قصور مهندسان ناظر در امر نظارت، سبب لغو پروانه آنها خواهد شد
رییس شورای عالی استانها، اعلام کرد که در سال آتی، یک مصوبه جدید در رابطه با تغییرات در روند اجرایی ماده صد قانون شهرداری تدوین خواهد شد. این تغییرات علاوه بر تغییر در روند اجرایی ماده صد، به عدم نظارت صحیح مهندسان ناظر و لغو پروانههای آنها نیز پرداخته خواهد شد.
دکتر شهرام دبیری در این باره در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت: “در هیچ کجای دنیا چیزی مشابه قانون ماده صد شهرداریها، اعمال جریمهها و اختصاص بودجه به شهرداری برای این تخلفات وجود ندارد. ما به دنبال کاهش این مسئله هستیم. با وجود تلاش بیشتر شهرداریها در تخلف یابی، اصلاح قانون ضروری است تا به طور کلی از وقوع تخلفات ساختمانی جلوگیری و آنها را پیشگیری کنیم.”
او اظهار داشت که در حال حاضر این مصوبه در مرحله کارشناسی قرار دارد و در صورتی که مهندسان ناظر نظارت صحیح خود را انجام ندهند، مورد مواخذه قرار خواهند گرفت و پروانه مهندسی آنها لغو خواهد شد. او امیدوار است که در سال آتی این مصوبه به اجرا درآید و روند اجرایی ماده صد به شکل کنونی نباشد.
درباره بافتهای فرسوده، دکتر دبیری اظهار داشت که دولت و شهرداریها وظایفی در این زمینه دارند. او بر این باور است که نوسازی بافتهای فرسوده باید به صورت بلوکهای بزرگ انجام شود و در بسیاری از شهرها این اتفاق رخ داده است. هرچند در بعضی از شهرها، معضل حاشیه نشینی وجود دارد که حتی از مسئله بافتهای فرسوده بزرگتر است.اما با انجام برنامهریزیهای مناسب، اقدامات اساسی در خصوص بافتهای فرسوده انجام خواهد شد.
دبیری تاکید کرد که به جای ساخت مسکن، دولت باید به احیای بافتهای فرسوده اقدام کند، زیرا خانه دارکردن مردم هزینههای روبنایی و زیربنایی بیشتری را به همراه دارد. او اعلام کرد: با برنامهریزی مناسب، تلاش میکنیم به تدریج در ارتقای وضعیت بافتهای فرسوده اقدامات اساسی را انجام دهیم.”
وی نهایتا اظهار داشت که باید به طور همزمان با احیای بافتهای فرسوده، توجه به تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی نیز انجام شود. این اقدامات باید به صورت جامع و با برنامهریزی دقیق انجام شود تا بهبودی مستدام در شهرها حاصل شود.