قراردادهای نهضت ملی مسکن یک‌طرفه، غیرمنطقی و غیرحقوقی است
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان قم با بیان اینکه قراردادهای نهضت ملی مسکن یک‌طرفه، غیرمنطقی و غیرحقوقی است گفت:مشکل اصلی قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن ناشی از آن است که به شکل اجاره با سازنده منعقد می‌شود و به جای همکاری مشارکتی، سازنده را در نقش مستأجری می‌گذارد که باید با شرایط و قیمت‌های تحمیلی بسازد. برای رفع این مشکل باید قراردادها مشابه مسکن مهر، ترکیبی از اجاره و ساخت باشند و بر اساس نظام فنی اجرایی کشور تنظیم شوند. عدم تغییر این وضعیت به ناکامی دولت در تولید انبوه مسکن، افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره و خرید و فروش منجر خواهد شد.
محمد علی ربانی در گفتگو با ساختمان آنلاین افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی از ایفای نقش کارفرما واهمه دارد، باید کنار برود و اختیار را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند. اما وقتی خود را متولی پروژه می‌داند، بستن قرارداد به‌صورت اجاره با سازنده چه مفهومی دارد؟
ربانی با اشاره به عملکرد ضعیف وزارت راه در دو طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن ادامه داد: این طرح‌ها به دلیل نگاه‌های نادرست به جایگاه انبوه‌ساز، و نحوه انتخاب پیمانکاران، با ناکامی روبه‌رو شدند. در زمان آقای محمودزاده، معاون وقت مسکن، قیمتی برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی اعلام شد که نه بر اساس دستورالعمل‌های فهرست‌بهای رسمی بود و نه قابلیت اجرایی داشت. به همین دلیل، بسیاری از سازندگان تمایلی به ورود نداشتند.
او افزود: اکنون که آقای مهندس طاهرخانی به‌عنوان معاون جدید مسکن معرفی شده، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اصلاح وضعیت وجود دارد. امیدواریم تغییراتی اساسی رخ دهد تا بخش مسکن، که موتور محرک اقتصاد کشور است، دوباره به حرکت بیفتد.
ربانی همچنین به سیاست‌های آقای هادی عباسی، معاون سابق، انتقاد کرد و گفت: ایشان دیدگاه‌هایی غیرعملیاتی داشتند که بیشتر بر ساخت ویلایی تمرکز داشت. این نگاه شاید برای برخی مناطق مناسب باشد اما برای کلان‌شهرهایی مثل تهران، که با کمبود زمین و قیمت بالا مواجه هستند، اصلاً کارآمد نیست. همین نگاه‌ها باعث شد بسیاری از پروژه‌ها متوقف شوند یا به رکود بخورند.
دبیر انجمن انبوه‌سازان قم، خواستار بازنگری جدی در جایگاه انبوه‌سازان شد و گفت: انبوه‌ساز نباید به عنوان پیمانکار دیده شود، بلکه باید به عنوان سرمایه‌گذار مورد حمایت قرار گیرد. اگر چنین نگاهی حاکم شود، قراردادهای مشارکتی می‌توانند راه‌حل واقعی دولت برای تولید انبوه مسکن باشند.
وی درباره پیشنهاد مشخص خود به دولت گفت: برای آنکه موتور ساخت مسکن به حرکت درآید، باید قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن اصلاح شوند. قراردادهای فعلی حالت شترمرغی دارند؛ یعنی نه اجاره واقعی‌اند و نه قرارداد ساخت. از سازنده می‌خواهند بسازد، سرمایه‌گذاری کند، اما در قالب قرارداد اجاره! این مدل فاقد پشتوانه حقوقی و اجرایی است. باید قراردادهایی مشابه مسکن مهر بسته شود،یک قرارداد اجاره و یک قرارداد ساخت، آن هم بر اساس نظام فنی اجرایی کشور که سال‌هاست در ساخت‌وسازهای دولتی مبنا قرار گرفته.
ربانی هشدار داد: اگر این تغییرات اعمال نشود، دولت در اجرای پروژه‌های مسکن ناکام خواهد ماند. از سوی دیگر، بازار اجاره و خرید مسکن با جهش مواجه می‌شود. هرچند اکنون بازار در رکود است، اما این رکود مثل یک فنر فشرده است که اگر آزاد شود، می‌تواند سونامی قیمتی در پی داشته باشد.
