به گزارش ساختمان آنلاین: براساس این آییننامه بخشی از مطالبات شهرداریها از دولت قرار است در قالب واگذاری اراضی و زمین‌‌های دولتی به آنها تسویه شود. همچنین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در اجرای این آییننامه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، فهرست املاک و اراضی ثبت شده در سامانه سادا را که در قبال بدهی‌های قطعی شده با شهرداری مبادله می‌کنند از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارت مذکور پس از احراز مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعکاس دهد تا پس از تصویب هیات وزیران، به شهرداری انتقال یابد.
سقف واگذاری اراضی و املاک وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حداکثر یکصد هزار میلیارد ریال، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است.این آییننامه در شرایطی ابلاغ شده است که هم‌‌اکنون همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مکلف شدهاند تا زمین‌‌های در اختیار خود را برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به وزارت راه‌وشهرسازی واگذار کنند. تا امروز اما تعداد انگشت‌‌شماری از این نهادها بخشی از زمین‌‌های خود را برای ساخت مسکن مختص کارکنان این نهادها معرفی کرده‌‌اند. سوالی که در این زمینه وجود دارد آن است که در شرایطی که دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی به زمین‌‌های در اختیار سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها نیاز دارد آیا ابلاغ این آییننامه منجر به بروز تاخیر و اختلال در فرآیند تامین زمین برای ساخت این واحدها نمی‌شود؟
