موانع قانونی، سد راه فعال کردن صنعت اجاره‌داری است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نقص قانونی را به عاملی تعبیر کرد که به گفته وی سبب شده است که شهرداری نتواند در حوزه اجاره داری ورود پیدا کند و تاکید کرد: با شرایط کنونی پیش بینی می شود تابستان سال آینده نرخ اجاره افزایش چشمگیری پیدا کند.
دکتر حمید رضا صارمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری ساختمان آنلاین در پاسخ به این سوال که با توجه به وعده شهرداری برای ساماندهی بازار اجاره بهاء چه اقداماتی در این خصوص از سوی این نهاد صورت گرفته است اظهار داشت: اساسا متولی اصلی اجاره داری دولت است و شهرداری ظرفیت چندانی در اینباره ندارد هر چند که در تلاش هستیم که موانع و نقایص موجود بر سر راه فعال کردن صنعت اجاره داری را مرتفع کنیم.
وی در واکنش به این موضوع که در همه جای دنیا شهرداری ها با ساخت مسکن اجتماعی به حل بحران اجاره کم می کنند خاطر نشان ساخت: این انتقاد بر شهرداری وارد است و قطعا باید در این زمینه ورود داشته باشد اما موفقیت شهرداری در فعال کردن بازار اجاره داری مشروط بر آن است که ظرفیت های قانونی و اسناد بالا دستی از سوی دولت ایجاد شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: قانون گذار در بحث مشارکت در ساخت وساز به شهرداری ها مجوزهای قانونی لازم را داده است اما در بحث اجاره داری چنین مجوزهایی وجود ندارد و بیشتر از همه وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن در این حوزه مسوولیت دارد.
صارمی با اشاره به افزایش قیمت مسکن اذعان داشت: با توجه به تحولات بازار مسکن و افزایش چشمگیر قیمت ها در این بازار، تابستان آینده قطعا شاهد افزایش اجاره بهاء خواهیم بود و ساماندهی این بازار بدون مداخله مستقیم امکان پذیر نخواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: از دولت استدعا داریم که ظرفیت های قانونی برای ورود شهرداری ها به بازار اجاره بهاء را ایجاد کند تا با استفاده از این ظرفیت بتوانیم در جهت بهبود بازار اجاره گام برداریم.
لیلا درخشان
