مجید انصاری، دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران، با اشاره به نقش تعاونیها در حوزه مسکن، ضعف مدیریتی و حقوقی را از جمله مهمترین آسیبهای پیشروی تعاونیها دانست و گفت: بیتوجهی به مسائل حقوقی از مرحله تصمیمگیری و تنظیم قرارداد تا اجرای تعهدات، میتواند زمینهساز اختلافات میان اعضای تعاونی و مدیران شود.
انصاری در گفتوگو با ساختمان آنلاین با تشریح جایگاه مرکز داوری اتاق تعاون اظهار کرد: قانون بخش تعاون در ماده ۵۷، وظایف و جایگاه اتاقهای تعاون را مشخص کرده و در بند ۱۴ این ماده، مرکز داوری بهعنوان مرجع داوری حرفهای در اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین اشخاص حقوقی بخش تعاون و اعضای آنها تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس تبصره ۶ ذیل ماده ۵۷ قانون بخش تعاون، ارجاع اختلافات به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه تعاونیها قید شود. بنابراین، در صورت بروز اختلافات حقوقی در تعاونیها، مرکز داوری اتاق تعاون میتواند بهعنوان مرجع قانونی حلوفصل اختلافات این بخش ایفای نقش کند.
دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت این موضوع در تعاونیهای مسکن گفت: در فعالیتهای تعاونی، بهویژه پروژههایی که با سرمایه و حقوق تعداد زیادی از اعضا سروکار دارند، شناخت مسائل حقوقی و پیشبینی سازوکار حل اختلاف از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انصاری ادامه داد: اگر یک تعاونی با مسئله حقوقی مواجه شود، در مواردی که موضوع در صلاحیت مرکز داوری باشد، مرجع قضایی میتواند قرار عدم استماع دعوا به شایستگی مرکز داوری صادر کند. این موضوع نشاندهنده جایگاه قانونی مرکز داوری در حل اختلافات بخش تعاون است.
وی با اشاره به وضعیت تعاونیهای کشور اظهار کرد: در مجموع حدود ۲۴۰ هزار تعاونی در حوزههای مختلف در کشور وجود دارد که حدود ۲۰۰ هزار مورد آنها به ثبت رسیدهاند، اما تنها حدود ۱۰۲ هزار تعاونی فعال هستند. به این ترتیب، حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد تعاونیها غیرفعالاند و باید دلایل این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.
انصاری با بیان اینکه آسیبشناسی انجامشده، حدود ۴۲ تا ۴۳ آسیب را در فعالیت تعاونیها شناسایی کرده است، گفت: این آسیبها در ۱۷ شاخص کلی دستهبندی میشوند، اما اگر بخواهیم بخش قابل توجهی از مشکلات تعاونیها را هدف قرار دهیم، سه حوزه اصلی اهمیت بیشتری دارند که یکی از آنها مدیریت است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران توضیح داد: بسیاری از تعاونگران و افرادی که اقدام به تشکیل شرکت و تعاونی میکنند، شناخت کافی از مدیریت به معنای عام آن ندارند. این مسئله هم در حوزه تصمیمسازی، یعنی مجامع و هیئتمدیره، و هم در حوزه تصمیمگیری، یعنی مدیرعامل، و حتی در میان اعضای تعاونی دیده میشود.
وی دومین حوزه مهم را مدیریت حقوقی عنوان کرد و افزود: مدیران و افرادی که در تعاونیها دارای اختیار و مسئولیت هستند، در بسیاری موارد شناخت و اشراف لازم نسبت به موضوعات حقوقی ندارند.
انصاری گفت: هر اقدام حقوقی نیازمند مشورت است و در ادامه باید متن و توافق مشخصی میان طرفین تنظیم شود. این متن نیز نیازمند تفسیر و در مرحله اجرا، نیازمند همراهی حقوقی است تا حقوق و تکالیف متقابل طرفین به درستی اجرا شود.
وی با تأکید بر اهمیت قرارداد در فعالیت تعاونیها، بهویژه پروژههای مسکن، تصریح کرد: صرف تنظیم قرارداد کافی نیست و مسئله اصلی، اجرای صحیح قرارداد است. در نهایت نیز باید مرجعی برای حل اختلافات احتمالی میان طرفین وجود داشته باشد.
دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: توجه همزمان به مدیریت، دانش حقوقی و سازوکارهای حل اختلاف میتواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و مشکلات تعاونیها و بهبود روند فعالیت آنها داشته باشد.
