رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با تشریح جزئیات آییننامه جدید تعرفه حقالزحمه مشاوران املاک گفت که هر شهرستان و منطقه دارای ارزش معاملاتی متفاوتی است و شاخص کشوری واحد برای تعیین حقالزحمه قابل اعمال نیست. وی تاکید کرد، تعرفهها باید متناسب با شرایط واقعی هر منطقه و با رعایت عدالت تعیین شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ساختمان آنلاین، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در تشریح آییننامه جدید حقالزحمه مشاوران املاک اظهار داشت: مناطق مختلف به بلوکهای متعدد تقسیم شدهاند و ارزش معاملاتی هر بلوک با دیگری متفاوت است. حتی در محدوده نزدیک تهران، مانند شهرری و ورامین، ارزش معاملاتی با هم فرق دارد؛ بنابراین نمیتوان شاخص کشوری واحد برای همه در نظر گرفت.
وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت از طریق کمیسیونهای نظارت شهرستانی — که حدود ۴۰۰ شهرستان را شامل میشود — برآورد قیمت را انجام داده و ضریب مناسب را تعیین میکند. بر اساس این ضریب، هر شهرستان یا تهران معیار خاص خود را خواهد داشت و نرخ جدید از تعرفه فعلی کمتر نخواهد بود. افزایش نرخ مانعی ندارد، اما کاهش آن مجاز نیست.
گودرزی تاکید کرد :دفاتر اسناد رسمی نیز موظفاند در تسویه حسابهای حقالزحمه مشاوران املاک دخالت کنند و مبالغ مربوطه را بهصورت رسمی ثبت کنند. همچنین سازمانهایی مانند امور مالیاتی موظف شدهاند اعداد و ارقام ارزش معاملاتی هر منطقه را در اختیار کمیسیونهای شهرستانی قرار دهند تا ضریب دقیق مشخص شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تاثیر تعرفههای جدید بر درآمد بنگاهها گفت: با تعیین نرخ مشخص و قانونی، مشاوران املاک در سراسر کشور بر اساس قاعده و نظم فعالیت خواهند کرد و حقالزحمه خود را از طریق سامانه رسمی دریافت میکنند. این تعرفهها با رونق معاملات تاثیری قابل توجه بر قیمتها نخواهد داشت، چرا که فقط حقالزحمه مشخصی پرداخت میشود.
وی درباره زمانبندی بررسی تعرفهها افزود: هر سال تا پایان اردیبهشتماه، سازمان سمت موظف است نرخ پیشنهادی خود را به هیئت عالی نظارت ارسال کند. ترکیب این هیئت شامل شش وزیر از جمله وزیر راه و شهرسازی است و در همان جلسه طرحها و تعرفهها نهایی میشوند.
گودرزی در توضیح پیشنویس اولیه آییننامه گفت: نسخه اولیه ایراد داشت چون شاخص کشوری واحدی در نظر گرفته شده بود؛ در حالی که ارزش معاملاتی در سراسر کشور یکسان نیست. همچنین پیشنویس اولیه قید کرده بود که اگر معامله تا پنج روز پس از مراجعه به دفترخانه تکمیل نشود، حقالزحمه به مشاور تعلق نمیگیرد. ما توضیح دادیم که طبق قانون دلالان، وقتی کار دلالی انجام و معامله به دفترخانه ارسال شود، حقالزحمه مشاور باید پرداخت شود.
وی افزود: در نهایت مقرر شد ۱۰۰ درصد حقالزحمه به مشاور تعلق گیرد؛ ابتدا ۷۰ درصد تصویب شد و سپس ۵۰ درصد برای دفاتر اسناد رسمی موافقت شد تا دفاتر مکلف شوند تسویه حسابها را انجام دهند و مابقی مستقیماً در اختیار مشاوران باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر عدالت محوری در تعیین تعرفهها گفت: ارزش معاملاتی در سراسر کشور یکسان نیست و تعرفهها باید متناسب با شرایط واقعی هر منطقه تعیین شود. این روش هم باعث ساماندهی واقعی بازار املاک میشود و هم حقوق مشاوران را تضمین میکند.
