بررسی جایگاه تاب آوری با رویکرد توسعه پایدار در دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین، بروز حوادث متعدد طبیعی به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور ویژگی همیشگی این مرز و بوم بوده و به همین دلیل نیز عموما در ابتدای دولت‌ها شاهد هستیم که تمامی دست اندرکاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران در خصوص آن اظهارنظر کرده و برخی از برنامه های خود را بر مبنای جلوگیری و کاهش مخاطرات ناشی از حوادث طبیعی و حوادث انسان ساز قرار می دهند.

تدوین ضوابط و مقررات با بهره‌گیری از تجارب جهانی و تجربه داخلی با اخذ نظرات کارشناسان و صاحبنظران و اجرای آن ضوابط و مقررات توسط مجریان، و فرهنگ سازی آن برای مردم همگی منجر به توسعه پایدار در کشور خواهد شد و این موضوعی است که از سوی مسئولان امر بر آن تاکید فراوان شده است.

پدیده‌هایی همچون ناایمن بودن ساختمان‌ها در کنار پدیده‌های طبیعی همچون زلزله، فرونشست، رانش زمین و سیل، بارها و بارها در کشور منجر به تنش‌هایی شده و علاوه بر تلفات انسانی منجر به از دست رفتن سرمایه‌های قشر متوسط و گاها ضعیف جامعه و در نهایت منجر به از بین رفتن سرمایه‌های فراوان ملی در کشور شده است.

اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که برای دستیابی به توسعه پایدار و حفاظت از سرمایه‌های ملی ضرورت دارد تا بودجه مناسبی برای دستگاه‌ها و مراکز پژوهشی و مطالعاتی تخصیص یابد تا بتوان ضوابطی تدوین کرده و به نتایج مطلوبی در اجرا دست یافت اما برخی نیز ضوابط موجود را کافی می‌دانند و از نبود هماهنگی و انسجام در اجرای تصمیمات ملی می‌گویند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان نبود انسجام و پیوستگی در اجرا با تغییراتی که در دولت‌ها ایجاد می‌شود دلیل عقب افتادگی از طرح های مهمی که حفاظت را سرمایه‌های ملی را به دنبال دارد، است.

علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید: برای تصویب قانون مدیریت بحران و تدوین ماده‌ای برای کاهش مخاطراتی همچون سیل، زلزله و فرونشست تلاش‌های فراوانی شد که بالاخره منجر به تصویب بند ض ماه ۱۴ قانون مدیریت بحران شد. ماده ای قانونی که وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را مکلف کرده است تا در خصوص کاهش مخاطرات از جمله تهیه نقشه حریم گسل‌ها، فرونشست در تمامی مدهای حمل و نقلی و مسکن  و ساختمان اقدام کند. اما با وجود تمامی تلاش‌ها متاسفانه هنوز بودجه مناسب برای اینکار تخصیص نیافته  است.

به گفته این کارشناس و استاد دانشگاه، تدوین ضوابط فرونشست به دلیل عدم تخصیص اعتبار همچنان معطل مانده است. اما در خصوص تهیه نقشه حریم گسل ها کارهایی انجام شده است اما باز هم به دلیل عدم پیوستگی کارهای به کندی پیش می رود.

وی تاکید دارد، کاری که در سطح ملی همگن و همنواخت باشد حاصل نشده است اما به شکل گسسته کارهایی انجام شده است که نیازمند انسجام و هماهنگی بیشتری است.

حمیدرضا سهرابی نیز در خصوص تاب‌آوری و مقاوم ‌پذیری ساختمان‌ها که در نهایت به حفاظت از سرمایه های ملی می انجامد نبود انسجام و هماهنگی را دلیل عقب افتادگی در تصمیمات برمی‌شمارد.

وی معتقد است که قوانین فراوان و مناسبی برای ارتقای تاب‌ آوری وجود دارد اما به دلیل عدم پیوستگی و انسجام عموما به نتایج مورد انتظار در این خصوص دست نیافته ایم.

سهرابی تاکید می کند که موفقیت در اجرای ضوابط تاب آوری و کاهش مخاطرات نیازمند مداومت و استمرار و کار صرفا کارشناسی است.