میانگین زمان خانه‌دار شدن در برنامه هفتم توسعه، هفت سال در نظر گرفته شده است

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین، اظهار داشت: می‌توان گفت که یک مسئول که تجربه بی مسکنی و مشکلات مرتبط را تجربه نکرده است، ممکن است نتواند به طور کامل درک و فهم صحیحی از چالش‌ها و نیازهای مربوط به مسکن داشته باشد. افرادی که خودشان تجربه بی مسکنی یا مشکلات مسکن را داشته‌اند، ممکن است از روی شناخت و تجربه شخصی بهترین تصمیمات را در حوزه مسکن بگیرند.

او بیان می‌کند که مسکن یک موضوع حیاتی و مهم است و در عین حالی که سیاست تعالی جمعیت را پیگیری می‌کنیم و به سوی جوانی جمعیت حرکت می‌کنیم، باید به زیرساخت‌های تحقق این سیاست که  مسکن مهمترین آنهاست نیز توجه کنیم.
او به مشکلات اجاره نشینان اشاره می‌کند و می‌گوید که مستاجران در حال حاضر تحت فشار قرار دارند و نیاز است که اقدامات اساسی برای حل بحران اجاره نشینی انجام شود.

نماینده مجلس پیشنهاد می‌دهد که خانه‌های خالی باید با استفاده از تدابیر مالیاتی به بازار ارائه شوند و ساخت مسکن به مردم سپرده شود. همچنین، اراضی مرغوب و رایگان باید در اختیار مردم قرار گیرند. او به عنوان مثال به اراضی متعلق به سازمان اوقاف اشاره می‌کند که با شرایطی مشروط به پرداخت مبالغی به این سازمان در اختیار مردم قرار می‌گیرند.

آصفری بیان می‌کند که مسکن یک مسئله فرابخشی است و همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید در این زمینه همکاری کنند. به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی تنها نمی‌تواند مسئله مسکن را حل کند، بلکه همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند. برای مثال، وزارت اقتصاد باید بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات به ساخت و ساز مسکن تشویق کند و وزارت صمت باید در تامین مصالح ساختمانی نقش داشته باشد.

وی می گوید: همچنین، شهرداری‌ها نیز در بخش مسکن تأثیرگذار هستند و باید با سیاست‌های تشویقی ساخت و ساز مسکن، ارائه زمین‌های مناسب برای ساخت مسکن، و ارائه خدمات شهری مناسب برای ساکنان در امر مسکن نقش آفرین باشند.

این نماینده مجلس بر این باور است که برنامه های بالادستی باید از تمرکز و انسجام لازم برای حل مشکل مسکن برخوردار باشند.
او معتقد است که همکاری بین دستگاه‌های مختلف دولتی و تشکیل یک تیم کاری یکپارچه می‌تواند به حل مسائل مسکن کمک کند و نیازمندی‌های مردم را برآورده سازد.

وی همچنین بر لزوم برگزاری جلسات منظم شورای عالی مسکن در استانها تاکید می کند و می افزاید: نمی شود رییس جمهوری در بخش مسکن دستوری صادر کند اما شهردار یک بخش کوچک آن را اجرایی نکند.