کارشناس مسکن : تسهیلات ودیعه به کمتر از ۲۰ درصد هدف رسید
کارشناس مسکنبا اشاره به کندی اجرای مصوبات شورای عالی مسکن گفت: مهمترین مصوبه این شورا در سال جاری، بسته حمایتی مستاجران بود که با وجود ابلاغ به بانکها، کمتر از ۲۰ درصد اهدافش تحقق یافته است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، در گفتوگو با ساختمان آنلاین اظهار کرد: در این بسته، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهکهای یک تا چهار در نظر گرفته شده بود، اما شرط معرفی از سوی نهادهای حمایتی باعث شده اجرای آن با مشکل مواجه شود؛ چرا که همه اقشار کمدرآمد تحت پوشش این نهادها نیستند.
به گفته او، بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات را به هشت بانک ابلاغ کرده، اما تاکنون آمار دقیقی از میزان اثرگذاری این وامها منتشر نشده است. وی افزود: برای دهکهای بالاتر نیز ۲۰۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شده بود، اما تا پایان فصل نقلوانتقالات مستأجران، تنها حدود ۳۴ همت تخصیص یافته و عملاً موفقیت طرح کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
۷۵ هزار واحد استیجاری در حد مصوبه باقی مانده است
بیضایی درباره برنامه ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری نیز گفت: این طرح که با مشارکت بنیاد مسکن و بخش غیردولتی تصویب شد، هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و در مرحله پیشاجرا متوقف مانده است.
وی با اشاره به تغییر سیاست دولت از «مسکن ملکی» به «مسکن استیجاری» افزود: دولت تلاش کرده از سیاستهای نهضت ملی مسکن فاصله بگیرد و به سمت حمایت از مستاجران برود، اما این تغییر ریل هنوز کامل اتفاق نیفتاده است. نه در بخش اجرایی و نه در بخش تسهیلات، موفقیت قابلتوجهی حاصل نشده است.
نبود تنوع در سیاستهای مسکن
این کارشناس مسکن با تأکید بر لزوم تنوع در سیاستهای عرضه مسکن گفت: ما نمیتوانیم مردم را مجبور کنیم فقط از یک مسیر – مثلاً نهضت ملی یا طرحهای حمایتی استیجاری – استفاده کنند. سبک زندگی و توان مالی مردم متفاوت است و باید مجموعهای از سیاستها از جمله ساخت، خرید، پیشفروش و اجارهداری حمایتی بهصورت همزمان فعال باشد.
بیضایی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید نقش تنظیمگر داشته باشد، نه آنکه با یک سیاست تکبعدی، همه متقاضیان را به سمت خاصی سوق دهد.
دخالت دولت، عامل آسیبپذیری بازار
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از مداخلات گسترده دولت در بازار مسکن گفت: یکی از توصیههای مکرر ما به وزرای راه و شهرسازی این بوده که دخالت دولت را در بازار مسکن به حداقل برسانند. سیاستهای دستوری باعث آسیبپذیری بیشتر بازار میشود. باید اجازه داد توسعهگران و دولوپرها در فضایی آزادتر فعالیت کنند.
نیاز به بازنگری در سیاستهای گذشته
بیضایی با اشاره به ضرورت بازنگری در طرحهای گذشته از جمله سیاست توسعه شهرهای جدید گفت: اکنون با افزایش هزینه سوخت و تغییر شرایط اقلیمی، باید سیاستهای تأمین زمین و اسکان جمعیت را بازبینی کرد. تمرکز جمعیتی در سواحل جنوبی ایدهی خوبی است، اما نیازمند برنامه عملیاتی، زیرساخت شهری و تأمین مالی روشن است، نه صرفاً یک تصمیم سیاسی.
او در پایان تأکید کرد: زمان زیادی برای اصلاح سیاستها نداریم. باید سریعتر وارد مرحله اجرا شویم، چون هم بازار و هم مردم منتظر تصمیمهای عملی هستند.
