رئیس مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری استان‌ها و کلانشهرها مطرح کرد:

مسکن ملی باید بر اساس اصول ایمنی ساخته شود

0

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران و رئیس مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری استان ها و کلانشهرها با اشاره به لزوم ساخت مسکن ملی بر محور رعایت الزامات ایمنی ساختمان گفت: ساخت و ساز ها باید به سمت رعایت استانداردها و حفظ ایمنی سوق داده شوند و تصمیمات کلان قطعا بر این رعایت این گزینه ها اثرگذار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین  در جریان افتتاحیه دومین اجلاس روسای کمیسیون های معماری و شهرسازی استان ها و کلان‌شهر های کشور، مهدی عباسی در جایگاه ریاست این نشست با اشاره به اینکه محور این اجلاس باز آفرینی و مسکن ملی است تاکید کرد: اشتباهات مدیریتی و بی توجهی نسبت به رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی با پیامدهای جبران ناپذیری همراه خواهد بود.

وی گفت: شرایط فعلی حوزه شهرسازی،میراث تصمیمات مدیریتی گذشته است و گاهی افسوس می خوریم و با خود می گوییم ای کاش گذشتگان با رعایت قانون و اجرای تصمیمات صحیح ،مانع از بروز چنین مشکلاتی می شدند.

عباسی خاطرنشان ساخت :اشتباهات فعلی در حوزه شهرسازی گریبان آیندگان را خواهد گرفت به طوری که قادر به حل مشکلات نخواهند بود ،کما اینکه ما نیز در شرایط حاضر بسیاری از مشکلات کنونی را نمی توانیم حل کنیم .

وی در بخش دیگری از اظهارات خود اذعان داشت: در حال حاضر در کلانشهر تهران نقاط ضعف کم نیستند اما بنده بر این باورم که اگر قوانین فعلی وجود نداشتند اوضاع به مراتب بدتر بود .

. در ادامه این مراسم فریدون بابایی نائب رئیس مجمع کمیسیون های شهرسازی و معماری تبریز گفت: در همان روز نخست کمیته ها و پنل های تخصصی مشخص شدند که شامل سه کمیته شهرسازی و معماری و بازآفرینی بودند.یکی از اولین الزامات این جلسات، همزمانی سیاست دولت درخصوص مسکن با شروع شورای ششم شهرهای کشور بود. چراکه حدود هشت سال در حوزه تولید مسکن شاهد رخوت بودیم اما در دولت جدید، مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد و در مواد مختلف آن صراحتا به تکلیف دولت در این خصوص اشاره شده بود.

بابایی در ادامه به بازگویی بخشی از دغدغه های مطرح شده از سوی سایر کلان شهرها در مجمع پرداخت و گفت: قانون محل مطب پزشکان سبب هرج و مرج در برخی شهرهای ما شده است که باید این موضوع به صورت تخصصی در مجمع چاره اندیشی شده و در نهایت در شورای عالی استانها پیگیری کلان صورت گیرد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر کاربری های عمومی است که حدود ۵۰ درصد کاربری های شهری را تشکیل می‌دهند و مورد دیگر وجود املاک قولنامه ای و فاقد سند هستند و در نهایت آنچه که شهرهای و حتی روستاهای ما را در حریم ها و داخل محدوده  تهدید می کند موضوع ساخت و سازهای  غیر مجازاست.

 

 

لینک کوتاه مطلب : https://sakhtemanonline.com/?p=104652

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.