نقش مجری ساختمان در حمایت از حقوق مالک و شهروند حیاتی است

نرجس سلیمانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری ساختمان آنلاین بر اهمیت رعایت قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان تأکید کرد و گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، به‌طور صریح مسئولیت‌های حرفه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ساخت‌وساز را مشخص کرده است.

وی با اشاره به مواد مختلف این قانون، اظهار داشت: در ماده دوم این قانون، بندهای دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و نهم به‌صورت عمومی و در ماده چهارم به‌صورت اختصاصی، اشتغال در امور فنی ساختمان را منوط به دارا بودن صلاحیت‌های حرفه‌ای دانسته است. همچنین، ماده ۳۳ این قانون به‌طور منظم مسئولیت‌های مجری ساختمان را در قبال صحت عملیات اجرایی تعیین کرده است.

وی افزود: در فصل چهارم آیین‌نامه ماده ۳۳، مواد ۹ تا ۲۰ به‌طور دقیق کلیه عملیات اجرایی ساختمان را در حوزه مسئولیت مجری، مطابق دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی، تعریف کرده‌اند. مجری ساختمان بر اساس قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره، مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی را بر عهده دارد. حتی در ماده ۱۴، مجری موظف به کشف اشکالات در طراحی شده و در ماده ۱۷، تهیه نقشه‌های “چون ساختنی” توسط مجری و تحویل آن به مالک و شهرداری پس از تأیید ناظر، الزامی شده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۱۸ این قانون، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار حتی تضمین کیفیت را نیز بر عهده مجری نهاده و از طریق ارتباط با بیمه بر این موضوع تأکید کرده است. همچنین، در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، صدور پروانه اشتغال در حوزه اجرا، بهره‌برداری و نگهداری پیش‌بینی شده است.

سلیمانی با تأکید بر اهمیت نقش مجری در پروژه‌های ساختمانی، گفت: در ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون، وزارت راه و شهرسازی مجاز دانسته شده است که صدور، تجدید یا تمدید پروانه اشتغال و همچنین ارتقای پایه مهندسان، از جمله مجریان، را منوط به گذراندن آزمون‌های عمرانی و تخصصی کند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت نقش مجری در حمایت از حقوق مالک و شهروند است.

وی در ادامه به مسئولیت مدیریت شهری در این زمینه اشاره کرد و افزود: عدم توقف فعالیت‌های ساختمانی توسط شهرداری پس از دریافت گزارش تخلف از سوی ناظر، امری است که مستوجب پیگیری قانونی است. البته اجرا نشدن مدیریت شهری به‌صورت یکپارچه می‌تواند یکی از دلایل بروز چنین تخلفاتی باشد که این موضوع نیز نیازمند بررسی و پیگیری قانونی است.

صدور شناسنامه فنی ساختمان؛ ضرورتی مغفول مانده

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور شناسنامه فنی ساختمان اشاره کرد و گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، به‌ویژه ماده ۲۲ آن، شهرداری‌ها را مکلف به صدور شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل ساختمان کرده است. همچنین، دستورالعمل صدور شناسنامه فنی مصوب سال ۱۳۹۵ در ۸ ماده، نحوه تعامل سازمان نظام مهندسی و شهرداری را در این زمینه مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه به نقش مجری در شناسنامه فنی ساختمان آن‌گونه که باید پرداخته نشده است، اظهار داشت: این موضوع از جهات فنی قابل بحث است. شاید به‌صورت غیررسمی، عدم همراهی کامل شهرداری و سازمان نظام مهندسی در این زمینه ناشی از شرح ماده ۸ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی باشد، هرچند این موضوع به‌تنهایی نمی‌تواند علت دقیقی برای این کاستی شمرده شود.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان نه‌تنها تضمین‌کننده ایمنی و کیفیت ساخت‌وسازهاست، بلکه حمایت از حقوق مالکان و شهروندان را نیز به همراه دارد. بنابراین، ضروری است که تمامی نهادهای ذی‌ربط به‌صورت هماهنگ و یکپارچه در جهت اجرای دقیق این قوانین گام بردارند.