بحران مسکن تبعات امنیتی دارد

مهدی سعادتی بیشه سری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین، اظهار داشت: مسکن از جمله موضوعات مهمی است که طی سالهای گذشته فراز و نشیبهای زیادی داشته است،البته اراده خوبی برای حل مساله مسکن در کشور ما وجود داشته است.

وی گفت: به عنوان مثال در دولتهای قبل، طرح مسکن مهر از جمله طرح هایی بود که نقش موثری در خانه دار شدن افراد داشت. البته هر چند که این طرح از بعد مکان یابی و متراژ واحدها و… دارای اشکالاتی بود، اما در نهایت سبب شد میلیونها خانوار صاحب مسکن شوند.

در این دوه هم مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن و الزام دولت به تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، بسترهای قانونی برای ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضای مسکن را فراهم کرد.

نماینده مجلس تاکید کرد: در دولت سیزدهم هم خوشبختانه شخص رئیس جمهور در حوزه مسکن دغدغه مند هستند و استانداران و فرمانداران مختلف را در سراسر کشور برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مکلف کرده است.

وی در عین حال افزود: در برخی از استانها به دلایل مختلف اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مطابق برنامه ها پیشرفت نداشته است. به عنوان مثال در استان مازندران، مساله تامین زمین عامل عدم پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن است.البته در برخی از استانها تحقق این طرح با موفقیت همراه بوده است.

سعادتی بیشه سری اذعان داشت: سوداگری و نفوذ دلالان در بخش مسکن سبب افزایش قیمتهای مسکن شده است و متعاقب این مساله اجاره ها به طرز سرسام آوری افزایش یافته است به طوری که کمر جوانان را شکسته است و حتی نمی توانند تشکیل خانواده دهند.

وی با تاکید بر اینکه  قطعا گرانی و بحران  مسکن تبعات اجتماعی، اخلاقی، امنیتی و فرهنگی دارد گفت:
بانکها در بخش مسکن باید فعالانه تر نقش داشته باشند و از محل منابع آزاد شده می توان در جهت حل مشکلات بخش مسکن بهره گرفت.

وی با اشاره به اینکه از جمله راهکارهای حل بحران مسکن، کاهش متراژ واحدهای مسکونی است تصریح کرد: یکی از معضلات اجرای قانون جوانی جمعیت، مسکن است، با توجه به این امر لازم است مجلس با دولت هماهنگ شود و قوانین مربوط به بخش مسکن  و به خصوص ضوابط مربوط به حداقل متراژ مسکن  مناسب را مورد بازنگری قرار دهد.

نماینده مجلس افزود: مطابق اصل 31قانون اساسی، دولت مکلف است به هر شکل برای مردم مسکن بسازد، اما در حال حاضر قیمت زمین افزایش چشمگیری داشته است و تسهیلات مسکن به کندی واگذار می شود و قیمت مصالح هم به شدت افزایش یافته است و همین مساله امید افراد به خانه دار شدن راکم میکند و همچنان که یکی از اساتید دانشگاه عنوان کرده است، عدم تامین مسکن می تواند سبب نارضایتی اجتماعی افراد شود که در بردارنده تبعات امنیتی برای کشور است.

وی خاطر نشان ساخت: تمامی نهادهای ذی ربط در حوزه مسکن با بهره گیری از نظرات نخبگان باید تبعات مختلف بحران مسکن رامورد بررسی قرار دهند تا انشالله تمهیدات لازم برای حل مشکل مسکن فراهم شود و از این رهگذر زمینه خانه دار شدن افراد و امکان اجرای قانون جوانی جمعیت فراهم شود.