نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، هرگونه پیشنهاد برای حذف یا کاستن از وظایف دولت در بخش مسکن را غیرقابل قبول دانست.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، سالار مرادی با اشاره به بحران مسکن و تبدیل شدن خانهدار شدن به یک «رویای دستنیافتنی» برای بسیاری از خانوادهها بهویژه جوانان و اقشار متوسط و ضعیف، حل این مشکل را از اولویتهای مجلس برشمرد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سالانه با الحاق زمین، ۶۵۰ هزار واحد مسکونی جدید به عرصه کشور اضافه و زمین رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط برای ساختوساز قرار دهد. با این حال، این قانون در یک سال و نیم گذشته محقق نشده است.
مرادی با انتقاد از عملکرد دولت، افزود: نه تنها دولت به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده، بلکه خواستار حذف همین ماده قانونی شده که اقدامی عجیب و غیرمنطقی است.
این نماینده مجلس هشدار داد: اگر دولت زمینهای قابل الحاق به محدوده شهرها را به موقع و مبتنی بر اصول شهرسازی وارد چرخه مسکن نکند، این زمینها توسط دلالان و سودجویان تصاحب و منجر به ایجاد حاشیهنشینی و مشکلات بعدی خواهد شد.
وی تأکید کرد: مجلس بر اجرای دقیق برنامه هفتم، بهویژه در بخش عرضه زمین به عنوان یک «خط قرمز» پای میفشارد. حل مشکل مسکن تنها از طریق افزایش عرضه و نقش تسهیلگری دولت ممکن است.
مرادی در پایان با ارتباط مستقیم این موضوع با سایر سیاستهای کلان کشور گفت: تا زمانی که مشکل مسکن حل نشود، نمیتوان به تحقق اهدافی مانند جوانی جمعیت، افزایش ازدواج و فرزندآوری امید داشت، زیرا مسکن یک نیاز اساسی و هزینهبر برای خانوارهاست.
