به گزارش ساختمان آنلاین: محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان به بیان برخی از اقدامات وزارتخانه در خصوص ساماندهی بازار اجاره پرداخت. معاون وزیر راه‌وشهرسازی ارائه تسهیلات کمک ودیعه مسکن و پیگیری پیشنهادهای تازه‌ای را در این خصوص در کنار پیگیری راه‌اندازی و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و فعال شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی را سه راهکار دولت برای ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد.
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه قیمت اجاره ناشی از قیمت ملک بوده و تحلیل‌های سه دهه نیز موید این مطلب است، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی به منظور کنترل بازار اجاره، راهکار توانمند کردن مستاجران را در پرداخت نرخ اجاره با ارایه تسهیلات کمک ودیعه مسکن در ایام همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار داد و عملیاتی و اجرایی کرد.
محمودزاده ادامه داد: در دو سال گذشته با حمایت ستاد ملی کرونا تسهیلاتی در قالب کمک ودیعه اجاره تعیین و در اختیار مستاجران متقاضی گذاشته شد. این کمک ودیعه‌ها به توانمند کردن مستاجران کمک کرد تا بتوانند اجاره‌های خود را در ایام همه‌گیری کرونا پرداخت کنند.
او توضیح داد: هم‌اکنون وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص ساماندهی بازار اجاره چندین موضوع را در دستور کار دارد که یکی افزایش سقف تسهیلات در حوزه ودیعه است که در قالب بودجه سالیانه چنانچه مصوب شود می‌تواند کمک موثری باشد.
همچنین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای نیز در دستور کار است که در حال راه‌اندازی و تشکیل آن هستیم، با مقیاسی که نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی از نظر قانونی تکالیفی دارند همچون شهرداری‌ها و دستگاه‌های حمایتی در آن مشارکت داشته باشند و شرکت‌های خصوصی بتوانند وارد عرصه شوند. مقرر است نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کنار اجاره‌داری سنتی به ساماندهی بازار کمک و تاثیرات مناسبی را در بازار اجاره ایجاد کند.
محمودزاده تصریح کرد: راه‌اندازی و تشکیل نظام اجاره‌داری مدت‌هاست در کمیسیون‌های تخصصی دولت دستور کار است که پیگیر هستیم تا هرچه زودتر به نتیجه برسد.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: افزایش تولید و عرضه واحد مسکونی به عنوان طرح‌های حمایتی که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت راه‌وشهرسازی در حال انجام است می‌تواند موثر باشد. از سال آینده که شروع واگذاری واحدهای طرح نهضت ملی مسکن است حتما تاثیرات مثبتی در بازار اجاره خواهد گذاشت.
او ادامه داد: فعال شدن مالیات که از طریق سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری و اجرایی شدن است در کنار هم می‌تواند تاثیرات خود را در حوزه اجاره در کشور بر جای بگذارد.
