عقد از اعمال حقوقی می باشد. به طور خلاصه، عمل حقوقی عملی ارادی است که آثار حقوقی بر آن مترتب و آن عمل برای رسیدن به این آثار حقوقی انجام شده است.
اعمال حقوقی شامل عقد و ايقاع می باشند. ايقاع عمل حقوقی است که به وسیله اراده یک شخص شکل می گیرد. (مانند طلاق) اما در تشکیل عقد، حداقل دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی لازم است (مانند عقد اجاره).
آشنایی با ارکان عقد
تعاریف گوناگونی برای عقد وجود دارد. قانون مدنی ایران در ماده ی ۱۸۳ عقد را به این صورت تعریف می کند: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و این امر مورد قبول آنها باشد.»
انواع عقد:
عقد لازم و جایز و خیاری
عقد منجز و معلق
عقد معوض و مجانی
عقد معین و غیر معین
عقد لازم و جايز:
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله نمی توانند آن را برهم بزنند جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است. این موارد خاص می تواند استفاده از خیارات قانونی باشد؛ مانند عقد بیع و اجاره. در عقد بيع، هیچ یک از بایع و مشتری حق برهم زدن معامله را بدون رضایت دیگری ندارد، مگر در مواردی که قانون معین کرده است. مثلا چنانچه بایع، مغبون (فریب خورده شده باشد و این غبن فاحش باشد) می تواند قانونا و با استناد به خیار غبن، معامله را فسخ کند.
عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند معامله را یک طرفه برهم بزنند. عقودی جایز هستند که قانون گذار به جایز بودن آن تصریح کرده باشد. در غیر این صورت، آن عقد لازم تلقی می شود. عقد وکالت، مثالی از عقود جایز است. عقد جایز علاوه بر آنکه قابلیت فسخ کردن از جانب هریک از طرفین را دارد، مطابق قانون با مرگ یا جنون هریک از طرفین نیز منفسخ می شود. مثلا در عقد وکالت اگر وکیل یا موكل بمیرند یا دیوانه شوند عقد خودبه خود از بین می رود اما برعکس در یک عقد لازم مانند بیع، مرگ طرفین عقد تأثیری در سرنوشت عقد ندارد و عقد هم چنان پابرجاست.
انحلال عقد:
در عقد جایز یا به عنوان شرایط ضمن عقد در عقد لازم:
اولین مورد فسخ است؛ به حق برهم زدن عقد را، فسخ می گویند که تنها با یک اراده انجام می گیرد، یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو اراده نداریم.
دومین مورد اقاله یا تفاسخ است که قانونا با دو اراده صورت می پذیرد، یعنی همان دو اراده ای که عقد را منعقد کرده اند با هم توافق می کنند و عقد را برهم می زنند. در اقاله حتما باید همان دو اراده ای که عقد را انشا نموده اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می رود.
سومین مورد انحلال عقد، انفساخ است؛ انفساخ، انحلال عقد بدون ارادهی طرفین معامله و به حکم قانون است. یعنی در حالت انفساخ هیچ اراده ای دخالت ندارد و صرفا در مواردی که قانون معین نموده است عقد منحل یا منفسخ می شود، مانند همان عقود جایزی که با فوت یا جنون یکی از طرفین به حکم قانون منفسخ می شوند.
عقد منجز و معلق:
عقد منجز عقدی است که طرفین عقد اثر ناشی از عقد را بدون هیچ قید و شرطی به وجود آورند. چنانچه اثر ناشی از عقد، موکول به شرط دیگری شود، عقد معلق خواهد بود. به بیان ساده تر در عقد منجز توافق طرفین حاصل شده و اثر عقد نیز به وجود آمده است مثل اینکه شخصی ملک خود را به دیگری بفروشد و آن را به او تملیک نماید.
اما در عقد معلق، طرفین با دو ارادهی آزاد باهم توافق می کنند و عقد منعقد می شود اما اثر عقد منوط به امر دیگری است و تا زمانی که آن امر واقع نشود هیچ اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. مثل اینکه پدری به پسر خود بگوید چنانچه در کنکور وکالت قبول شوی ماشینم را به تو هبه می کنم و پسرش نیز قبول کند. در اینجا با ایجاب و قبول طرفین، عقد هبه واقع شده است اما اثر عقد (انتقال اتومبیل به پسر) منوط به قبولی وی در کنکور وکالت است و تا زمانی که این امر محقق نشود هیچ اثری بر عقد بار نمی شود.
عقد معوض و مجانی:
عقد معوض عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی را به طرف دیگر می دهد و در ازای آن مالی دریافت می کند. در واقع عقد معوض مبادله ی مال با مال است و هر یک از طرفین تلاش می کنند تا از معامله بیشتر سود کنند و کمتر زیان ببینند، مانند بيع. عقد غیر معوض یا مجانی عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی به دیگری می دهد بدون آنکه چیزی در مقابل آن دریافت کند؛ بنابراین طرفین به دنبال سود و زیان نیستند؛ مانند عقد هبه که یک عقد مجانی است.
در عقود مجانی شخصیت طرف معامله بسیار مهم است؛ به بیان دیگر علت عمده ی عقد، شخصیت طرف عقد است زیرا انسان مال خود را به هر کسی نمی بخشد بلکه به علت حرمت و علاقه ای که برای یک انسان قائل است حاضر می شود مال خود را بلاعوض در اختیار او قرار دهد. ولی در عقود معوض شخصیت طرفین مهم نیست زیرا داد و ستد صورت می گیرد و طرفین به دنبال کسب سود بیشتر هستند و مهم نیست که این سود از جانب چه شخصی باشد.
اركان عقد يا قرارداد:
۱- موضوع: موضوع عقد می تواند انتقال مال (خرید و فروش خانه)، انجام کار (نقاشی خانه) یا خودداری از انجام کاری (تعهد خریدار ضمن قرارداد خرید خانه مبنی بر عدم بالا بردن دیوار خانه باشد.
۲- طرفين عقد یا قرارداد دارای طرفینی است.
۳- رابطه ی حقوقی سومین رکن، رابطه ی حقوقی بین طرفین است که براساس آن متعهدله (کسی که تعهد قرارداد به نفع او است) می‌تواند انجام تعهد را از متعهد (کسی که عهده دار انجام تعهد است) درخواست نماید.
ارکان متن قرارداد:
- نام و مشخصات کامل طرفین قرارداد و آدرس دقیق دو طرف قرارداد
- موضوع مورد معامله به طور مشخص
- قیمت معامله
- مدت معامله
- شروط ، تعهدات و تضمینات طرفین
- تعداد صفحات، نسخ و موارد قرارداد
- امضاء طرفین و شاهدين قرارداد
- تاریخ و شماره قرارداد
- شروط ضمن عقد قرارداد؛ باید با روح اصلی قرارداد همخوانی داشته باشد و با آن در تضاد نباشند.
شرايط اساسی در صحت معاملات:
در قانون مدنی، شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد، در ماده ی ۱۹۰ بیان شده است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معين که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
قصد طرفين و رضاي آنها:
- قصد تصمیم فرد برای انعقاد قرارداد است که باید ابراز شود. این ابراز می تواند به صورت لفظی، کتبی، با اشاره (مانند معاملات اشخاص ناشنوا) و به صورت عملی باشد.
- رضا هم تمایل قلبی و نیت درونی فرد است. برای انعقاد عقد، قصد و رضای طرفین باید موجود باشد؛ اما اگر در انعقاد معامله قصد نباشد، آن عقد باطل است (مانند فرد مست یا بیهوش). در صورتی که رضا در انعقاد معامله موجود نباشد، معامله معیوب و غير نافذ است (مانند معامله اکراهی).
اقسام اهليت:
- اهلیت تمتع: اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتى صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند. مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد. چنانکه قانونگذار در مادهی ۹۵۶ قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می نماید ((هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.))
- اهلیت استیفا: اهلیت استیفا یا اهلیت بهره وری از حق؛ در برابر اهليت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده است. به معنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است. (اهلیت قانونی) صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین، فاقد اهلیت استیفا هستند.
اهليت طرفين:
- مطابق ماده ی ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی، برای معامله، طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. در رابطه با اهلیت نکات زیر قابل توجه هستند:
- نکته ی اول: صغیر یا شخص غير بالغ به دو دسته تقسیم می شوند.
- صغیر ممیز یعنی غیربالغی که خوب را از بد و نفع را از ضرر تشخیص می دهد و معنی معامله را درک می کند؛ لذا در پاره ای از موارد مانند معاملاتی که برای او کاملا دارای نفع است، معامله صحیح می باشد.
- صغیر غیرممیز یعنی نابالغی که فاقد قوه ی درک و تشخیص و اراده حقوقی است و به طور کلی معاملاتی که انجام می دهد باطل است.
- نکته دوم: مجنون دائمی و مجنون ادواری (که جنون او دائمی نمی باشد و دوره ای است) معاملاتشان باطل خواهد بود.
- نکته ی سوم: سفيه (غیررشید) نیز کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود (عادتا) عاقلانه نیست. این فرد می تواند معاملاتی صرفا نافع انجام دهد، مانند قبول تملکات مجانی.
- قانون گذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری اعلام نموده است. ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می باشد چنانچه قانون گذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان ۱۵ سال در پسران و ۹ سال در دختران است. یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن، و فاقد قوه تعقل نباشد و مجنون نباشد. قانون گذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته: هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود. ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵ سالگی از سوی محکمه اثبات می شد، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان ۱۸ سال تمام بود یعنی این سن، اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است.
مورد معامله:
- مورد معامله باید معلوم و معین باشد.
- معلوم بودن یعنی وصف، مقدار و جنس آن برای طرفین عقد معلوم باشد.
- معین بودن نیز به این معناست که مورد معامله مردد میان دو یا چند چیز نباشد. البته گاه قابل تعیین بودن موضوع معامله کفایت می کند: برای مثال خرید اسبی که در مسابقهی اسب دوانی پیروز شود.
- موضوع معامله باید مالیت (میان طرفین معامله) و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد و از اموال عمومی، وقف شده (موقوفه) و اموالی مانند سلاح که دولت خرید و فروش آنها را ممنوع کرده است، نباشد.
- اگر موضوع معامله انجام یا عدم انجام کاری باشد نیز این شرایط باید موجود باشند.
جهت معامله:
- انگیزه نهایی فرد برای انجام معامله، جهت معامله نام دارد. برای مثال ماشینی را می خرد تا با آن به حمل و نقل کالا بپردازد. حال اگر این معامله به جهت غير مشروعی مانند حمل و نقل کالای قاچاق یا مشروب باشد، این معامله باطل است. همچنین اگر جهت معامله تصریح نشود، اما به طور ضمنی بیان شود، با توجه به اوضاع و احوال قابل کشف باشد یا حتی بدون بیان صریح یا ضمنی طرف معامله، طرف دیگر از جهات نامشروع اطلاع داشته باشد، معامله باطل است.
- مطابق با ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی، جهت معامله باید مشروع باشد، در غیر این صورت معامله باطل است. همچنین در این ماده بیان شده است که لزومی به تصریح جهت معامله نیست اما در صورت تصریح، باید مشروع باشد.
