درآمدزایی از تخلف، نظام ساخت‌وساز را تهدید می‌کند
کارشناس ارشد مدیریت ساخت، با اشاره به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تأکید کرد که شهرداری‌ها برخلاف وظایف قانونی خود، به جای برخورد با تخلفات ساختمانی، آن‌ها را نادیده می‌گیرند و در نهایت با دریافت جریمه، زمینه تثبیت تخلف را فراهم می‌کنند.
حامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت، در گفت‌وگو با ساختمان آنلاین گفت: طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، که از سال ۱۳۵۸ تاکنون جاری است، مهندسان ناظر در کنار مأموران شهرداری، به عنوان عوامل نظارتی شهرداری محسوب می‌شوند. به گفته او، شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه ساخت، مسئول اصلی نظارت و کنترل بر اجرای ساختمان‌هاست و برای انجام این وظیفه، از نیروهای انسانی از جمله مهندسان ناظر و مأموران شهرداری استفاده می‌کند.
او افزود: «این عوامل وظیفه دارند ساختمان‌ها را بررسی و تخلفات را گزارش کنند. اما مسئله اینجاست که وقتی گزارشی از تخلف به شهرداری داده می‌شود، این نهاد نه‌تنها اقدام قانونی نمی‌کند، بلکه گاه تخلفات را نادیده گرفته و از آن‌ها به‌عنوان منبع درآمد استفاده می‌کند. تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود و در آنجا، به جای قلع و قمع، جریمه‌ای ریالی برای آن در نظر گرفته می‌شود که با پرداخت آن از سوی مالک، تخلف رسمی می‌شود.»
خانجانی با انتقاد از این روند گفت: «به همین دلیل است که در چند دهه اخیر شاهد احداث ساختمان‌هایی هستیم که اصول شهرسازی را بر هم زده‌اند.»
این کارشناس حوزه ساخت و ساز همچنین گفت: «شهرداری‌ها نه‌تنها اصول شهرسازی را رعایت نمی‌کنند، بلکه به کیفیت ساختمان‌ها هم ورود نمی‌کنند. یعنی هیچ بررسی‌ای درباره اینکه این ساختمان استانداردهای لازم را دارد یا نه، انجام نمی‌شود. ظاهر شهر آشفته است و درون سازه‌ها به مراتب آشفته‌تر. نه کیفیت اسکلت، نه مصالح، نه اجرا، هیچ‌کدام کنترل نمی‌شود.»
او با تأکید بر اینکه شهرداری تمام تقصیرها را به گردن مهندس ناظر می‌اندازد، افزود: «در حالی که مهندس ناظر تنها وظیفه تهیه گزارش دارد و هیچ اهرم اجرایی در اختیارش نیست. تنها مجموعه و عاملی که می‌تواند عملیات اجرایی ساختمان را متوقف کند و مالک را وادار به اصلاح کند، شهرداری است؛ اما این کار را نمی‌کند و ترجیح می‌دهد با تعیین رقم ریالی، تخلف را حل‌وفصل کند.»
خانجانی با اشاره به سخنان شهردار پیشین تهران خاطرنشان کرد: «۷۰ تا ۸۰ درصد منابع مالی شهرداری‌ها از محل عوارض ساخت‌وساز و تخلفات ساختمانی تأمین می‌شود. این وابستگی شدید از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد، زمانی که دولت کمک مالی به شهرداری‌ها را قطع کرد و این نهادها مجبور به خودکفایی مالی شدند. اما به‌جای توسعه منابع پایدار، تمرکز خود را بر درآمدزایی از طریق تخلفات گذاشتند.»
او در پایان تأکید کرد: «تا وقتی شهرداری‌ها خود را وابسته به تخلف ساختمانی ببینند و ابزار اجرایی را در اختیار نگیرند، نمی‌توان از ناظران یا نظام مهندسی انتظار کنترل کیفیت ساخت‌وساز را داشت. ناظر تنها می‌تواند با قلمش گزارش بدهد، اما اجرای قانون وظیفه شهرداری است.»
