شهرداری در بخش مسکن تسهیل گر بخش خصوصی است

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین، صبح امروز- دوشنبه پنج تیرماه ۱۴۰۲- نشست خبری عبدالمطهر محمدخانی، سخنگو و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران پیرامون موضوعات و برنامه‌های مدیریت شهری برگزار شد.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین مبنی بر اینکه شهرداری تهران وعده داده است که ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت خواهد ساخت. با توجه به این امر آیا در خصوص زمان اتمام ،مکان یابی یا تامین مالی این پروژه ها اقدامی انجام خواهد داد یا خیر؟اظهار داشت: شهرداری تهران قرار نیست که متولی ساخت مسکن باشد و تفاهم نامه های که شهرداری تهران با دستگاه های مختلف برای ساخت مسکن منعقد کرده است، صرفا نقش تسهیل گری دارد، یعنی قرار نیست که مدیریت شهری 550 هزار واحد مسکونی در شهر تهران بسازد

تلاش شهرداری برای تزریق ظرفیتهای خود به بخش مسکن

محمد خانی افزود: بنابراین زمان بندی و اعلام زمان پایان پروژه های مسکونی مرتبط با شهرداری تهران را باید از سازمانها و نهادهایی که متولی ساخت مسکن هستند پرسید. البته شهرداری تهران برای تسریع در ساخت واحدهای مسکونی در پایتخت، امکاناتی که در اختیار دارد را به کار خواهد گرفت و تلاش می شود از این ظرفیتها استفاده بهینه شود.

وی در توضیح ظرفیتهایی که شهرداری تهران در حوزه مسکن در اختیار نهادهای ذی ربط قرار می دهد به مصوبات کمیسیون ماده 5 و همچنین کوتاه کردن زمان صدور پروانه ساخت اشاره کرد و اذعان داشت: هر چند مدیریت شهری این ظرفیت را در اختیار سازنده ها و نهادهای متولی طرف قرارداد در حوزه مسکن می گذارد، اما چنانچه مشاهده شود این مجموعه ها از سرعت لازم برای عمل به تعهدات خود در حوزه مسکن برخوردار نیستند ،ممکن است در رویه خود تجدید نظر کند و درمقابل از پروژه های پیشرو حمایت جامع به عمل خواهد آورد. محمد خانی تاکید کرد: شهرداری تهران در سال گذشته پروژه های مختلف ساختمانی را کلنگ زنی کرده است که عملیات اجرای آنها درحال انجام است.

ورود شهرداری تهران به حوزه مسکن اجاره ای

سخنگوی شهرداری تهران همچنین در ادامه با بیان اینکه بنای شهرداری بر این است که در مسکن اجاره ای وارد شود و آورده خود را در مسیر اجاره‌داری قرار دهد، تأکید کرد: وضعیت مسکن برای مردم تهران بحرانی است. در مواردی شاهد هستیم که برخی افراد ناچار شدند به دلیل افزایش اجاره بها، تهران را ترک کنند که حاصل هدف گذاری دولت قبلی است که می خواستند جمعیت شهر تهران را کاهش دهند. البته برخی افراد و رسانه ها همچنان به این موضوع علاقمند هستند، اما کاهش جمعیت به معنی اخراج افراد کم بضاعت نباید باشد. شهرداری به دنبال رفتن به سمت عکس این ماجراست و می خواهیم فضا را برای سکونت شهروندان عادلانه و امکانات آن را فراهم کنیم که در همین راستا اجاره داری مسیر خود را طی می کند و اخبار خوبی در ماه های آینده در این زمینه اعلام خواهد شد.

مسیر ایمن سازی ساختمان های ناایمن از طریق مجاری قانونی است

وی در ادامه همچنین در خصوص اقدامات شهرداری برای ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن توضیح داد: فهرستی که درباره ساختمان های ناایمن منتشر شد، صرفا درباره موضوع حریق بود و نتیجه یک ارزیابی جامع نبود. با محوریت سازمان بحران، ارزیابی یکپارچه ایمنی درباره ساختمان‌ها تهران را با همکاری ۹ دستگاه آغاز کرده ایم و ۱۶ هزار ساختمان در حال بررسی هستند. بر اساس برآورد ستاد مدیریت بحران مشخص می شود که از نظر پایداری، حریق و موارد متعددی که یک ساختمان در شرایط بحرانی باید داشته باشد، آیا ایمنی لازم را یک بنا دارد یا خیر.

وی افزود: مسیری که در این دوسال برای ساختمان‌های ناایمن در شهرداری طی کردیم، مسیر قانونی است و ایمن سازی یا ارجاع آن به دستگاه قضایی را انجام می دهیم. مسیر ما تشویش اذهان و ایجاد ناامنی در ذهن مردم نیست و مسیر قانونی آن را طی می کنیم. شهرداری متولی بخشی از این مسیر است و قرار نیست همه آن را از طریق هیاهو در رسانه پیش ببرد. ما وظیفه خود را انجام می دهیم و طبیعتا نظارت رسانه را نیز خواهیم داشت . شهرداری تهران در موضوع ساختمانها از طریق مسیر قانونی و علمی بدون هیاهو و ازرده خاطر کردن مردم کار را پیش می برد. شهرداری ضابط قضایی نیست و در صورت نیاز از ظرفیت دستگاه های قضائی و انتظامی نیز پیگیری می کند.