به گزارش ساختمان آنلاین: احمد صادقی در هشتاد و یکمین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور با اشاره به موضوع عدم رعایت قانون تعارض منافع در بروز حوادثی نظیر متروپل گفت: در ابتدا شاید حادثه مترو پل را به عنوان بحث شکست سازه ای ببینیم و از این زاویه باید گفت در دیگر نقاط دنیا نیز چنین حوادثی رخ داده نظیر برج چمبرلین در فلوریدا با 98 کشته و البته پرداخت غرامت یک و دو صدم میلیارد دلاری به آسیب دیدگان، برج سی جی کایوان در چین با 17 کشته ، ساختمان ریگو پیانو در ایتالیا با 9 قربانی، آسمانخراش لاگوس با 36 کشته، راهروی هوایی هایت ریجنسی با 114 کشته و برج گرنفل لندن با 79 کشته.
وی در ادامه اظهار داشت: اما اگر بخواهیم حادثه مترو پل را دقیقتر بررسی کنیم می بینیم که در بروز این حادثه تنها شکست سازه ای دخیل نبوده بلکه فقدان قوانین منسجم در حوزه تعارض منافع از عوامل اصلی بروز این حادثه بوده است.
صادقی در ادامه افزود: برای مترو پل سه علت عمده را ذکر کردند؛ سنگینی ساختمان به طوریکه به طراحی اولیه چند طبقه اضافه شد، نفوذ مالک ساختمان در فرایند تصمیم گیری و شراکتی که با شهرداری داشته و علت اصلی عدم وجود زیر ساخت های قانونی که در راس آن شفافیت و ضوابط مربوط به مدیریت تعارض منافعمی شود.
صادقی در ادامه یاد آور شد: در این جا می خواهیم سه شکل از سه شکل از تعارض منافع را تشریح کنیم که مثال های آن را می توانیم در شهرداری ها ذکر کنیم؛
-تعارض وظیفه درآمد
– تعارض اتحاد نظارت کننده و نظارت شونده
– تعارض اتحاد قاعده گذار و مجری
وی در ادامه اظهار داشت: در تعارض وظیفه درآمد شهرداری در قبال وظیفه نظارتی که دارد دارد در ازای دریافت مبالغ به عنوان جریمه از ضوابط گذر می کند. آرایی که در کمیسیونهای ماده 100 و ماده 5 و امثالهم صادر می شود، اینها اجازه عبور از ضوابط را برای شهرداری ها به صورت سیستماتیک فراهم می کند. بر این اساس موقعیت تعارض وظیفه درآمد به صورت سیستمی برای همه شهرداری است تا بتوانند در قبال درآمد از ضوابط بر قواعد شهر سازی که وظیفه نظارتی شورای شهر است عدول کنند، این مهم نه تنها در مترو که در خیلی موارد اتفاق افتاده و می افتد.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران افزود: در اتحاد بین نظارت کننده و نظارت شونده که در تهران از این موارد الی ماشا الله داریم، شهرداری در برخی پروژه ها مشارکت می کند و در عین حال وظیفه نظارت بر ساخت و ساز را دارد که در این حالت خودش بر خودش می خواهد نظارت کند، لذا از خیلی از موارد چشم پوشی می کند تا درآمد بیشتری کسب کند .
وی ادامه داد: در زمانی که بنده مسئولیت سازمان مدیریت بحران را بر عهده داشتم در یک پژوهش میدانی وقتی یکی از ساختمان های فعال شهرداری در آن دوره را رصد کردیم به شهردار منطقه نامه زدیم که این ساختمان می بایست ایمن شود که در پاسخ گفتند ” این ساختمان برای شهرداری است و نمی توانیم برای آن هزینه کنیم”. واضح است وقتی ناظر منفعت دارد این موضوع را دنبال نمی کند.
صادقی در ادامه گفت: اتحاد بین قاعده گذار و مجری هم اینگونه است که کسی که در مقام قانون گذار و صدور مصوبات قانونی است نمی تواند از همان محله صدور مصوبه منتفع بشود و اجرا را هم خود به دست بگیرد . در سال 1395 بنا بر مطالعات انجام شده در خصوص «بررسی آسیب پذیری ساختمان های شهرداری تهران» از تعداد 1759 ساختمان بازدید شده، 173 ساختمان در گروه آسیب پذیری خیلی زیاد، و 528 ساختمان در گروه آسیب پذیری زیاد قرار گرفتند ، که تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر مقاوم سازی ابنیه ساختمان های شهرداری نداریم. به عنوان مثال ساختمانی در سرای محلات داشتیم که ستون های آن را برداشتند تا سالن اجتماعات ایجاد کنند واین مصداق بارز غیر ایمن بودن است. وقتی هم تذکر می دادیم می گفتند برای خودمان است.
احمد صادقی در ادامه اظهار داشت: بنابراین به این نتیجه می رسیم که فروریختن ساختمان متروپل در غیاب ضوابط و مقررات ناظر به تعارض منافع پدید آمده است.
صادقی در ادامه سخنان خود گفت: ما همواره یک بحث نفع سازمانی و یک نفع عمومی داریم اما ما در مسایلی که سازمان ها نظیر شهرداری در آن دخیل هستند عمدتا نفع سازمانی دیده می شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این جا یک سوال در ذهن متبادر می شود، چرا قانون تعارض منافع به تصویب مراجع قانون گذار نرسیده است؟ فرآیند تدوین و تصویب قانون تعارض منافع چه سرنوشتی داشته است؟
صادقی در ادامه افزود: اولین بار رئیس دولت یازدهم در تاریخ هشتم شهریور 1395 موضوع تدوین قانونی شفاف برای منع ذینفعی مقام تصمیم‌گیر را مطرح کرد. متعاقب آن در اواخر سال 96 پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اظهار نظر کارشناسان در سایت معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر شد. لایحه مزبور با عنوان لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و «ارائه خدمات عمومی» مشتمل بر 40 ماده در جلسه 19 آبان 1398 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و توسط رئیس جمهور برای مجلس ارسال شد. این لایحه تا پایان دوره کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد. پس از تشکیل مجلس یازدهم، رئیس جمهور وقت در دولت دوازدهم مجدداً طی نامه ای در تاریخ 21 تیر 1399 همین لایحه را برای مجلس ارسال کرد. اما تا کنون خبری از تصویب یا عدم تصویب آن منتشر نشده و اطلاعاتی در دست نیست.
صادقی ادامه داد: به موازات اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم، طرحی مشتمل بر 27 ماده با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس دهم تهیه شد. طرح مدیریت تعارض منافع در جلسه علنی مجلس مورخ 20 اسفند 1397 به صورت عادی اعلام وصول شد. از سرنوشت این طرح نیز تاکنون خبری منتشر نشده است. از دیگر لوایح مرتبط با این موضوع، لایحه شفافیت است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه 25 اردیبهشت 1398 هیئت وزیران به تصویب رسید. این لایحه نیز در تاریخ اول تیر ماه 1398 برای مجلس دهم ارسال شده است.
وی گفت: در ادامه این فرآیندها، طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع، یکی دیگر از طرح های مرتبط با این موضوع است
که به امضای 47 نفر از نمایندگان رسیده و در جلسه علنی مورخ 24 شهریور 1400 مجلس دوره یازدهم اعلام وصول شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ملاحظه می شود که سه کابینه و سه مجلس از آغاز فرایند قانون گذاری در این خصوص تعلل کرده اند؛ اما هنوز قانون مدیریت تعارض منافع در حد پیشنهادی سرگردان بوده و به تصویب قانون گذاران نرسیده است.
صادقی افزود: حادثه متروپل آبادان بیش از هر چیز میراث‌دار فقدان قواعد تعارض منافع است و لذا اقداماتی همچون برخورد با عوامل مقصر، تغییر برخی ضوابط و فرایندهای اجرایی، جبران خسارت زیان دیدگان و امثال آن، تماماً مبارزه با معلول بوده و دردی را درمان نخواهد کرد. در واقع اصلاح ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور نیازمند استفاده از این تئوری، متناسب با مختصات اجتماعی، نظام اداری و سازمانی ایران است.
صادقی همچنین خاطر نشان ساخت: از آنجا که مبانی فقهی متعددی از اصل و بنیان این نظریه پشتیبانی می کند؛ ضرورت دارد این تئوری در نظام تقنینی ما شناسایی شود تا:
– در ابتدا تعلل تاریخی مرجع تقنین برای سامان یابی حکمرانی و مدیریت کشور متوقف شود.
– در گام دوم معضل فساد و ناکارآمدی اداری و سازمانی مرتفع شود.
– آنگاه هم حوادثی نظیر متروپل آبادان پدیدار نخواهد شد و هم شائبه های موجود در موضوعاتی همچون خودروسازی، انبوه سازی، خصوصی سازی، تصمیم سازی، تصدی گری دولت و امثال آن مرتفع خواهد شد.
وی ادامه داد: این موضوع تنها در بحث شهر سازی و شهرداری خلاصه نمی شود و در مواردی نظیر خودرو سازی و انبوه سازی نیز به چشم می خورد.
احمد صادقی در پایان گفت: «شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم» می تواند پیشگام تغییرات اساسی در حوزه تعارض منافع گردد ، شاید زمانی از شورای ششم به عنوان «شورای مدیریت تعارض منافع» یاد کنند. باور کنیم ایجاد این تغییرات در شهرداری تهران به سایر کلان شهر های کشور نیز خواهد رسید و تا پایان این دوره از شوراها در تمامی شهرهای کشور محقق خواهد شد.
