سایر شهر‌ها تعیین شد.
در سال ۱۴۰۰ نیز به بیش از ۲۲۵ هزار مستأجر تا حدود مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان از میان ۹۰۰ هزار متقاضی اعطا شد که به معنی اعطای این تسهیلات به یک چهارم (۲۵ درصد) متقاضیان است؛ علت اینکه افراد بیشتری توانستند در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کنند، این بود که در سال ۱۴۰۰ اعلام شد کسانی که سال قبل از آن وام ودیعه گرفته، ولی هنوز تسویه نکرده اند، نمی توانند سال بعد از آن (۱۴۰۰) هم بار دیگر وام ودیعه مسکن دریافت کنند.
وام ودیعه مسکن ۱۴۰۱؛ قربانی افزایش اجاره بها/ وام ۱۰۰ میلیونی دردی دوا کرد؟
در حالی که فعالیت ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به مهار نسبی گسترش این ویروس در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری کمرنگ تر شده بود، نهاد سیاست گذار بخش مسکن، تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ را از این ستاد به شورای عالی هماهنگی سران قوا برد و در تیر ماه امسال مصوبه این شورا در خصوص اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر این اساس قرار شد در سال جاری به هر مستأجر تهرانی ۱۰۰، سایر کلانشهرها ۷۰ و سایر شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت شود.
آنگونه که مهدی صحابی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفته از آغاز اجرای برنامه پرداخت وام ودیعه مسکن (تیرماه امسال) تا پایان ۱۲ مهر ماه امسال ۹۴ هزار مستأجر در سراسر کشور از حدود ۵۰۰ هزار متقاضی مجموعا پنج هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان وام کمک ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت پنج ساله از بانک های عامل دریافت کرده اند. به عبارت دیگر حدود یک پنجم (۲۰ درصد) متقاضیان توانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند.
آمار رسمی: رشد ۸۴ درصدی اجاره مسکن در سه سال پرداخت وام ودیعه مسکن
این در حالی است که بر اساس اعلام آمار رسمی بانک مرکزی، اجاره بها از ابتدای فروردین امسال تا پایان شهریور به طور متوسط ۲۰ درصد در پایتخت رشد داشته است؛ همچنین اجاره بها در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ رشد حدودا ۴۱ درصدی داشته است؛ این شاخص (رشد اجاره بها) در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ (نخستین سال اعطای تسهیلات ودیعه مسکن) افزایش تقریبا ۴۳ درصدی را نشان می دهد؛ بنابراین در طول سه سال اجرای طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، اجاره بها تقریبا ۸۴ درصد در تهران به طور متوسط رشد نشان می دهد.
آمار غیر رسمی: رشد تا سه برابری اجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۳۹۹
با این وجود بررسی های میدانی بازار رهن و اجاره مسکن در نقاط مختلف تهران حاکی است که اگرچه وام ودیعه مسکن در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ در تهران دو برابر شده، اما در بازار اجاره مسکن رشد قیمت ها تا سه برابر هم بوده است.
به عنوان مثال مبلغ ودیعه مسکن (رهن) یک واحد مسکونی ۵۰ تا ۷۵ متری در منطقه ۱۰ تهران (از مناطق پر طرفدار مستأجران دهک های میانی و پایین تر) به طور متوسط ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه نیز بین ۵۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومان بوده است، اما در سال جاری به ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ تا ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه رسیده است.
این وضعیت در سایر مناطق پایتخت نیز کم و بیش بر همین منوال بوده و به نظر می رسد مبلغ وام ودیعه پرداختی در تهران (۱۰۰ میلیون تومان) یک سوم یا حداکثر نیمی از ودیعه پیشنهادی موجران در بازار اجاره مسکن را پوشش دهد.
کارشناسان اقتصاد مسکن: مانور دولت روی وام ودیعه مسکن، نمایشی بود/ وام ودیعه به داد مستأجران نرسید
تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تدوین برخی مصوبات در خصوص بازار اجاره مسکن، بیشتر اثر مُسکِن داشته و نمی تواند در بلند مدت جابگوی نیاز خانوار‌های اجاره نشین باشد.
این کارشناسان با نمایشی خواندن مانور دولت بر روی وام ودیعه مسکن، یکی از دلایل کم اثر بودن اعطای این وام را اختصاص آن به درصد کمی از متقاضیان عنوان می کنند.
کارشناسان اقتصادی: انتشار اخبار اعطای وام ودیعه مسکن، تورم انتظاری در بازار اجاره ایجاد کرد
برخی دیگر از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اعطای این تسهیلات نه تنها نتوانسته کمکی به مستأجران کند، بلکه با توجه به اینکه درصد اندکی از متقاضیان واقعی می توانند این تسهیلات را با وجود مشکلات و سنگ اندازی های فراوان شبکه بانکی اخذ کنند، عملا به ضد خود عمل کرده است.
به این معنا که با انتشار اخبار مربوط به اعطای وام به به مستأجران، «تورم انتظاری» به افزایش تنش در بازار اجاره مسکن دامن زده و برخی موجران ارقام تسهیلات اعطایی را به مبلغ ودیعه مسکن (پول پیش) اضافه می کنند.
وزیر سابق راه و شهرسازی: هر رقمی که برای وام ودیعه اعلام کنیم، موجران هم روی اجاره مسکن می کشند
محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ این ادعای کارشناسان اقتصاد مسکن را تأیید کرده و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا رقم ۵۰ میلیون تومانی وام ودیعه مستأجران صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: نمی توانیم این رقم را رسانه ای کنیم؛ چون قیمت ها با ذکر این ارقام بالا می رود و مردم گرفتار می شوند؛ ما هر پیشنهادی داده ایم، در راستای کمک به مستأجران است؛ اما اگر هر رقمی برای این وام اعلام کنیم، مالکان هم همان رقم را روی اجاره بها می کشند؛ ولی در همین حد و حدود است.
بانک ها سهم وام ساخت را به وام اجاره مسکن دادند
از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که برای وام ودیعه مسکن در سال جاری رخ داد این بود که در سال نخست اجرای این طرح (۱۳۹۹)، تسهیلات مذکور (ودیعه مسکن) بخشی از برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای مهار کرونا با موفقت رهبر معظم انقلاب بود، اما در سال ۱۴۰۱ با توجه به اینکه بانک ها می بایست این وام را از منابع داخلی خود پرداخت می کردند، آن را از محل «الزام بانک ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود به ساخت مسکن» بر اساس قانون جهش تولید مسکن بود که قرار بود به طرح نهضت ملی مسکن داده شود، اما بانک ها آن را به وام ودیعه مسکن دادند.
