رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران: انجمن صنعت ساختمان برای پیگیری دغدغهها با چمران مکاتبه کند
در پی صدور بیانیه ای از سوی انجمن صنعت ساختمان با محوریت اعلام آمادگی برایبازسازی واحدهای آسیب دیده حمله موشکی و اعتراض به اخراج بیضابطه اتباع،رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تأکید کرد انجمن صنعتساختمان ،دغدغه های خود را در قالب مکاتبه با مهدی چمران پیگیری کند تا موضوعاز مسیر شورای شهر پیگیری شود.
دکتر مهدی اقراریان در گفتوگو با «ساختمان آنلاین»، با تأکید بر اینکه ساماندهیاتباع یک مسئله حقوقی و نیازمند اقدام قانونی است، گفت: هر اقدامی که در اینزمینه صورت میگیرد باید از مسیر قانون باشد. شورای اسلامی شهر تهران بهعنواننماینده مردم و نهاد واسط میتواند پیشنهادات و دغدغههای ذینفعان، بهویژهفعالان صنعت ساختمان را از طریق ریاست شورا به نهادهای بالادستی نظیر وزارتکشور و مجلس منتقل کند.
وی افزود: اگرچه شورای شهر بهطور مستقیم در موضوع اتباع مسئولیتی ندارد، اما ازآنجا که شهرداری بهرهبردار خدمات این افراد، بهویژه در حوزه خدمات شهری است،شورای شهر میتواند نقش واسطهای مهمی در ساماندهی قانونی این وضعیت ایفاکند.
اقراریان با اشاره به تجربهها و بازخوردهای مردمی گفت: موضوع ساماندهی اتباع بهمطالبه عمومی تبدیل شده است. در بیشتر ملاقاتهای مردمی در مناطق مختلفتهران، یکی از مطالبات جدی مردم همین موضوع بوده. اما شیوه اجرا نیز جای بحثدارد و به نظر من نیازمند اصلاحات قانونی است.
اقراریان در ادامه، به اهمیت حضور نیروی کار اتباع در صنعت ساختمان پرداخت وهشدار داد که اخراج یکباره و بدون ضابطه میتواند به این صنعت لطمه بزند: براساس قوانین موجود، شش گروه از اتباع خارجی امکان فعالیت قانونی در کشور رادارند. اما به نظر میرسد این مقررات نیازمند بازنگری است تا ذینفعان، از جملهفعالان صنعت ساختمان، در تصمیمگیریها مشارکت داده شوند.
اقراریان پیشنهاد داد: میتوان از مدلهایی مشابه کشورهای دیگر استفاده کرد. مثلاًمدل کفالت که در آن، کارفرما مسئولیت کارگر خارجی را بر عهده میگیرد. ما حتیمیتوانیم یک دوره تنفس یکساله در نظر بگیریم برای اتباعی که امکان تأمین کفالتتوسط کارفرما را دارند.
رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر در پایان اظهار کرد: ما در شورای شهر و بهویژه درکمیته نظارت آمادگی داریم با طراحی یک مدل باز و واقعبینانه برای حضور اتباعخارجی، روندهای فعلی را اصلاح کنیم. اگر این اصلاحات صورت گیرد، میتوان از بروزچالشهای جدید در مشاغلی که جایگزینی فوری نیروی کار در آنها دشوار است،جلوگیری کرد.
