گرانی مسکن و انگشت اتهام به سوی مشاوران املاک

به گزارش ساختمان آنلاین: در این زمینه دولت با ارائه راهکارهای مختلف سعی بر کنترل و ساماندهی این بازار داشته است. ستاد تنظیم بازار سقف افزایش قراردادهای اجاره مسکن را برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر مناطق شهری ۱۵ درصد تعیین کرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به صورت دستوری را موثر تلقی نمی‌کنند. از سوی دیگر صحبت از نقش مشاوران املاک در تعیین قیمت‌ها به میان آمده است؛ افراد یا گروه‌هایی که بدون داشتن تخصص در زمینه مسکن و معاملات و تنها با اتکا به مهارت‌های تجربی اقدام به فعالیت در بازار می‌کنند.

بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال خبر داد که میزان رشد اجاره‌بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور 6/50 درصد بوده است.

همچنین میزان افزایش اجاره‌بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران 9/1 و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها

این در حالی است که بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی امروز ۲۳ خرداد در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ طرحی که دو فوریت آن در ۲۸ اردیبهشت امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و این هفته پس از دو هفته تعطیلی مجلس، در دستور کار نمایندگان قرار خواهد داشت.

از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار هم پس از دو سال که سقف افزایش اجاره‌بها برای تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری در ستاد ملی مقابله با کرونا طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعیین می‌شد، وارد بازار اجاره مسکن شد و سقف افزایش قراردادهای اجاره مسکن را برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر مناطق شهری ۱۵ درصد تعیین کرد.

روز دوشنبه هفته گذشته شانزدهم خرداد رییس‌جمهور با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و موعد جابه‌جایی‌ها، لزوم نظارت وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: دولت باید علاوه بر تدبیر برای سامان دادن نرخ اجاره‌بها، اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند.

بازار اجاره متولی خاصی ندارد

اسماعیل حسین‌زهی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس درباره بحث اجاره‌بها اظهار کرد: طرح دوفوریتی مجلس در خصوص کنترل بازار اجاره مسکن در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده است. او افزود: برخی مشاوران املاک به صورت ولنگارانه به گونه‌ای اجاره‌بها را افزایش داده‌اند؛ این در حالی است که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای در خصوص تعیین سقف اجاره‌بها داشت که در حکم قانون بود ولی اجرا نمی‌شد که دولت باید به جد به آن ورود کند.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه نظارت بر بازار اجاره مسکن سال‌هاست که مغفول مانده ادامه داد: بازار اجاره مسکن هیچ متولی خاصی ندارد و صرفا مشاوران املاک در حال تنظیم قراردادهای اجاره‌بها هستند حال آنکه باید دو وزارت راه و شهرسازی و صمت متولی آن باشند. او خاطر نشان کرد: مردم که تا سالیان سال نمی‌توانند صاحبخانه شوند حداقل در بحث اجاره‌بها بتوانند از فشاری که روی معیشت آنهاست، کاسته شود.

حسین‌زهی تصریح کرد: شغل مشاور املاک سوددهی بالایی دارد و از طرفین موجر و مستاجر کمیسیون می‌گیرند؛ در حال حاضر بیشترین واحدهای صنفی موجود در خیابان‌ها، دفاتر مشاوران املاک است و بیشترین تابلو را این صنف دارد.

نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس در خصوص تعیین سقف اجاره‌بها در ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: قرار است این مصوبه را به صورت قانون درآوریم؛ البته باید این قانون قابلیت اجرایی داشته باشد.

او تاکید کرد: اما حتی اگر به صورت قانون هم درآوریم، در صورتی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، قابلیت بازدارندگی نخواهد داشت؛ به عنوان مثال باید انگیزه‌های مالیاتی مانند جرایم یا مشوق‌های مالیاتی در آن دیده شود.

افزایش تعداد مشاوران املاک

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در خصوص نقش مشاوران املاک در تعیین قیمت‌های بازار گفت: تعداد مشاوران املاک نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. کمتر معامله و قراردادی در ارتباط با خرید و فروش و اجاره مسکن بدون حضور مشاوران املاک بسته می‌شود.

حسن محتشم افزود: بیش از 98 درصد قراردادها توسط مشاوران املاک منعقد می‌شود. دلیلش هم این است که تعداد افراد و گروه‌های فعال در این صنف زیاد شده است. به دلیل فعالیت مشاوران املاک در حوزه مسکن، آنها این اجازه را به خریدار و فروشنده نمی‌دهند که خودشان اقدام به انعقاد معامله کنند.

اجاره‌بها ضریبی از قیمت مسکن است

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: اینکه بتوان افزایش قیمت‌ها را صرفا متوجه مشاوران املاک کرد، درست نیست. می‌توان قیمت‌های امروز را با بیست سال پیش مقایسه کرد. بالا بودن قیمت مسکن و نرخ اجاره، به اقتصاد کشور برمی‌گردد.

محتشم در ادامه گفت: شرایط اقتصادی کشور و تورم بیش از 40 درصد باعث کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش قیمت‌ها شده است. اجاره‌بها نیز ضریبی از قیمت مسکن است. نرخ رهن و اجاره از قیمت مسکن تبعیت می‌کند. افزایش قیمت مسکن موجب افزایش اجاره‌بها نیز می‌شود.

 عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: این طور نیست که قیمت مسکن دچار افزایش شود و شاهد افزایش نرخ اجاره نباشیم. اصلا چنین چیزی شدنی نیست.

او همچنین گفت: مشاوران املاک به خاطر حفظ منافع خودشان ممکن است تا حدودی در بحث افزایش قیمت‌ها دخیل باشند. اما نه آنچنان که قادر باشند قیمت‌ها را تعیین کنند.

محتشم خاطرنشان کرد: اصل قضیه این است که شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که درآمد سرانه متناسب با میزان تورم افزایش داشته باشد. در این صورت شرایط متعادل می‌شود. با ایجاد تعادل در قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز متعادل خواهد شد.