به گزارش ساختمان آنلاین: و بر اساس گزارش خبرگزاری ها، یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که دولت قصد دارد، با انجام اصلاحاتی سیاست مدیریت افزایش سقف اجاره‌بها را که در دو سال گذشته اجرا شد، را ادامه دهد.بر اساس اظهارات این منبع آگاه، اصلاحات مذکور در جهت ارتقای ضمانت اجرایی سیاست جلوگیری از افزایش رشد اجاره‌بها است.
وزیرراه : هشت میلیون نفر در کشور مستاجرند
بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی فاصله عرضه و تقاضای مسکن در کشور زیاد است و علت افزایش قیمت نیز همین فاصله است.به گفته وی در حال حاضر ۸ میلیون مستاجر وجود دارد و حدود ۴۸ درصد درآمد خانواده ها به بخش مسکن اختصاص پیدا می کند و در شهرهای بزرگ این رقم به ۷۰ درصد می رسد که به گفته وی این امر نشان می‌دهد یک بحران در این عرصه وجود دارد که باید حل شود، در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
معاون شهردار:اجاره نشینی در تهران به 50 درصد رسیده است
در همین حال حمیدرضا صارمی،معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه ۴۲ درصد از مردم کشور زیر خط فقر مسکن قرار دارند، اظهار کرد: خط فقر مسکن به این شکل است که هر خانوار بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را به مسکن اختصاص دهد زیر خطر فقر قرار دارد و خط فقر تهران ۸۰ درصد است.
وی با بیان اینکه شورای شهر وارد عمل شود تا دولت نگاه ویژه تری به مسکن در تهران داشته باشد، تصریح کرد: اجاره نشینی در تهران در سال ۹۵ حدود ۴۳ درصد بوده که احتمال می رود به ۵۰ درصد رسیده باشد.
به گفته صارمی سهم مسکن در سبد خانوار تهرانی از ۴۹ درصد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. از ده میلیون تومان درآمد ۶.۵ تومان به اجاره اختصاص دارد.
وی همچنین تصریح کرد: خانوار یک نفره در تهران ۱۱.۸۸ درصد و دو نفره ۲۳.۷ درصد است که در مجموع ۳۴ درصد از جمعیت شهری تهران خانوار یک و دو نفره و ۳۰ درصد نیز سه نفره هستند.
غفلت دولت از سیاست اجاره داری حرفه ای
به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین ،غفلت دولت طی سالهای اخیر از سیاست اجاره داری حرفه ای و نیز استفاده از سیاست های کارآمد برای تنظیم بازار اجاره بهاء ،سبب شده است که بازار اجاره بها در حال حاضر به نقطه جوش برسد ونرخ های اجاره به شکل سرسام آوری افزایش یابند.
در چنین شرایطی سیاست گذاران و تصمیم سازان از دو سال پیش و همزمان با شیوع کرونا طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف اجاره را به عنوان یک سیاست برای بازار اجاره به در پیش گرفتند که داده های ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران به خوبی بی اثری این طرح را در کنترل بازار اجاره نشان داده است.
بر اساس اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران این مصوبه شرایطی را فراهم کرده تا موجران با فروش صوری ملک خود، مستأجران را جواب کنند به گفته وی سال گذشته موجران به بهانه چک برگشتی، ازدواج فرزند و فروش صوری، مستاجران را جواب کردند.
نرخ های اجاره کاملا سلیقه ای است
همچنین بر اساس اظهارات یکی از مشاوران املاک با وجود اینکه مصوبه ستاد کرونا مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها همچنان معتبر است اما هر کس براساس تشخیص خودش قیمتی عجیب برای ملک خویش تعیین میکند که ظلم به قشر مستاجر است.
به گفته وی گرچه مالکان بر اساس مصوبات ستاد کرونا حق گرفتن حکم تخلیه برای مستاجران خویش را ندارند اما متاسفانه مواردی را شاهدیم که برخی مالکان به دروغ مدعی نیاز خویش یا فرزندانشان به ملک مورد اجاره شده و پس از دریافت حکم تخلیه، بلافاصله با درج آگهی و با قیمت های غیرمتعارف، ملک تخلیه شده را به مستاجر جدید اجازه می‌دهند.
شکست طرح های دستوری در حوزه اجاره
مطابق اطلاعات منتشر شده نرخ رشد اجاره بها در زمستان سال گذشته برابر با 50.9 درصد بوده است در حالی که اگر مداخلات دولت در حوزه تنظیم بازاراجاره موثربود باید مطابق با مصوبه ستاد ملی کرونا سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران 25 درصد، کلان‌شهر‌ها 20درصد و سایر شهر‌ها 15 درصد از سوی مالکان و بنگاه‌های املاک اعمال می‌شد.
ناظران بر این باورند تنظیم بازار اجاره موضوعی است که به اقتصاد کلان و شرایط عمومی مسکن ارتباط دارد و نرخ اجاره بها هم تابعی از میانگین نرخ مسکن و بسیاری از پارامترهای کلان اقتصادی است.در چنین شرایطی معلوم نیست چرا مسوولان ذی ربط تصور می کنند که با طرح های دستوری ،نخ نما و شکست خورده قادر خواهند بود که کنترل قیمت نرخ اجاره بهاء را به دست بگیرند.
