یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن، عملکرد وزارت راه و شهرسازی را مصداق ناکامی مدیریتی خواند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، فرامرز شهسواری، اظهار داشت: «متأسفانه تخصیص زمین در این نهضت تقریباً متوقف شده است. مردم تعهدات خود را انجام دادهاند، اما همچنان در انتظار زمین هستند. این توقف، اعتبار کل این طرح ملی را به شدت زیر سؤال برده است.»
شهسواری با انتقاد از روند اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزود: «ناهماهنگیهای ساختاری و تأخیرهای بیسابقه، عملکرد وزارت راه را به چالش کشیده است. سالها انتظار متقاضیان، دولت را به سمت طرحهای جایگزین انحصاری سوق داده و این کندی، علاوه بر ناامیدی مردم، فشار تورمی بر بازار مسکن را افزایش داده است.»
تأکید بر حفظ یک ماده کلیدی برای کنترل قیمتها
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش بر نقش کلیدی **ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن** تأکید و تصریح کرد: «این ماده یک تدبیر هوشمندانه برای مقابله با انحصار و زمینخواری بود. هدف آن بود که ساختوساز به دست مردم عادی بیفتد؛ اگر کسی توانایی ساخت یک یا دو واحد را دارد، زمین به او برسد. نتیجه این رویکرد، کنترل قیمت زمین به عنوان اصلیترین عامل گرانی مسکن است.»
شهسواری در خصوص بحثهای احتمالی برای حذف یا تعدیل این ماده هشدار داد: «هرگونه تلاش برای تضعیف ماده ۵۰، یک عقبنشینی استراتژیک و فاجعهبار خواهد بود. حذف آن به معنای تشدید انحصار، جهش بیرویه قیمتها و تحمیل فشار سنگین بر دوش خانوارهای ایرانی است.»
وی در پایان موضع کمیسیون عمران مجلس را اینگونه تشریح کرد: «مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون عمران، بر حفظ ماده ۵۰ موضعی قاطع و تغییرناپذیر دارد. این ماده، راهکار اصلی کنترل بازار مسکن است و ما اجازه نخواهیم داد این اهرم مهم کنترلی از دست برود.»
