به گزارش ساختمان آنلاین: شاید رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ کُند شد، اما سوداگری باعث ایجاد تنش قیمت در بازار شد که در ادامه به دلیل کاهش ساخت و ساز احتمال بروز تنش قیمت مسکن در سال جاری بیشتر شده است.
بر اساس ارزیابی کارشناسان، بازار مسکن نسبت به برخی بازار‌های مالی در ۱۴۰۰ از بازدهی بهتری برخوردار بوده است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار از میان بازار‌ها در بهمن ۱۴۰۰، مسکن با اندکی رشد بیشتر همراه بود.
در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است.
دلایل گرانی مسکن
تحلیلگران اقتصادی یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن را کمبود عرضه می دانند و بر اساس آمار منتشر شده اظهار می دارند که میزان تولید مسکن در ایران متناسب با میزان نیاز در بازار نیست و این امر سبب کاهش عرضه و افزایش قیمت ها در این بازار شده است.
از سوی دیگر جهش تورم نیز یکی از دلایل اساسی و اصلی در افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر بوده و سبب ایجاد قیمت های چند برابری در نرخ مسکن شهر تهران شده است.
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: اگر وضعیت بازار در سال ۱۴۰۱ همانند شرایط سال گذشته در نظر گرفته شود؛ بازار مسکن با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد.
وی ادامه داد: سال گذشته بازار مسکن شرایط باثباتی را گذراند. کمبود ساخت و ساز و خارج شدن خریداران واقعی از بازار، آرامش را در معاملات مسکن به وجود آورد و نرخ مسکن خزنده بوده است.
محتشم گفت: البته این خزندگی قیمت ها طبیعی بود چراکه در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مسکن حدود ۶۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران؛ در سال ۱۴۰۰ مسکن در حالت رکود به سر برد و در سال ۱۴۰۱ هم به دلیل قیمت دلار، جایی برای افزایش مسکن دیده نمی شود.
وی گفت: عرضه و تقاضا، کاهش ارزش پول ملی، هجوم سرمایه و ایجاد تقاضای کاذب یا همان سوداگری، سه اصل تعیین کننده وضعیت قیمت ها در بازار مسکن است. از این رو سر ریز شدن سرمایه در بازار باعث افزایش کاذب قیمت مسکن شده است.
وی با تأکید براینکه ادامه این وضعیت برای سال جاری نیز پیش بینی می شود، گفت: تا زمانی که نتیجه مذاکرات برجام مشخص نشود نمی توان نظر قطعی برای وضعیت قیمت ها در بازار مسکن اعلام کرد.
به گفته محتشم؛ اگر در نهایت، تحریم ها برداشته شود، پول ملی تقویت می شود و قیمت دلار روند کاهشی می گیرد. در ادامه این وضعیت قیمت اکثر کالا‌ها به ویژه کالا‌های وارداتی کاهش می یابد و قیمت مسکن نیز با اُفت قابل توجهی مواجه خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: اما اگر برجام به نتیجه نرسد و تحریم ها پابرجا باشد، بازار‌ها به خصوص بازار مسکن همچنان در حالت تعلیق قرار خواهند گرفت. اما به نظر نمی رسد این موضوع هم باعث افزایش قمیت مسکن در سال جاری شود.
محتشم با بیان اینکه سال گذشته ساخت و ساز در تهران حدود ۶۰ درصد کاهش داشت، گفت: متقاضیان واقعی قدرت خرید مسکن ندارند و همین موضوع باعث فشار تقاضای سکونت در بخش مصرفی شده است.
وی تصریح داشت: اگر بنا بر هر دلیلی قدرت خرید مردم افزایش یابد کمبود مسکن که ناشی از اُفت ساخت و ساز بوده، مشکلات زیادی را در بازار مسکن به وجود خواهد آورد.
عدم تعادل نرخ تورم و افزایش قیمت مسکن
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که تورم چقدر بر نرخ مسکن تأثیر گذار بوده، گفت: طی سال های اخیر نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم بوده است و نرخ تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد رسید که این رقم در مقایسه با نرخ تورم خیلی کمتر بود.
وی تصریح داشت: با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، قیمت واقعی مسکن کاهش یافت و معاملات در بازار رکود چشمگیر داشته است.
ایجاد تنش در نرخ اجاره بها
محتشم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وضعیت اجاره مسکن در سال جاری به چه سمت و سویی حرکت می کند، گفت: سال گذشته اجاره بها روند صعودی داشت و بیش از ۵۰ درصد رشد کرد. این وضعیت در حالی اتفاق افتاد که ساخت و ساز کاهش داشته است و نرخ مسکن نسبت به وضعیت نرخ تورم افزایش نداشته است.
این کارشناس بازار مسکن تأکید داشت: اگر در وضعیت ساخت و ساز و معاملات تغییری ایجاد نشود، شرایط اجاره مسکن در سال جاری با توجه به وضعیت موجود همانند سال گذشته برای خانوار‌ها پُر هزینه و بحرانی خواهد بود.
اقتصاد24
