کاهش ریسک سرمایه‌گذاری،لازمه ورود به طرح نهضت ملی مسکن است
ایرج رهبر ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین اظهارداشت: متاسفانه دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با بخش خصوصی تفاهم نمی کند واین مساله سبب ایجاد معضل برای بخش خصوصی شده است.
وی گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط ناشی از تورم و افزایش لحظه ای قیمتها،نرخ مصالح ساختمانی ثابت نیست.درچنین شرایطی اگر قرار باشد در طرح نهضت ملی مسکن ،سازندگان بر اساس نرخ های امروز،تا دوسال آینده ساخت و ساز کنند ،این مساله با ریسک بالایی برای آنها همراه خواهد بود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به پیش بینی ناپذیربودن نرخ مصالح ساختمانی در آینده گفت: لازم است که وزارت راه در تعیین هزینه های ساخت طرح نهضت ملی مسکن واقعیت های اقتصادی را در نظر بگیرد.
رهبر اذعان داشت: در چنین شرایطی برای اینکه ریسک مشارکت انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن کاهش پیدا کند،دولت باید همزمان با درنظرگرفتن فهرست بهای سازمان برنامه ، قیمت روز مصالح ساختمانی را در قراردادهای این طرح لحاظ کند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: در صورت تحقق فرمول مذکور،چنانچه در طول دوره ساخت،قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند،می توان آن را به هزینه تمام شده مسکن افزود و اگر هم قیمت مصالح رشد نکند،افزایشی در هزینه های ساخت صورت نخواهد گرفت
رهبر ادامه داد: ریسک افزایش هزینه های ساخت طرح نهضت ملی مسکن باید از روی دوش سازنده برداشته شود.
وی همچنین از اعلام آمادگی بخش خصوصی برای تزریق سرمایه هایشان به طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: دولت نباید تصور کند که سرمایه داران و سازندگان حوزه مسکن صرفا به عنوان پیمانکار باید در طرح نهضت ملی مسکن ورود پیدا کنند.
رهبر افزود: انبوه سازان آماده هستند که با تزریق سرمایه خود به طرح نهضت ملی مسکن در قالب روشهای مختلف ساخت ،نظیر مشارکت در ساخت،در این طرح ورود پیدا کنند و سپس با فروش آزاد واحدهای ساخته شده، هزینه های ناشی از اختلاف قیمتها را پوشش دهند و از این طریق ریسک افزایش تورم نهاده های ساخت در تولید مسکن نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به مزایای تبدیل شدن مسکن حمایتی به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت : وقتی تولید مسکن حمایتی پشتوانه قانونی داشته باشد ،این امر باعث خواهد شد که دستگاه های مرتبط با حوزه ساخت و ساز نظیر تامین اجتماعی و وزارتخانه اموراقتصادی و دارایی مکلف به رعایت قانون شوند.
رهبر افزود: در طرح مسکن مهر علی رغم معافیت بیمه و مالیات،به دلیل اینکه این موضوع صرفا مصوبه مجلس بود و تبدیل به قانون نشده بود،دستگاه های مربوطه نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از این مصوبه تمکین نکردند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن،میزان مالیات برای هر واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است که امیدواریم سازمانهای ذی ربط به این قانون تمکین کنند و تجربه مسکن مهر درباره طرح نهضت ملی مسکن تکرار نشود.
