دفاتر اسناد رسمی کشش ثبت قراردادهای اجاره را ندارند

فرهاد بیضایی ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ساختمان آنلاین، به بیان توضیحاتی درباره روشهای ثبت معاملات اجاره در بازار مسکن طی سنوات اخیر پرداخت و گفت: روند ثبت معاملات در گذشته به صورت سنتی و دستی بوده است و مردم با مراجعه به مشاوران املاک، قراردادهای اجاره خود را به صورت عادی نزد واسطه های ملکی ثبت می کردند.

بیضایی تاکید کرد: پس از آن در دولت نهم و دهم  با الکترونیکی شدن فرآیندها، سامانه کد رهگیری با هدف شفاف سازی معاملات مسکن شامل خرید و فروش و اجاره راه اندازی شد.این روش، نسبت به روش پیشین سبب ثبت معاملات مسکن در مجاری رسمی شد. در مرحله سوم ،به تازگی وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، به زعم خود شرایطی را ایجاد کرده که متعاملین بازار اجاره بدون حضور در بنگاه های املاک با دریافت رایگان کد رهگیری، قراردادهای اجاره خود را در این سامانه به ثبت برسانند.

وی با اشاره به طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار اجاره‌بها مسکن گفت: در این طرح از قرار معلوم قانونگذار شیوه چهارمی را برای ثبت معاملات اجاره مسکن در نظر گرفته است و بر اساس این قانون، طرفین اجاره مکلف هستند که قراردادهای اجاره را همانند قراردادهای معاملات بیع مسکن در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به تفاوتهای قراردادهای اجاره و معاملات خرید و فروش مسکن از لحاظ زمان و نیز حجم معاملات تصریح کرد: اساسا حجم قراردادهای معاملات بیع مسکن در قیاس با معاملات اجاره به مراتب کمتر است. ضمن اینکه مراحل ثبت رسمی معاملات خرید وفروش مسکن به دلیل فرآیند اخذ استعلامات اداری از سازمانهای مربوطه نظیر شهرداری، بیمه، مالیات و… در قیاس با معاملات اجاره زمانبرتر است و خریداران و فروشندگان، فرصت دو الی سه ماه برای ثبت قرارداد خود در دفاتر اسناد دارند.

وی تاکید کرد: این در حالی است که قراردادهای اجاره به دلیل اینکه طی دو الی سه روز باید ثبت شوند، به نوعی ثبت آنها فوری و ضرب العجلی است. از دیگر سود قراردادهای اجاره با وجوه مختلفی نظیر تمدید اجاره سالیانه و… مواجه است که انجام تمامی این موارد از ظرفیت فعلی دفاتر ثبت اسناد رسمی خارج است و به نظر می رسد که این دفاتر فاقد امکانات لازم برای اجرای این شیوه باشند.

کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با بیان اینکه شرایط فعلی دفاتر ثبت اسناد مبتنی بر بر زمان بر بودن ثبت معاملات ملک و ارایه مهلت زمانی دو الی سه ماه به خریداران و فروشندگان مسکن طراحی شده است توضیح داد: این در حالی است که در این دفاترچنین تدابیری برای معاملات اجاره در نظر گرفته نشده است.

وی با طرح این گمانه زنی که احتمالا سیاست گذار هیچ درکی از شرایط واقعی بازار نداشته است تصریح کرد: به نظر می رسد در طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن به هیچ وجه به مقوله تسهیل گیری برای ثبت امور اداری قراردادهای اجاره توجه نشده است و این سیاست برخلاف هدف اصلی آن، بیش از هر چیز به سردرگمی مردم منجر خواهد شد.

بیضایی افزود: سیاست گذار احتمالا با طراحی این مکانیزم به دنبال آن بوده است که از قدرت بنگاه داران بکاهد و بساط سیطره بنگاه داران بر بازار ملک را برچیند، در حالی که خروجی اجرای این سیاست به ضرر مردم خواهد بود و نه موجر و نه مستاجر به هیچ وجه از این سیاست استقبال نخواهند کرد.

وی گفت: برخلاف آنچه به نظر می رسد دغدغه اصلی تدوین گران طرح ساماندهی بازار اجاره، رسمی کردن اسناد معاملات اجاره نبوده است، بلکه هدف اصلی کاهش قدرت مشاوران املاک در بازار مسکن است. چرا که بسیاری متهم اصلی گرانی بازار مسکن را این گروه می دانند. در واقع مسیر مبازره با بنگاه های املاک به جای اینکه از یک فرآیند قانونی عبور کند، بیشتر از موضع تقابل بوده است و این سیاست محکوم به شکست است.