به گزارش ساختمان آنلاین: مخلص الائمه استاندار مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان با حضور در محل سکونت آن‌ها از افراد گرفتار در این مسئله دیدار و دلجویی کردند و ضمن پیگیری جدی موضوع، برای حل این مسئله مالکیتی قول مساعد دادند.
مشکل خانه‌های محله جهرم اراک قولنامه‌ای بودن بسیاری از آن‌ها ست به صورتی تاریخ خرید آن‌ها از مالک اصلی به چهل الی پنجاه سال قبل باز میگردد که از شخصی به نام محمدی خریداری شده و برخی با چند بار فروش به مالکان امروزی رسیده است که تنها مدرک خریداری آن‌ها قولنامه رایج در معاملات ملکی در آن دوره بوده است که البته تا امروز هم این روش رایج است.
اما چند سال پیش ورثه مرحوم محمدی با ارائه‌ی سند رسمی مالکیت در دادگاه بر علیه ساکنان حدود ۵۰۰ خانه طرح دعوا کرده اند و حکم تخلیه ۱۰۵ خانه را نیز گرفته اند که در دو سال قبل حدود پانزده خانه تخلیه شده و این روند ادامه دارد.
برخی ساکنان بعد از تخلیه منازلشان به مستاجری رفته و برخی نیز به دلیل عدم امکان اجاره مسکن به چادر نشینی در مجاور منزلشان روی آورده و باقی ساکنان نیز هراس تخلیه بر جان دارند. بسیاری از ساکنان این منازل افراد مسن و زحمت کش از قشر کارگر و طبقه پایین جامعه هستند که با زحمات چندین ساله توانسته اند این منازل یا زمین منازل را خریداری کنند و اینک این ادعای مالکیت ورثه محمدی بسیاری از آن‌ها را با فشار و مشکلات روحی و روانی و اقتصادی مواجه کرده در صورتی که برخی از ساکنان دچار سکته و امراض عصبی شده اند.
بسیاری از ساکنان نقل قول می‌کنند که وقتی زمین را از مرحوم محمدی خریداری کرده اند خود ایشان در زمان ساخت منازل مصالح مورد نیاز را تامین می‌کرده و به آن‌ها می‌فروخته است و سوالشان این است که چرا در ان زمان اگر مالک زمین بوده است مانع این ساخت و سازها نشده است.
آنچه واضح است این است که اهالی زمین‌ها و خانه‌ها را حدود چهل الی پنجاه سال پیش از مرحوم محمدی خریداری کرده اند، منتهی انچه امروز تقابل میان ورثه محمدی و ساکنان فعلی است تقابل رسمیت سند و قولنامه است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از صدور قرار توقف اجرای حکم در مورد پرونده سه پلاک ثبتی در خیابان جهرم اراک خبر داد.
