مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین اظهار داشت: در سنوات گذشته بی توجهی به رعایت حریم رودخانه‌ها ،سبب شکل گیری سکونت گاه هایی شده است که در زمان بروز حوادث طبیعی نظیر طغیان رودخانه ها و بارش های موسمی،تبعات آن را نظیر سیل امامزاده داود شاهد خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه ساخت وساز در حریم رودخانه دارای قواعد خاصی است و قانون ممنوعیت در حریم و بستر رودخانه باید ضمانت اجرایی داشته باشد اذعان داشت: در حال حاضر در موضوع رعایت حریم رودخانه و برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز در جوار رودخانه ها دغدغه عمومی وجود دارد و می توان گفت که ضوابط ساخت وساز در حریم رودخانه ها تا حد زیادی رعایت می شود اما آنچه که هم اکنون شاهد آن هستیم مربوط به نقض حریم رودخانه در سنوات گذشته است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: به عنوان مثال برخی از روستاها نیم قرن پیش در کنار حریم رودخانه شکل گرفته اند که آزاد سازی آنها با چالشها و پیچیدگی های حقوقی زیادی همراه است.
عباسی بر لزوم تسریع در آزادسازی حریم رودخانه ها تاکید کرد و خاطر نشان ساخت : برای آزاد سازی حریم رودخانه ها نباید تعلل کرد و در بخشهایی که قابلیت تغییر واصلاح وجود دارد،آزاد سازی را به سرعت انجام دهیم.
عضو شورای شهر خواستار تفکیک در نوع مواجهه با آزاد سازی بافتهای روستایی در حریم رودخانه ها در قیاس با ساخت وسازهایی که با هدف انتفاع شخصی در قالب تفرجگاه ها یا اماکن اقتصادی شکل گرفته اند شد و یادآور شد: ممکن است برخی از ساخت وسازهای حریم رودخانه در قالب بافت روستایی شکل گرفته باشد که برخورد و آزادسازی این ساخت وسازها باید با ملاحظات خاصی همراه باشد چرا که انتقال ساکنان این واحدها به دلیل ضعف اقتصادی در تامین مسکن جایگزین با مشکلات بسیاری همراه است و بنابراین تخریب این واحدها باید تحت شرایط خاصی باشد.
عباسی با بیان اینکه آزادسازی بافتهای روستایی در حریم رودخانه نیاز به برنامه ریزی و حمایت از اقشار آسیب پذیر دارد ادامه داد: اما در هر صورت باید برای پیشگیری از کاهش حجم چالشهای ناشی از تخریب بافتهای روستایی در حریم رودخانه ها، اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد و مردم بدانند که آزادسازی حریم رودخانه برای حفاظت از جان آنها و سایر شهروندان امری اجتناب ناپذیر است.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:اما در آزاد سازی حریم رودخانه ،در برخورد با کسانی که عملا دنبال سوداگری بودنده اند نباید هیچ اغماضی صورت گیرد و دستگاه قضایی باید در این زمینه قاطعانه برخورد کند و مانع از تصرف مجدد حریم رودخانه ها توسط سودجویان شود.
