خودزنی با ایجاد رکود در بازار

0

به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، سال 1400 سالی سراسر رکود خواهد بود. آن‌ها معتقدند صحبت‌های بی‌پایه و اساس، تحلیل‌های بدون علت و معلول و همچنین تصمیمات و اقداماتی که دولت و مجلس در این بازار به کار می‌گیرند، از عمده‌ترین دلایل وقوع این رکود است و اگرچه تفکر دولتی از چنین رکودی استفبال می‌کند، اما این رکود به نفع هیچ‌یک از اقشار جامعه نیست و نه عرضه‌کنندگان بازار و نه متقاضیان خرید از آن سود نخواهند برد و حتی خود دولت باید هزینه‌های ناشی از تبعات آن در بخش‌های دیگر اقتصاد را پرداخت کند.

غلامرضا سلامی کارشناس حوزه مسکن در این رابطه به « ساختمان آنلاین» می‌گوید: این نگرانی همواره برای عرضه‌کنندگان مسکن وجود دارد. صحبت‌هایی که مطرح می‌شوند هیچ پایه علمی ندارند و هیچ رابطه علت و معلولی بین مسکن و بازار و تحلیل‌هایی که توسط نمایندگانن مجلس، دولتی‌ها و برخی کارشناسان این حوزه منتشر می‌شود، وجود ندارد. بنابراین، این صحبت‌ها و تصمیماتی که گرفته می‌شوند، قادرند این رکود را رقم بزنند و رکودی که ایجاد می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین آفت‌هایی است که به جان اقتصاد می‌افتد، چراکه بسیاری از صنایع وابسته به تولید مسکن هستند و در سال‌های که صنعت ساختمان با رکود همراه بوده، وضع رشد اقتصادی بسیار بد بوده و تمامی بازارهای از این بابت آسیب دیده‌اند. بنابراین، دولت نباید با این پیش‌زمینه فکری که قیمت مسکن به واسطه رکود پایین می‌آید، دلشان را به خروج از بحران خوش کنند.

وی افزود: ممکن است قیمت ملک برای مدت کوتاهی با کاهش مواجه شود اما در مقابل، به دلیل نبود انگیزه کافی برای تولید مسکن جدید، بلافاصله در اولین رونق مسکن، فنری که در دوران رکود فشرده شده رها شده و جبران مافات می‌کند و به مردمی که قصد دارند برای خود سرپناهی تهیه کنند، فشار می‌آورد.

سلامی تاکید کرد: اول باید رابطه علت و معلول را بررسی کنیم و ببینیم که اصلا چرا تقاضا برای مسکن وجود دارد و این تقاضا از چه نوعی است. در حال حاضر جمعیت نسبتا جوانی داریم که نیاز به مسکن بسیار زیادی دارند و عرضه مسکن در کلان‌شهرها به میزان این تقاضا نیست. این در حالی است که تا به امروز در کشور هیچ برنامه‌ریزی و اقدام درستی برای هماهنگ کردن عرضه و تقاضا صورت نگرفته است و در حالی که کلان‌شهرها در حال بزرگ‌تر شدن هستند و قیمت مسکن با توجه به تورم با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده، آمایش سرزمین که مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اقدام لازم تلقی می‌شود، انجام نگرفته است.

این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: یک‌سری تفاضا هم که ممکن است به عنوان مهم‌ترین عامل گرانی مسکن شمرده شوند، تقاضای سوداگری است که دلیل آن سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت است، چراکه تورم 40 و نرخ سود بانکی 16 درصد است؛ در نتیجه مردم تمایل دارند پولشان را در بازاری نگهداری کنند که ارزش پولشان را حفظ می‌کند. بنابراین، به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز، سهام و مسکن می‌روند که در حال حاضر بازار ارز و طلا امنیتی شده و کسی جرات نمی‌کند به آن سمت برود، بازار سهام هم وضعیت اسفناکی دارد و تنها بازاری که باقی می‌ماند، بازار مسکن است که همچنان پتانسیل سرمایه‌گذاری و سوددهی دارد. اگر سیاست‌گذار نتواند این موضوع را درک کند و تحلیل درستی از آن داشته باشد، حرف‌هایی می‌زند، تصمیماتی می‌گیرد و اقداماتی می‌کند که موجب می‌شود عرضه‌کنندگان از تولید مسکن پا پس بکشند و حتی سوداگرانی که گرایش به فعالیت در این بازار دارند را از بازار دور می‌کنند و جذابیت آن را نابود می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار به سمت رکود حرکت می‌کند که این رکود به نفع هیچ قشری از جامعه نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.