ناتوانی دولت در تامین مسکن نیازمندان واقعی مسکن

به گزارش ساختمان آنلاین، با آغاز به کار دولت سیزدهم و تصویب قانون جهش تولید مسکن به نظر می رسید که دولت تصمیمات جدی را برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد در برنامه دارد و این تصمیمات بخش عمده‌ای از سایر مردم را در سطح متوسط جامعه نیز شامل خواهد شد.

شعار دولت برای تولید مسکن احداث چهار میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال دولت سیزدهم است.

هم‌اینک که به آستانه دوسالگی دولت سیزدهم نزدیک می‌شویم طبق آماری که از سوی مراجع رسمی اعلام شده است اراضی حدود یکهزار و 350 واحد مسکونی تامین شده است و بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیز در حال ساخت است که بخشی از آنها توسط انبوه‌سازان و بخش دیگر توسط مردم با ارایه تسهیلات و زمین از سوی دولت ساخته می‌شود.

این آمارها نشان دهنده آن است که با وجود تلاش های دولت و وعده‌های داده شده امکان ساخت تعداد واحد اعلام شده در زمان مقرر وجود ندارد و تکمیل این واحدها نیز به روال مسکن مهر بر دوش دولت های بعدی خواهد افتاد.

دولت وعده کرده بود که ساخت واحدها را با کیفیت و بر اساس توان خانوارها انجام خواهد داد. همچنین بر اساس گفته های مسئولان دولت فعلی تمامی تجربیات ساخت مهر در طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده خواهد گرفت. اما بازپرداخت تسهیلات به گونه‌ای طراحی شده که بخش عمده‌ای از درآمد خانوار و گاهی بیش از درآمد را بازپرداخت به خود تخصیص می‌دهد. و همه اینها نشان از عدم اقبال دولت در تامین مسکن متقاضیان واقعی مسکن دارد.

غزال راهب عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته است: رشد فزاینده قیمت مسکن و زمین و کاهش نرخ توان تملک مسکن خانوار در سال‌‌های اخیر در تمام شهرهای ایران، افزایش میزان اجاره نشینی و مهاجرت گروه‌های شهری به مناطق فرودست شهری، افزایش میزان الگوهای سکونت تجمعی خانوارها در واحدهای مسکونی، گسترش حاشیه نشینی و سکونت‌های غیررسمی به شکل های مختلف نشان از شرایط نامطلوب تأمین مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی و تاحد زیادی دهک‌های میانه دارد.

به گفته وی، برنامه‌های تأمین مسکن حمایتی از دوران شروع پروژه مسکن مهر و اقدامات پس از آن در قالب عناوین مسکن اجتماعی، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، علیرغم اینکه باتوجه به وظایف قانونی دولت، باید مسکن اقشار فرودست از جامعه را تأمین می‌کردند، متأسفانه نتوانسته اند به حل معضل مسکن برای این گروه از جامعه بینجامند. در مقابل، مشاهده موارد متعددی همچون ورود واحدهای مسکن مهر به عرصه سوداگری مسکن (به‌طوری که بخش زیادی از واحدها به دفعات معامله شده اند)، افزایش فزاینده میزان خانه‌های خالی حتی در شهرهای دارای بازار مسکن کوچک، خرید و فروش امتیازهای مسکن حمایتی، تطویل زمان ساخت پروژه‌های مسکن و افزایش محدوده شهرها و رونق بازار زمین نشان از آن دارد که برنامه های حمایتی مسکن نتوانسته‌اند به درستی و کمال، گروه مخاطب اصلی را تحت پوشش قرار دهند.

وی تاکید کرده است: برنامه ریزی مسکن در شرایط کنونی کشور نیاز به بازاندیشی در سیاست‌گزاری داشته و فراتر از آن باید در قالب یک تغییر پارادیم که بتواند مبنای سیاستها و برنامه‌های تأمین مسکن قرار گیرد، بررسی شود. این رویکرد باید بتواند با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط موجود، محدودیت‌ها و قابلیت‌ها را شناسایی کرده و مخاطبین واقعی‌ای که دولت محق به اختصاص منابع عمومی برای خانه‌دار کردن آن‌ها است را هدف قرار دهد.