به گزارش ساختمان آنلاین: وعده تامین مصالح ساختمانی ارزان یکی از راهکارهایی است که در روند اجرایی شدن این طرح از سوی مسئولان مطرح شده است. با این وجود، هنوز راهکاری برای خرید مصالح ساختمانی ارزان از سوی مسئولان ارائه نشده است. وعده یادشده زمینه نگرانی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم کرده، چراکه معتقدند سیاست سرکوب قیمتی نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه در فاصله زمانی نه‌چندان طولانی آسیب‌های غیرقابل جبرانی به عملکرد تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.
علاوه بر این، تجربه قیمت‌گذاری دستوری در طول سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که این دست سیاست‌ها نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه به آشفتگی هرچه بیشتر بازارها و قیمت‌ها منجر خواهد شد.
موانع تولید جدی هستند
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره توان صنعت فولاد برای تامین فولاد موردنیاز برای اجرای طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: در کنار ساخت یک میلیون واحد مسکونی به سایر الزامات فرهنگی، خدماتی و اجتماعی نیز نیاز است که ازجمله آنها می‌توان به ساخت مدرسه، بیمارستان و درمانگاه، بانک، فروشگاه، مراکز اداری و تجاری و… هم اشاره کرد.
ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حدود ۶ تا ۷ میلیون تن فولاد و احداث سایر مراکز جنبی و خدماتی نیز به ۳ تا ۴ میلیون تن فولاد نیاز دارد و درمجموع می‌توان گفت ساخت این حجم از مسکن نیازمند سالانه حدود ۱۰ میلیون تن فولاد و محصولات فولادی است. مصرف فعلی محصولات فولادی در کشور حدود ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود؛ بنابراین با اجرای پروژه مدنظر دولت، نیاز کشور به محصولات فولادی برای اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز سالانه ۲۵ میلیون تن برآورد خواهد شد. ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده در صنایع فولاد کشور، تولید این حجم از فولاد را ممکن می‌کند اما عملیاتی شدن این تولید نیاز به الزاماتی دارد.
وی با اشاره به قطعی قابل‌توجه برق صنایع فولادی کشور در ماه‌های گرم سال، تاکید کرد: طی ماه‌های گذشته تولید فولاد کشور حدود سه میلیون تن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است. این درحالی است که فولادسازان کشور برای امسال برنامه تولید ۳۳ تا ۳۵ میلیون تنی را در دستور کار خود داشتند. با این وجود، نه‌تنها روند رشد تولید از سوی فولادسازان محقق نشد، بلکه حتی از میزان تولید در مقایسه با سال گذشته نیز عقب مانده‌ایم.
شهرستانی با اشاره به محدودیت‌های مطرح‌شده در تامین گاز و به‌دنبال آن برق در ماه‌های سرد سال، گفت: این کمبود میتواند زمینه کاهش تولید فولادسازان را محقق کند و بدین‌ترتیب نه‌تنها اهداف افزایش تولید در صنایع فولاد کشور محقق نمی‌شود، بلکه حتی از تولید ۳۰ میلیون تنی سال گذشته نیز باز خواهیم ماند. این فعال صنعت فولاد افزود: از مجموع موارد گفته‌شده می‌توان اینطور برداشت کرد که چنانچه کاستی‌های یادشده در مسیر تامین گاز و برق صنایع برطرف نشود، در تامین فولاد موردنیاز برای تامین پروژه‌های عمرانی مد نظر دولت سیزدهم با چالش روبه‌رو خواهیم شد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره وعده مسئولان برای استفاده از مصالح ارزان در اجرای پروژه مسکن یک میلیون واحدی، اظهارکرد: این وعده ممکن نیست و دوام نخواهد آورد. اجرای چنین وعده‌هایی و الزام تولیدکنندگان به فروش محصولات خود با نرخ ارزان‌تر از نرخ‌های کنونی به نابودی صنایع فولاد کشور منجر خواهد شد. کما اینکه چنین فشارهای دستوری تاکنون برای تنظیم بازار هیچ محصولی نتیجه‌بخش نبوده؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در مسیر فعالیت خود از سناریوهای شکست خورده استفاده نکنند.
صنایع فولاد کشور در طول سال‌های اخیر با چالش‌های بسیاری مواجه بوده و توانسته‌اند ضمن فائق آمدن بر مشکلات، تولید خود را ادامه دهند. بدون تردید کاهش اجباری نرخ در شرایط کنونی به منزله وارد آمدن فشار جدی به این صنعتگران است و حتی میتواند زمینه تعطیلی بسیاری از واحدهای این صنعت را فراهم کند. تعطیلی صنایع موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت، چراکه در کنار از بین رفتن سرمایه قابل‌توجه، شاهد بیکاری تعداد قابل‌توجهی از افراد خواهیم بود و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
وی افزود: نرخ فولاد در حالت عادی و در کشور ما باید براساس ۹۵ درصد نرخ‌های جهانی تعیین شود اما درحال‌حاضر محصولات فولادی در کشور با نرخ به مراتب پایین‌تر از نرخ جهانی به فروش می‌رسند.
شهرستانی با اشاره به فروش میلگرد در حدوده قیمتی ۱۶ هزار تومان (به ازای هر کیلوگرم) طی هفته‌های اخیر گفت: انتظار داریم بهای فروش این محصول با احتساب مالیات ارزش‌افزوده به ۲۰ هزار تومان افزایش یابد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزان کردن شمش و به‌دنبال آن کاهش بهای تمام‌شده تولید محصولات فولادی گفت: این راهکار هم درنهایت نتیجه‌بخش نیست. تجربه گذشته حکایت از آن دارد که هرگاه نرخ فولاد با بهای به مراتب پایینی در مقایسه با نرخ‌های جهانی در بازار داخلی عرضه شده، به قاچاق آن منتهی شده است.
سیمان یک میلیون مسکن را تامین می‌کنیم
علی‌محمد بد، فعال صنعت سیمان درباره توان صنایع سیمان کشور برای تامین سیمان موردنیاز برای اجرای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، گفت: طرفیت تولید صنایع سیمان کشور در موقعیت کنونی حدود ۹۰ میلیون تن برآورد می‌شود اما این صنایع درحال‌حاضر فقط با حدود ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. چنانچه این صنایع بتوانند با ظرفیت کامل خود فعالیت کنند، بدون تردید از عهده تامین نیاز کشور به سیمان برای احداث یک میلیون واحد مسکونی بر خواهند آمد. اما این موضوع به شرط آن است که با سیاست‌های اشتباهی همچون سرکوب قیمتی مانع بازسازی و نوسازی صنایع سیمان کشور نشوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاکید مسئولان بر بهره‌مندی از مصالح ارزان در اجرای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی، گفت: بهای فروش سیمان در طول سال‌های گذشته همواره تحت‌تاثیر نرخ‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی بوده است. در چنین شرایطی، صنایع تولیدکننده سیمان کشور امکان بازسازی و نوسازی را از دست داده‌اند. برای ساخت یک واحد با ظرفیت تولید یک میلیون تن سیمان در سال، حدود ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
تعویض کوچک‌ترین تجهیزات در چنین کارخانه‌ای دست‌کم به یک میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد اما صنایع سیمان کشور با توجه به شرایط و فشارهایی که در طول سال‌های گذشته متحمل شده‌اند، توان تامین چنین هزینه‌ای را ندارند.
وی با اشاره به قدیمی بودن صنایع سیمان در کشور گفت: صنعت سیمان در رده نخستین صنایع کشور است. واحدهای احداث شده در این صنعت اغلب قدیمی هستند و نیاز به تجهیز و بازسازی دارند اما با توجه به‌دلایل یادشده از عهده اجرای آن بر نمی‌آیند. در چنین شرایطی هر نوع فشار مجددی از سوی دولت برای سرکوب قیمتی سیمان به منزله توقف تولید در این صنعت خواهد بود.
بد در ادامه افزود: توسعه باید با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید باشد. توسعه یک‌جانبه ممکن نیست. نمی‌توان بدون توجه به شرایط عملکردی صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی، روند ساخت‌وساز را در کشور رونق داد. به‌علاوه آنکه بارها از سوی فعالان صنعت سیمان تاکید شده که بهای فروش سیمان تاثیر بسیار محدودی در نرخ تمام‌شده ساخت‌وساز دارد؛ بنابراین سرکوب قیمتی این محصول ساختمانی عامل بازدارنده‌ای در جهت جلوگیری از رشد بهای ساخت‌وساز در کشور نیست.
وی با اشاره به روند عرضه سیمان در بورس کالا گفت: طی هفته‌های اخیر با توجه به افزایش عرضه سیمان در بورس کالا، شاهد تعادل در روند خرید و فروش این محصول ساختمانی در رینگ معاملاتی بورس کالا هستیم. البته این روند همچنان به اصلاحاتی نیاز دارد، چراکه در برخی مناطق کشور نیاز به سیمان بیشتر و در برخی مناطق کمتر احساس می‌شود.
این فعال صنعت سیمان با اشاره به کاهش سه درصدی مصرف سیمان طی نیمه نخست امسال در کشور گفت: این موضوع حکایت از رکود در بخش ساخت‌وساز دارد. البته افت تولید سیمان طی ماه‌های گرم سال و کاهش تولید در این صنعت نیز، در این روند موثر بوده؛ یعنی این کاهش تولید به توقف اجرای فعالیت‌های ساخت‌وساز هم منجر شده است.
بد در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر قطعی گاز و برق صنایع بر تحقق هدف موردبحث گفت: چنانچه مازوت در اختیار صنایع قرار گیرد و مجوزهای لازم برای استفاده از آن در ماه‌های سرد سال صادر شود؛ در روند تولید واحدهای سیمانی کشور، مشکلی پیش نخواهد آمد. البته در حال‌حاضر ضوابط دست‌وپاگیری برای صنایع و در جهت تامین سوخت مازوت وجود دارد؛ ازجمله آنکه صنایع موظف به ارائه تعهدات مالی هستند که عموما از عهده تامین آن بر نمی‌آیند. برای جبران بخشی از کمبودهای برق در ماه‌های گرم سال نیز تولیدکنندگان می‌توانند با برنامه‌ریزی اجرای عملیات تعمیرات خود را به فصل گرم سال منتقل کنند. در واقع با برنامه‌ریزی می‌توان بخشی از این روند کمبود تولید را جبران کرد.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می‌شود که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به الزاماتی نیاز دارد. مصالح ساختمانی موردنیاز برای اجرای این طرح قابل‌توجه است اما در طول سال‌های گذشته ظرفیت‌سازی چشمگیری برای توسعه صنایع معدنی در کشور انجام شده است. با این وجود، کمبودهای زیرساختی همچون قطع برق در ماه‌های سرد سال و قطع گاز در روزهای سرد سال، مانعی اساسی در مسیر تولید صنایع محسوب می‌شود. بنابراین نخستین الزام در مسیر اجرای طرح مورد بحث رفع این دست چالش‌ها و کمبودهاست.
