به گزارش ساختمان آنلاین: شهرداری تهران یکی از نهادهایی است که نه تنها مالکیت زمین‌های بسیاری در سطح شهر را در اختیار دارد، بلکه به واسطه مشارکت در پروژه‌های ساختمانی گوناگون به ویژه ساخت‌و‌سازهایی که با کاربری تجاری و اداری صورت می‌گیرد، مالک تعداد زیادی واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی و غیرمسکونی است. عرف رایج در بازار ساخت‌و‌ساز این است که شهرداری به‌عنوان نهاد صادرکننده پروانه ساختمانی با درخواست مالک برای مشارکت در پروژه روبه‌رو می‌شود و به جای بخشی از هزینه‌های اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز، تعدادی از واحدهای ساختمان در حال ساخت به شهرداری واگذار می‌شود. حاکمیت این روال طی سال‌های متمادی شهرداری تهران را به یکی از بزرگ‌ترین ملاکان پایتخت تبدیل کرده است.
پیش از این تهاتر املاک با طلب پیمانکاران امری رایج بود و همواره بخشی از مطالبات و دیون شهرداری از طریق واگذاری املاک و مستغلات تسویه می‌شد؛ اما در ماه‌های اخیر با وجود اینکه مدیران ارشد شهری از تغییر رویکرد در قبال املاک و برنامه‌ریزی برای «مولدسازی» آنها به جای «خام‌فروشی» سخن گفتند، بستر واگذاری املاک به پیمانکاران از طریق بازار سرمایه مهیا شده است.
هدف شهرداری از این اقدام، ایجاد بستری برای عرضه املاک به‌صورت کاملا شفاف و پیشگیری از ایجاد زمینه‌های فساد در این حوزه عنوان شده که با توجه به شفافیت بازار سرمایه دستیابی به آن به این ترتیب میسر است. اما مساله اصلی ضرورت پرهیز از هزینه‌کرد ذخیره دارایی‌های ملکی متعلق به شهر تهران و به جای آن استفاده از روش‌هایی برای مولدسازی این املاک است که همچنان حل‌نشده باقی مانده و گویا هنوز مدیریت شهری برنامه عملیاتی خاصی در این زمینه ندارد.
عرضه دو واحد آپارتمان مسکونی واقع در سعادت‌آباد تهران در فرابورس طی هفته گذشته، شروع راهی برای واگذاری شفاف و سریع املاک به جای طلب پیمانکاران شهرداری بود و اگر این روند سرعت بگیرد، در واقع این ثروت شهر و شهروندان است که به سرعت از کف می‌رود. با وجود اینکه اخیرا حسن محمدحسن‌زاده، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به صراحت از خام‌فروشی املاک و مستغلات به عنوان آفت یاد و تاکید کرده بود «مولدسازی» املاک از طرق مختلف از جمله اجاره‌داری در اولویت قرار دارد؛ اما به نظر می‌رسد آنچه با قید اولویت دنبال می‌شود، واگذاری املاک البته با روش‌های به‌روز و به کمک ظرفیت بازار سرمایه است.
حسن‌زاده در گفت‌وگوی اخیر خود با خبرگزاری پانا با اشاره به امکان تهاتر بدهی پیمانکاران با املاک عرضه شده شهرداری در بورس، گفت: پیمانکاران می‌توانند پس از اخذ تاییدیه از اداره کل امور مالی و اموال، حواله‌های خود را در بازار سرمایه قرار داده و بر اساس میزان بدهی خود نسبت به خرید ملک از بورس و دریافت مطالبات‌شان از این طریق اقدام کنند.
واگذاری املاک به پیمانکاران پیش از هر چیز نشان‌دهنده تلنبار شدن مطالباتی است که مدیریت شهری به‌دلیل مضیقه مالی از عهده تسویه آن بر نیامده و اکنون ناگزیر شده روی ظرفیت دارایی‌های غیرنقد متعلق به شهرداری برای پرداخت این دیون حساب ویژه باز کند. این در حالی است که در پیش گرفتن روش تسویه بدهی‌های شهر از طریق واگذاری املاک، به تدریج دارایی‌هایی که اگر درست از آنها بهره‌برداری شود می‌تواند به خلق ثروت منجر شود، صرفت هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر خواهد شد و در بلندمدت، شهروندان از نبود اندوخته ملکی درآمدزا برای شهر متضرر خواهند شد.
