تخلف گسترده شهرداریها در صدور پایانکار بدون شناسنامه فنی و ملکی
رییس انجمن سازندگان شهر تهران با بیان اینکه قانون نظام مهندسی و برنامه هفتم توسعه صدور پایانکار ساختمانها را مشروط به داشتن شناسنامه فنی و ملکی کردهاست اظهار داشت:بیتوجهی گسترده برخی شهرداریها به این الزام قانونی، نگرانیهای جدی درباره ایمنی شهری ایجاد کرده است و تداوم این روند، راه را برای ساختوسازهای بیکیفیت توسط افراد فاقد صلاحیت هموار کرده و در صورت وقوع زلزله یا جنگ، خسارتهای جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
شهاب سعادتنژاد در گفتگو با ساختمان آنلاین ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بر اساس ماده ۳۵ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و همچنین مصوبه ۱۴۰۴/۱/۱ هیئت وزیران، تهیه شناسنامه فنی و ملکی باید در تمام پروژههای ساختمانی رعایت شود. این موضوع از طریق معاون اول رئیسجمهور به تمامی وزارتخانهها و ارگانهای مربوطه ابلاغ شده، اما همچنان بخش زیادی از شهرداریها نسبت به این امر بیتفاوتاند.»
وی افزود: فقدان شناسنامه فنی و ملکی باعث میشود سازههایی با کیفیت پایین، بدون نظارت متخصصان و بدون مدارک شناسایی مناسب ساخته شوند؛ در چنین شرایطی، هیچ اطلاعات فنی، نقشههای ازبیلت، یا مسئولیتی مشخص برای سازنده وجود ندارد.
سعادت نژاد خاطرنشان کرد: در صورت وقوع بحرانهایی نظیر زلزله یا حملات نظامی، ساختمانهایی که بدون نظارت مهندسی و ت سط افراد بدون صلاحیت ساخته شدهاند، بیشترین میزان خسارت جانی و مالی را خواهند داشت. ساکنان این سازهها نهتنها در معرض خطر مستقیم هستند، بلکه در تعمیرات، دریافت خسارت بیمه، یا حتی تشخیص مسئولیت ساخت نیز با مشکلات جدی مواجه میشوند.
وی تاکید کرد:از طرف دیگر، عدم وجود سازندگان ذیصلاح در پروژهها به کاهش کیفیت ساخت، رعایتنشدن ضوابط ایمنی، و نبود تضمین برای عمر مفید ساختمانها منجر میشود. این در حالیست که بر اساس برنامه هفتم توسعه، استفاده از متخصصان مورد تأیید سازمان نظام مهندسی و تهیه مدارک شناسنامه فنی و ملکی پروژهها الزام قانونی دارد.
سعادتنژاد ضمن تاکید بر لزوم رسیدگی فوری به این معضل، از نهادهای نظارتی از جمله وزارت کشور، سازمان شهرداریها، و قوه قضائیه خواست تا با بررسی دقیق عملکرد شهرداریها در این زمینه، از ادامه روند صدور پایانکار بدون شناسنامه فنی جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: مطابق قانون، ساختمانهایی که بدون شناسنامه فنی و ملکی پایانکار دریافت کردهاند، باید به کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری ارجاع داده شوند و مسئولان مربوطه در قبال این تخلف پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: نقش اسناد فنی و شناسنامههای ملکی، فراتر از الزام قانونی، به مثابه ستون فقرات ایمنی و شفافیت در ساختوساز شهری است. تداوم صدور پایانکار بدون رعایت این ضوابط، نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه مسیر توسعه پایدار را با تهدیدهای جدی مواجه میسازد.
