دو نقد به اصلاحیه مقررات ملی ساختمان
دقت در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اهمیت بسزایی دارد، چراکه در صورت عدم استفاده از تجربیات، شکست‌ها، موفقیت‌ها، کمبودها و نیازها نمی‌توان انتظار ویرایش جدیدی توانمند، جهت رفع نیازهای بخش ساخت‌وساز و جامعه مهندسی را داشته باشیم. با نگاهی به دهه گذشته درمی‌یابیم ممانعت‌ها و دست‌اندازهایی برای عدم اجرای مبحث دوم مقررات ملی ایجاد شده است. با علم به اینکه عدم اجرای این مبحث در نظام ساخت‌وساز شهری تبعات مالی زیادی به جامعه تحمیل کرده درجه اهمیت ویرایش مجدد این مبحث بر همگان روشن می‌شود.
در اثر عدم اجرای مبحث فوق عمر مفید ساختمان‌ها به کمتر از نصف استاندارد جهانی رسیده و نیز ساختار سازمان نظام مهندسی در بخش مدیریتی و سازمانی دچار کاهش کارآیی و کفایت سیستمی شده است، چراکه قانون را نمی‌توان به‌صورت سلیقه‌ای در بندهایی اجرا کرد و در مابقی از اجرای آن جلوگیری کرد. قانون موقعی اهداف عالی قانونگذار را محقق می‌کند که تمام بندهای آن بدون هیچ کم و کاستی و اعمال سلیقه اجرا شود. نگارنده از وزارت راه و شهرسازی به دلیل همت و اراده قوی در جهت ویرایش مجدد آن مبحث براساس نیازهای روز جامعه تقدیر و تشکر می‌کند، اما جهت یادآوری مواردی ضروری، نظر خوانندگان محترم را به نکاتی مهم جلب می‌کند. سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی است که هویت و موجودیتش وابسته به وزارت راه و شهرسازی است، چراکه پروانه اشتغال تمام اعضایش از طرف این وزارتخانه صادر می‌شود و نیز سازمان براساس دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند.
به عبارت دیگر سازمان و اعضایش نمی‌توانند مسیری غیر از مسیری که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است را طی کنند. طی سالیان گذشته شاهد بودیم که شهرداری‌ها به دلیل عدم تبعیت از وزارت راه و شهرسازی و روح فراقانونی که بر آنها حاکم است از اجرای دستورالعمل‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان طفره رفته و به نوعی دست‌اندازی در اجرای قانون به‌وجود آورده‌اند. حتی عدم پایبندی آنها در اجرای طرح تفصیلی باعث تخلفاتی برخلاف طرح مذکور شده که خود شاهد فراقانونی بودن شهرداری‌ها است. با توجه به موارد ذکر شده از وزارت راه و شهرسازی و جامعه مهندسی تقاضا دارم جهت اجرای دقیق کلیه بندهای ویرایش جدید از تداخل وظایف و سپردن بخش‌های فنی و نظارتی به شهرداری‌ها ممانعت کرده و اجازه دهند تا شهرداری‌ها وظیفه اصلی خود که همان جمع‌آوری عوارض سالانه، ساخت‌وساز، تراکم و… و اجرای طرح تفصیلی است انجام دهد، چرا که در غیر این صورت عاقبت ویرایش جدید چه بسا بدتر از ویرایش موجود می‌گردد.
مورد دیگر که باید به آن اشاره شود بحث اختیاری بودن مهندس ناظر است که اخیرا باعث نگرانی جامعه مهندسی شده چرا که روح نظارت با اختیاری بودن در تضاد و منافات است و تشبیه آن به مختار بودن فرد در انتخاب پزشک، تشبیه بسیار دوری از واقعیت است زیرا که فرد به دلیل آنکه خود بهره‌بردار و مالک جسم خود است به‌طور یقین در انتخاب پزشک نهایت دقت را حتی در مواردی که استطاعت مالی نداشته باشد انجام می‌دهد، اما در بخش نظارت مهندسی، روح قضاوت حاکم است زیرا که در بخش ساخت‌وساز بین سازنده و بهره‌بردار در تضاد منافع موجود است و تشبیه آن همانند پرونده‌ای است که به محاکم قضایی ارجاع می‌شود و هیچ‌کدام از خواهان و خوانده نمی‌توانند قاضی خود را انتخاب کنند. بلکه ریاست مجتمع قضایی با توجه به سیستم ارجاع پرونده، پرونده مورد نظر را به قاضی مشخصی ارجاع می‌دهد. بنابراین برای تاثیرگذاری و تحقق اهداف عالی قانونگذار در ویرایش جدید لازم است مسوولیت و استقلال کامل نظام مهندسی براساس مفاد قانون از شهرداری‌ها مجزا شود، به نحوی که از شهرداری‌ها اجازه تفسیر قانون و اجرای موردی قانون سلب شود، نمونه آشکار آن در طول چند سال گذشته در مورد مجری صاحب صلاحیت اتفاق افتاده است که از طرف شهرداری‌ها به عناوین مختلف مورد تفسیر قرار گرفته است و با تحت فشار قرار دادن سازمان از اجرای کامل آن جلوگیری به عمل آورده و باعث تضییع حقوق بهره‌برداران و تحمیل هزینه ملی به علت دست درازی عوامل فاقد صلاحیت در بخش اجرا شده است.
منبع : دنیای اقتصاد
