رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به خلأ قانونی موجود در معاملات ملکی کشور، از لزوم تدوین قانون الزامی شدن ارائه گزارش کارشناسی برای خرید و فروش املاک خبر داد و گفت: در کشورهای توسعهیافته معامله ملک بدون نظر کارشناس همانند نداشتن سند مالکیت امکانپذیر نیست.
محمدجواد تیموری در گفتگو با خبرنگار قضایی ساختمان آنلاین، با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند معاملات ملکی در کشور اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی میتوانند با تصویب قانونی، انجام معاملات ملکی بدون نظر کارشناسی را ممنوع اعلام کرده و همانند کشورهای توسعهیافته، ارائه گزارش کارشناسی را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی کنند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در این زمینه توضیح داد: در بسیاری از این کشورها اساساً معامله خرید و فروش ملک بدون وجود سند رسمی و گزارش کارشناسی امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر، در کنار سند مالکیت، گزارش کارشناسی ارزیابی ملک بهعنوان یکی از اسناد لازم برای انجام معامله تلقی میشود.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران یکی از مهمترین خدمات قابل ارائه توسط کانونهای کارشناسی در سراسر کشور را خدمات کارشناسی ارزیابی ملک برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مراحل قبل و حین معامله دانست و خاطرنشان ساخت: بخش قابل توجهی از کلاهبرداریها و سوءاستفادههایی که در حوزه املاک کشور رخ میدهد، ناشی از ضعف آگاهی عموم مردم از مسائل فنی و پیچیده این حوزه است.
تیموری با برشمردن پارامترهای فنی مؤثر در ارزش و اصالت یک ملک گفت: موضوعاتی از قبیل اصالت سند، کیفیت طراحی، نحوه ساخت و نگهداری، مسائل مربوط به بهرهبرداری از تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و همچنین وضعیت آسانسور بهویژه در مجتمعهای مسکونی و برجها، از جمله مواردی هستند که عموم مردم از جزئیات فنی آنها اطلاع کافی ندارند.
وی افزود: اگر بتوانیم در جامعه خدمات کارشناسی را توسعه دهیم به گونهای که خریداران و فروشندگان پیش از معامله با مراجعه به کارشناس رسمی، تمامی دغدغههای خود را از طریق یک کارشناسی دقیق مرتفع سازند، بسیاری از اختلافات حوزه ملکی شکل نخواهد گرفت و ملک با قیمت و شرایط مناسب مورد معامله قرار میگیرد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در پایان بر نقش مؤثر کارشناسی رسمی در کاهش دعاوی ملکی و شفافسازی معاملات تأکید کرد.
لیلا درخشان
