بررسی نقش مهندسان در تشکیل دولتها
به گزارش ساختمان آنلاین: مهندسان به سبب موقعیت اجتماعی و جایگاه و مناصب شغلی، همواره نقش مهم و مؤثری در تشکیل و توفیق دولتها داشتهاند؛ در اکثر دولتهای پیشین، به بهترین نحو از اعتبار مهندسان برای موفقیت در انتخابات بهره گرفته شده است و لکن همواره در ایام پساتشکیل دولت، این نقش و جایگاه در معرض بیتوجهی قرار گرفته است؛ از نحوه انتخاب وزراء راه و شهرسازی و نفت و نیرو (که جملگی، مناصب مؤثر در بهرهگیری از ظرفیت مهندسان است) گرفته تا نحوه مداخله دولت در امور مرتبط با مهندسی و میزان توجه و درجه اولویتبخشی به چالشهای حرفهای مهندسان و سطح نازل بهرهگیری از مهندسان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، جملگی مصادیقی از بهرهگیری یکسویه دولتها از ظرفیت مهندسان بوده است.
اگر بخواهیم از تقسیم مؤلفه “تأثیر مهندسان در تشکیل دولتها” بر مؤلفه “میزان توجه دولتها به جایگاه مهندسی و مهندسان”، کسری را تعریف کنیم، درخواهیم یافت حاصل این کسر در دولتهای مختلف علیرغم تلرانس (Tolerance) عدد بزرگی بوده است و اما حاصل این کسر در دولت “تدبیر و امید” با تصدی وزیری به نام “عباس آخوندی” به سمت مهم و مؤثر وزارت راه و شهرسازی به نقطه بحرانی خود رسید.
بدین معنا که دولت تدبیر و امید، به طور حداکثری از ظرفیت مهندسان و مهندسی کشور برای رسیدن به پاستور بهره گرفت و لکن با گماردن عباس آخوندی قبل از این که تولید مسکن در کشور را متوقف کرده یا رکورد حوادث جادهای و ریلی و هوایی را جابجا کند، اولین و کاریترین ضربه را به ظرفیت جامعه مهندسی کشور زد.
عباس آخوندی از آغازین ماههای تصدی وزارت درصدد تعرّض به سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین نهاد خصوصی عهدهدار مسئولیت عمومی و با بیش از نیم میلیون نفر عضو متخصص و فرهیخته برآمد و از هیچ تلاش مغایر با قانون و منطق توسعه کشور برای تعطیلی این سازمان و واسپاری قدرت و داراییهای این سازمان به شرکتهای خصوصی معین، فروگذار ننمود و با بهرهگیری از قرونوسطاییترین سبکهای دیکتاتوری (از لغو پروانه مخالفان و ردصلاحیت گسترده آنان در انتخابات حوزه مهندسی گرفته تا انتساب انواع و اقسام مطالب کذب علیه آنان) موجبات اغتشاش حداکثری در میان مهندسان را فراهم ساخت و در حالی که ظرفیت جامعه مهندسی میتوانست به خدمت سوء اثرسازی تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران و تحول اقتصادی درآید، او این انرژی لایزال را به انحراف برد و موجب گردید که ظرفیت حوزه مهندسی کشور به کما برود!
افزایش نسبت مهندس به نیروی کار عادی و کاردان در کشور، تنزل کیفیت دانشگاههای مهندسی و نظام آموزشی مهندسان، اشتغال مهندسان به کارهای غیر از شغل مهندسی، به انحرافکشاندن بسترهای ظرفیتساز و فرصتساز مهندسی کشور، عدم بهرهگیری از مهندسان بادانش، سالم و ملتزم به چشماندازهای کشور در مناصب تخصصی مرتبط با حوزه مهندسی؛ چنبره دلّالان بر خدمات مهندسی، چشمپوشی بر انحرافات حوزه مهندسی، تلاش برای پیادهسازی الگوهای غربی (بدون توجه به قابلیت تطبیق آنها با ساختار فرهنگی و سیاسی کشور) و ذبح دانش مهندسی به نفع سوداگران و اقدامات و تصمیماتی از این قبیل سبب گردید جریان بلوغ و نبوغ مهندسی کشور کند و یا متوقف شود و سیاستهای توسعه و برنامههای عمرانی کشور، عمدتاً تهی از نظریات مهندسی گشته و صرفاً به “حالت بزن و در رو” تغییر ماهیت داده و در یک کلام:
با این اوصاف، دولت آتی اگر میخواهد منشاء تحول باشد باید به نقش استراتژیک و راهبردی مهندسان در توسعه کشور توجه ویژه مبذول کرده و برای چالشزدایی از این حوزه و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت حوزه مهندسی به عنوان مولّد امکانات برای اقتصاد کشور، برنامه ویژه داشته باشد.