دولت به دنبال راه اندازی فوری نظام حرفهای اجارهداری باشد
کارشناس مسکن، با اشاره به تصمیم اخیر شورای عالی مسکن برای اولویت دادن به نظام اجارهداری، این اقدام را نقطه عطفی در سیاستگذاری بخش مسکن کشور دانست و تأکید کرد دولت باید با برنامهریزی جامع و حمایت از ساخت مسکنهای استیجاری، شرایط بازار اجاره را ساماندهی کند و پیشنهاد داد راه اندازی نظام حرفه ای اجاره داری به صورت ویژه و فوری در دستور کار دولت قرارگیرد.

فرشید پورحاجت در گفتوگو با ساختمان آنلاین اظهار کرد: قرار گرفتن موضوع نظام اجارهداری به عنوان یکی از اولویتهای شورای عالی مسکن در سال جاری را باید به فال نیک گرفت. این تصمیم نشاندهنده اراده دولت برای ورود جدی به ساماندهی بخش اجاره مسکن در کشور است. البته باید دید این مصوبات که لازمالاجرا هستند، در ماههای آینده چگونه به مرحله عمل خواهند رسید.
پورحاجت با تاکید بر اینکه سالهاست موضوع اجارهداری حرفهای در کشور مغفول مانده، افزود: برنامهریزی برای جهات مختلف حوزه استیجار، از جمله ساخت مسکنهای استیجاری، یکی از نیازهای اساسی بازار مسکن است که خوشبختانه اکنون در دستور کار قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی نیز بر لزوم اجرای این مصوبات در شورای عالی مسکن تاکید داشته و حال باید دید این تصمیمات چگونه پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به تأثیر تورمهای اقتصادی بر بازار اجاره گفت: در دهه گذشته، تورمهای لجامگسیخته فشار سنگینی بر جامعه وارد کرده و منابع درآمدی مستأجران، عمدتاً حقوق و دستمزد، متناسب با رشد تورم افزایش نیافته است. بنابراین، دولت باید برای رفع این شکاف اقتصادی، سیاستگذاریهای تازهای را تدوین کند.
این کارشناس مسکن همچنین عملکرد نظام بانکی در حوزه مسکن طی سالهای گذشته را ضعیف ارزیابی کرد و تصریح کرد:
سیستم بانکی کشور چه در بخش تولید مسکن و چه در زمینه تسهیلات اجاره، نمره قبولی دریافت نکرده و با واقعیتهای تورمی سالهای اخیر همخوانی نداشته است. تحقق برنامههای اجارهداری مستلزم اصلاح عملکرد نظام بانکی و تسهیل پرداخت تسهیلات است.
پورحاجت با اشاره به تجربههای پیشین در حوزه مسکن اظهار داشت: در سالهای گذشته، بسیاری از مصوبات مسکن فقط در سطح آمار باقی ماندند و در عمل اجرایی نشدند. امروز با توجه به قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران که به حدود ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و شرایط دشوار بازار در سایر مراکز استانها، ضرورت برنامهریزی دقیقتر بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
او در ادامه افزود: استانداران باید در قالب شورای عالی مسکن استانها، متناسب با بضاعت و ظرفیت منطقهای خود، برای ساخت مسکنهای استیجاری برنامهریزی کنند. اقدام وزارت راه و شهرسازی برای برنامه ریزی جهت آغاز پروژههای ساخت مسکنهای استیجاری یک گام مثبت است که میتواند در آینده به تعادل بازار کمک کند.
پورحاجت در پایان با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی مسکن گفت: در این جلسه علاوه بر موضوع تسهیلات، درباره برنامهریزی برای احداث مسکنهای استیجاری و راهاندازی نظام حرفهای اجارهداری که دارای پشتوانههای قانونی نیز هست، بحث شد. به اعتقاد من، این موضوع باید به صورت فوقالعاده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا شاهد بهبود اساسی در حوزه اجاره مسکن باشیم.