مالیات بر سفتهبازی، راهکار کنترل قیمت مسکن است
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن، آن را مشابه بازار خودرو دانست و تأکید کرد: متأسفانه مسکن به کالایی سرمایهای تبدیل شده و بسیاری از بلوکهای نقدینگی برای حفظ قدرت خرید خود، به سمت خرید مسکن رفتهاند.
حسین صمصامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ساختمان آنلاین با اشاره به آمار بالای واحدهای مسکونی خالی در تهران اظهار داشت:سفتهبازی و دلالی باعث شده قیمت مسکن به دو بخش تقسیم شود؛ یک بخش قیمت تمامشده و بخش دیگر قیمتی است که تحت تأثیر این فعالیتهای سوداگرانه افزایش یافته است.
صمصامی با اشاره به اینکه بخش عمده گرانی مسکن ناشی از سفتهبازی است، گفت: ما هنوز نتوانستهایم این سودهای کوتاهمدت در خرید و فروش مسکن را مهار کنیم. شخصی امروز متری ۶۰ میلیون تومان خانه میخرد و چند روز بعد با قیمتهای بالاتر، مثلاً ۶۵، ۷۰ یا حتی ۸۰ میلیون تومان، میفروشد.
او با اشاره به قوانین مالیاتی جدید اظهار داشت: در قانون جدید، مالیات بر سفتهبازی مسکن و خودرو پیشبینی شده که میتواند سودهای کوتاهمدت را هدف قرار دهد و تقاضای غیرواقعی در بازار مسکن را کاهش دهد.
صمصامی تأکید کرد: اگر بتوانیم در کوتاهمدت تقاضاهای غیرواقعی و سفتهبازانه را از بازار خارج کنیم، قیمتها تا حدودی متعادل خواهد شد. هرچند این قانون به تنهایی کافی نیست، اما با افزایش نرخ مالیات بر سفتهبازی، میتوان بازدارندگی ایجاد کرد.
وی در پایان هشدار داد: افزایش قیمت مسکن به شکل مستقیم موجب بالا رفتن نرخ اجاره هم میشود، چرا که هزینه فرصت نگهداری ملک برای مالکان افزایش مییابد. بنابراین، کنترل سفتهبازی راهکاری فوری برای مهار بازار اجاره نیز هست.
