سامانه سپامک یکی از موانع تسریع در طرح نهضت ملی مسکن است

محمد علی ربانی ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت: این سامانه به دلیل پاره ای از مشکلات، انبوه سازان را دچار معضلات عدیده کرده است و انبوه سازان و سازندگان برای ورود به این سامانه دچار مشکل هستند.

وی تاکید کرد: باتوجه به این معضل، انبوه سازان و سازندگان امکان تمدید پروانه خود را ندارند و همبن مساله سبب می شود که آنها برای ورود به طرح نهضت ملی مسکن دچار مشکل شوند.

ربانی اظهار داشت: در همایشی که اخیرا برگزار شد، این مورد به دلیل اهمیت بالا به عنوان یکی از بندهای بیانیه همایش قرائت شد و امیدواریم که وزیر راه و شهرسازی در جهت حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد.

گفتنی است همایش تخصصی مشارکت انبوه‌سازان و سازندگان در صنعتی سازی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن که در اواخر ماه گذشته برگزارشد که در پایان همایش قطع‌نامه ای   به عنوان بیانیه رسمی همایش خطاب به ریاست جمهوری ایران و وزیر راه صادر شد که مشروح آن در ذیل می آید:

1- مدیریت و ارجاع کلیه پروژه‌های تولید مسکن به وسیله انجمن‌های انبوه‌سازان کاملا اجرائی بوده و عملاً خروج از بروکراسی پیچیده اداری بوده و نیاز به تامین مالی از طرف دولت نخواهد بود و با مکانیزم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دست‌اندرکاران ساخت و ساز کشور اجرائی می‌باشد.

2- با توجه به تصریح قانون اساسی، دولت مکلف به تامین مسکن برای آحاد مردم می‌باشد، و از طرفی تامین‌کننده اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. تحویل زمین به انبوه‌سازان با قیمت کارشناسی در قالب مشارکت، اجاره به شرط تملیک، پنج سال اجاره‌داری، فروش مشروط می‌تواند دولت را در رسیدن به اهداف یک میلیون واحد مسکونی در سال یاری نماید.

3- قراردادهای پیمانکاری که در قالب قرارداد اجاره فیمابین ادارات راه و شهرسازی و انبوه‌سازان منعقد می‌شود فاقد وجاهت حقوقی و قانونی بوده که نتیجه آن توقف پروژه‌ها و به بن‌بست کشیدن قراردادها معالاً می‌باشد.

4- قیمت تمام شده ساخت بر حسب متر و برآورد هر پروژه متغیر می‌باشد. لذا این امر به انجمن‌های انبوه‌سازی و سازندگان استان‌ها واگذار شود و از ورود ادارات راه و شهرسازی به این امر خودداری گردد.

5- عوارض شهرداری‌ها، بیمه اجباری کارگران ساختمانی، مالیات بر ساخت و ساز و ارزش افزوده، حق‌الزحمه خدمات نظام مهندسی، در کارگروه ویژه‌ای مطرح و پایه هزینه‌ها بر اساس سال 1390 تعیین و اخذ شود تا هزینه‌های تمام شده ساختمان را کاهش دهد.

6- انتخاب انجمن‌های انبوه‌سازی مسکن و ساختمان استان‌ها به عنوان عامل چهارم به عنوان بازوی توان‌مند دولت.

7- سامانه سپامک مانع ایجاد کسب و کار بوده و برحسب قانون لازم است کلیه موانع تولید رفع و این سامانه متوقف شود.

8- شهرک‌های جدید تصویب شده، برای آنکه زودتر اجرائی شود و بار مالی هم برای دولت نداشته باشد به انجمن‌های انبوه‌سازی استانی واگذار شود. آورده دولت که زمین می‌باشد ارزش‌گذاری شده که در سهم‌الشرکه دولت معین می‌گردد.

9- وزارت راه و شهرسازی کلیه تسهیلات و مشوق‌های لازم را برای بخش خود مالکی و نیز صاحبان اراضی بزرگ غیرمسکونی فراهم نموده تا هم از ایجاد ارزش افزوده برای دولت بهره برده و هم تولید و عرضه مسکن را سرعت بخشند.

10- الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بخش مسکونی که متاسفانه تا کنون همراهی لازم از سوی بانک‌ها صورت نپذیرفته است.

11- همکاری سازمان‌های محیط زیست، ادارات جهاد کشاورزی علی‌الخصوص منابع طبیعی، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و فاضلاب و برق و گاز و کلیه مراجع زیربط در جهت توسعه حریم شهرها، طرح‌های تفصیلی طرح‌های هادی و نیز اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرائی در موعد مقرر و لازم در حوزه نهضت ملی مسکن.

12- لزوم اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها برای سازندگان و انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در حوزه نهضت ملی مسکن.

13- تشکیل هیات‌هایی جهت پایش وزارت راه و شهرسازی و ادارت و ارگان‌های ذیصلاح توسط انجمن‌ها و تشکل‌های انبوه‌سازان و سازندگان و ارائه نتیجه به وزیر محترم راه و شهرسازی.

14- جلسات منظم ماهیانه نمایندگان انجمن‌های انبوه‌سازی و سازندگان با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در خصوص رفع موانع بر اساس منوّیات مقام معظم رهبری.

15- صنعتی سازی یک نیاز ضروری و لازم در بخش تولید انبوه مسکن است. این امر نیاز به مشوق‌ها و معافیت‌ها و تسهیلات خاص دارد.

16- تخصیص سهمیه فلزات ساختمانی و سیمان بر روی پروانه‌های ساختمانی به وسیله وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت.