سرنوشت بازار مسکن در گرو‌سیاستهای کلان اقتصادی است
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه علی رغم گذشت سه سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ نداده است گفت:تحول در بازار مسکن بیش از آن‌که نیازمند قوانین و سیاست‌های بخشی باشد، به اصلاحات کلان اقتصادی وابسته است.
فرهاد بیضایی در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین در تحلیل بررسی وضعیت کنونی بازار مسکن در ایران، با تاکید بر اینکه تحول خاصی در این حوزه رخ نداده است اظهار داشت:با وجود گذشت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون «جهش تولید مسکن» و همچنین چند ماه از ابلاغ برنامه هفتم توسعه، همچنان شاهد تغییری چشمگیر در وضعیت تولید مسکن نیستیم. این موضوع علیرغم تلاش‌هایی که توسط دولت برای تحقق اهداف این قوانین انجام شده، نشان‌دهنده عدم تحقق وعده‌های مرتبط با جهش تولید مسکن است.
عملکرد دولت در حوزه مسکن؛ از قانون‌گذاری تا اجرا
وی ادامه داد: قانون‌گذاران و مجریان قانون جهش تولید مسکن، انتظار داشتند که با تصویب این قانون، تولید مسکن به سقف یک میلیون واحد در سال برسد. اما آمارها نشان می‌دهد که نه‌تنها این هدف محقق نشده، بلکه افزایش مجوزهای ساختمانی به‌طور میانگین تنها حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در سال بوده است.
وی گفت:این ناکامی به خود قانون مرتبط نیست، بلکه به عوامل دیگری برمی‌گردد. دولت تمامی منابع و امکانات لازم را بسیج کرده است؛ از برداشت منابع مالی از صندوق توسعه ملی، تا اختصاص زمین‌های دولتی و افزایش وام‌دهی بانک‌ها. با این حال، جهشی که انتظار می‌رفت در تولید مسکن رخ دهد، هنوز دیده نمی‌شود.
سیاست‌های کنترل بازار؛ موفقیت یا شکست؟
کارشناس مسکن عنوان کرد:در کنار تلاش برای افزایش تولید مسکن، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای کنترل بازار به اجرا گذاشته است. این سیاست‌ها شامل مواردی نظیر: کنترل رشد اجاره‌بها با تعیین سقف افزایش قیمت،هدایت معاملات به سامانه‌های رسمی و برخورد با متخلفان بازار املاک،فشار بر پلتفرم‌های اینترنتی برای ثبت معاملات و کنترل آگهی‌های فروش و اجاره مسکن بوده اما نتیجه این سیاست‌ها نیز چندان امیدوارکننده نبوده است.
بیضایی تصریح کرد:علیرغم این اقدامات، قیمت مسکن و اجاره‌بها همچنان روند صعودی داشته و حتی در برخی موارد جهش‌های قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.
عوامل کلان اقتصادی؛ اثرگذارتر از سیاست‌های بخشی
بیضایی با اشاره به تاثیر محدود سیاست‌های بخشی در حوزه مسکن، تاکید کرد: سیاست‌های کلان اقتصادی، نظیر اقدامات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و سیاست‌های ارزی، تاثیر بیشتری بر بازار مسکن دارند. به عبارت دیگر، تحول در این بازار بیش از آن‌که نیازمند قوانین و سیاست‌های بخشی باشد، به اصلاحات کلان اقتصادی وابسته است.
چشم‌انداز آینده بازار مسکن
این کارشناس مسکن بر این باور است که در آینده نیز تحول خاصی در بازار مسکن رخ نخواهد داد، مگر اینکه تغییرات کلان اقتصادی و سیاست‌های بیرونی به درستی اجرا شوند. در غیر این صورت، بازار مسکن همچنان با چالش‌های تولید ناکافی، قیمت‌های بالا و فشار بر اجاره‌نشینان مواجه خواهد بود.
