پاسکاری اطلاعات اراضی دولتی بین سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت اقتصاد
در حالی که طبق قانون تمامی اطلاعات اراضی دولتی متعلق به دستگاه ها باید به سامانه سادا منتقل شود و همزمان سازمان ملی زمین و مسکن اعلام می کند که این اطلاعات به صورت مستمر منتقل می شود اما وزارت اقتصاد در این خصوص گفته است اطلاعاتی در اختیار ما قرار نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ما بررسی ها حاکی از آن است به رغم آنکه همواره وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می کند که هیچ اطلاعاتی از سازمان ملی زمین مسکن به سامانه سادا منتقل نشده است اما سازمان ملی زمین و مسکن در مقابل مکررا مدعی است که تمامی این اطلاعات به صورت روزانه در اختیار این سامانه قرار گرفته است.
در همین رابطه تقی رضایی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در گفت و گو با ساختمان آنلاین، با بیان اینکه در راستای شفافسازی و گسترش تعاملات بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات موجودی اراضی از طریق سازمان ملی زمین و مسکن به اداره کل اموال و داراییهای دولتی وزارت اقتصاد ارسال شد، گفت: با هماهنگی های انجام شده اراضی دارای سند واگذار نشده متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن براساس خروجی سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات استخراج و به مسئولان سادا (سامانه اموال دستگاههای اجرایی) ارسال شده است.
او ادامه داد: اراضی انفال صرفاً جهت اطلاع در سامانه سادا ثبت شده و اداره و بهرهبرداری از آنها تابع ضوابط خاص بوده و ارتباطی با اموال دستگاههای اجرایی که ماموریت اصلی سامانه سادا هستند، ندارد.
رضایی یاداور شد: از آنجایی که با توجه به ماهیت فعالیتهای این سازمان تحصیل و واگذاری اراضی بهصورت روزانه و در سطح گسترده در کشور صورت میپذیرد، کاربرانی در سطح کشور تعریف شدهاند که ورود اطلاعات در سامانه سادا را بهصورت مستمر ادامه خواهند داد.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: طیف وسیعی از اراضی دولتی و انفال متعلق به حاکمیت در اختیار این سازمان قرار دارد و جهت اداره و بهرهبرداری از هر یک نیز قوانین، مقررات و ضوابط و دستورالعملهای مشخص تدوین شده است. در بسیاری از اراضی فوق پیش از اعمال مالکیت تصرفاتی در اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته که وظیفه صیانت از حقوق دولت و تعیین تکلیف اعیانات برعهده این سازمان قرار گرفته است.
رضایی اظهار کرد: درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد اراضی دولتی در اختیار این سازمان در حریم شهر واقع شده اند. بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر انجام می شود.